تسرُّب السعوديين من قطاع الصناعة بسبب اشتراطات «هدف»

طالب نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية عبدالله الصانع، بتسهيل إجراءات دعم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» للشباب السعودي العامل في قطاع الصناعة وإنهاء إجراءاتهم الإدارية والمالية. وقال الصانع
ل «الشرق»، إن الصندوق يشترط بعض الإجراءات التي تتسبب في تأخر الدعم لرواتب العاملين السعوديين في القطاع الصناعي، ما يؤثر سلباً على سير عمل هؤلاء الشباب، الذين يتعاقدون على رواتب محددة ثم يتفاجأون برواتب أقل بسبب عدم دعم الصندوق لوظيفتهم خاصة في الشهور الأولى. وأضاف إنه في حال طلب دعم الصندوق لابد للمصانع من الوفاء بشروط والتزامات للحصول على ذلك، إلا أن بعض المصانع لا تفي بمتطلبات الصندوق، وهو ما يعني أن العاملين السعوديين لن يستفيدوا من إجراءات الصندوق. وأكد الصانع أن النسبة الأكبر من السعوديين تعمل في أقسام خطوط الإنتاج والمساندة بنسبة 90 %، أما الإدارة فلا تمثل سوى 10% من إجمالي السعوديين الموظفين في تلك المصانع. وأبان أن القطاع الصناعي يسعى إلى الاستفادة من الكوادر البشرية الوطنية من خلال البحث عن الشباب المؤهل والقادر على الدخول في قطاع الصناعة من بوابة العمل الجاد، إذ تقدر نسبة الزيادة في السعودة بنحو 5% سنوياً.
وقال الشاب محمد صالح القذاني، إن العمل في القطاع الصناعي ليس بالسهل مقارنة بالقطاعات الأخرى المتساوية في الرواتب، منتقداً تأخر دعم صندوق الموارد البشرية عن تقديم المبالغ المالية للعاملين السعوديين. وأضاف إن العمل في هذا المجال يواجه منافسة قوية من العمالة الأجنبية، إذ إنها أقل كلفة من السعودي وإنتاجيتها متساوية مع العاملين السعوديين، ما يتيح لهم فرص العمل بشكل كبير. وأشار القذاني إلى أن الصندوق يوقف في بعض الأحيان دعم بعض المصانع، بيد أن المتضرر الحقيقي هو المواطن العامل في هذا القطاع، ما يتسبب له في الخروج من هذا العمل بسبب ضعف الراتب المقدم من المصنع وعدم دعمه من قبل الصندوق، كاشفاً عن وجود تسرب في الأيدي العاملة السعودية، ما يفسح المجال أمام العمالة الأجنبية وبرواتب متدنية تحفز القطاع الخاص إلى التوجه لها كبديل عن العمالة السعودية.
وكان «هدف» قد أعلن أن برنامج الدعم الإضافي سيتم تطبيقه على المواطنين الذين سيتم استقطابهم كموظفين جدد في المنشآت الواقعة في النطاقين الأخضر والممتاز، لأنه لا يمكن مساواة المنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر بالمنشآت التي حققت نسب السعودة. وتقدر نسبة المنشآت المستفيدة من برنامج الدعم الجديد، بنحو 60 % من المنشآت، إذ تمثل المنشآت البلاتينية ما نسبته 10 %، بينما تمثل منشآت النطاق الأخضر ما نسبته 50%.