متحدث باسم «أنصار الشريعة» في تونس: لا نسعى لإمارة إسلامية.. ومورو: ليسوا دعاة أصلاً

صعَّد تنظيم أنصار الشريعة السلفي الجهادي في تونس من لهجته تجاه الحكومة حيث وعد أمس بمفاجآت جديدة قال إنها «ستقصم ظهور أعدائهم وتُفرِح أنصارهم والمتعاطفين معهم». ولم يكشف التنظيم في بيانه عن طبيعة هذه المفاجآت، فيما جددت وزارة الداخلية تحذيرها من أي تجمهر غير مرخص له، مؤكدةً أنها لن تسمح بالتجاوزات. من جانبه، نفى عضو «أنصار الشريعة» وأحد المتحدثين باسم التنظيم، سامي حمام، أن تكون مهمتهم إقامة إمارة إسلامية في تونس على عكس ما راج من أخبار أفادت أن الهدف من عقد المؤتمر السنوي للتنظيم في مدينة القيروان مطلع الأسبوع الماضي هو التأسيس لإمارة إسلامية. وقال حمام، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، إن الهدف الرئيسي ل «أنصار الشريعة» دَعَوِي، ووصف تصريح زعيم التنظيم، «أبو عياض»، أن تونس أرض دعوة بأنه «ليس تصريحاً عبثياً». وعلى الصعيد الرسمي، قال رئيس الوزراء، علي العريض، إن «هناك تحسنا أمنيا في تونس وتحسنا في أداء الحكومة يتعلق بمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية».
وشدد العريض، في مؤتمر صحفي أمس، على «أننا سنواصل ملاحقة كل من يمارس العنف أو يخطط للإرهاب ويتواصل مع الإرهابيين»، واعتبر أن الدولة مسؤولة عن حفظ الأمن وهي لا تلاحق الأشخاص على أفكارهم وعقائدهم بل على ما يخططون له من أعمال، رافضاً الحوار مع من يخطط للعنف والإرهاب. ومن حركة النهضة الإسلامية قائدة الائتلاف الحاكم، بدا القيادي عبدالفتاح مورو أكثر حزما ووضوحا في محاججة «أنصار الشريعة». وقال مورو إن «أنصار الشريعة» ليسوا دعاة أصلا وإنهم غير مؤهلين لتمثيل الدين، وانتقد صمتهم على أحداث العنف وعدم الإدلاء بمواقف تجاه ما حدث في جبل الشعانبي مؤخراً من مواجهات بين الدولة ومسلحين وذبح رجل أمن تونسي من الوريد إلى الوريد، متهماً إياهم باستهداف تأسيس شرطة ثانية ومحاكم ثانية وفض مشكلاتهم بعيدا عن الدولة التي لا يعترفون بها. ووصف مورو، الذي سبق أن عبَّر عن خشيته على حياته وتعرضه إلى أكثر من اعتداء من طرف شباب أصولي، «لعبة أنصار الشريعة» ب «لعبة خطيرة وغير معقولة»، ودعا التونسيين إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه الظاهرة وممارساتها للحفاظ على تونس.
كما وجَّه خطابه إلى زعيم أنصار الشريعة المتحصن بالفرار، «أبو عياض»، قائلا «أدعوه والشباب الذين يتبعونه إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية تجاه تونس لأن القضية ليست قضية استعراض عضلات، وإنما تهديد أمن منطقة بأكملها ومحاولة الإطاحة بنظام وقتل التونسيين والاعتداء على حرماتهم».