أبها – سارة القحطاني المسبل: لا مانع من عمل المرأة في جهاز رسمي وفق ضوابط شرعية وإدارية. الغيث: أؤيد توظيف المحتسبات في الهيئة.. ومَنْ يخالف هذا الأمر «مخالف للشريعة». الأسمري: الموضوع ما زال في أروقة الرئاسة.. ولم تردنا أي تعليمات. الأنصاري: نجاح المرأة في الهيئة يعتمد على اختيار الكوادر المؤهلة والمناسبة عمرياً ونفسياً. السعيدي: حتى الليبراليين لم يطالبوا بتوظيف النساء في الهيئة وهو أمر غير متصور. أيد عدد من الشرعيين وأعضاء الشورى السابقين، والسيدات توظيف المرأة في جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأكدوا أن الحاجة باتت ملحة بعد أن دعت الحاجة لتأنيث المحال التجارية بغرض إيجاد فرص عمل جديدة وتجنيب المرأة للاختلاط والتعامل المباشر مع الرجال، مشيرين إلى أن وجود المرأة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقل أهمية عن وجودها للبيع والشراء داخل الأسواق المختلطة لخدمة بنات جنسها، لاسيما في ظل انتشار السلوكيات الخاطئة بين الفتيات في محيط المجتمعات النسائية المغلقة، ك «الإيمو، والبويات»، مؤكدين أن عمل جهاز الهيئة الحالي يركز على ما يحدث في الأماكن العامة وعلى مرأى من الناس ك»المعاكسات» و»الحجاب» وتأديب المنحرفين ودفع بعض المنكرات الشرعية والحفاظ على قيم المجتمع والفضائل، مبينين أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على كل مسلم ومسلمة. وفيما ترى سيدات أنه من الصعب وضع المرأة في هذا الجهاز لأن المجتمع النسائي يصعب السيطرة عليه، تؤيد أخريات وجود جهاز نسائي في الهيئة كون المرأة أقرب لفكر المرأة وأكثر وجوداً في التجمعات النسائية وأقدر على معرفة أخلاقيات النساء من خلال تصرفاتهن، مشددات على أن النساء في حاجة ملحة إلى نساءٍ من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخلن الأوساط النسائية والمجمعات والأسواق التجارية، ومدارس البنات، وكليات البنات، التي يتعذر على رجال الهيئة دخولها أو تقديم العون للمرأة عند الحاجة. صعوبة السيطرة تقول نادية سعيد «من الصعب وضع المرأة في هذا الجهاز، لأن المجتمع النسائي يصعب السيطرة عليه في مثل هذه الأماكن وربما وجهن بالعناد والتمرد عليهن، ولكن إذا كان لا بد من ذلك، فليكن عن طريق النصح والتوجيه فقط وليس بالقوة والإجبار مع وضع ضوابط للعمل وأوقات الدوام وطريقته، وأضافت «أفضل أن يكون عملهن مباشرة متعلقاً بالمدارس والجامعات والزواجات عند طريق توجيهات صادرة «عن بعد» من القسم الرجالي في كل منطقة دون الاختلاط بدوام رسمي في مقر الهيئة». أخلاقيات النساء وتؤيد أشواق الزهراني وجود جهاز نسائي في الهيئة مبررة ذلك بأن المرأة أقرب لفكر المرأة، وأكثر وجوداً في التجمعات النسائية، وأقدر على معرفة أخلاقيات النساء من خلال منظرهن الخارجي وتصرفاتهن، كما أن ما يجبر المرأة للانصياع خلف أوامر رجال الهيئة هو الخوف فقط، ولكن عند وجود امرأة سيختلف الوضع وستجد طريقة لنصحها وربما هدى الله بعضهن على أيدي المحتسبات، لأنها بالطبع ستكون ملمة بقواعد الدعوة والإرشاد قبل ذلك. حسم المواقف بينما انتقدت ذهبة سعيد وجود المرأة في جهاز الهيئة، قائلة: المرأة تفتقد للحكمة وللتصرف، فكيف ستتصرف في بعض المواقف أو الأخلاقيات المخلة، ولكن الرجال بهيبتهم التي وهبهم الله تعالى قادرون على حسم المواقف، وهذا يكفي. كادر نسائي د. عيسى الغيث من جهته، قال الشيخ الدكتور عيسى الغيث القاضي وعضو مجلس الشورى: نظراً لأن مجلس الشورى يقوم بدورين رئيسين، هما: التشريع القانوني، والرقابة على الأجهزة الحكومية عبر دراسة تقارير الأجهزة السنوية التي تحال للمجلس فينظر للمعوقات فيوصى بحلها وينظر للإيجابيات فيقدرها، وللسلبيات فينقدها ويوصى بمعالجتها، لذا فقد طرح تقرير الهيئة في وقت سابق بحضور الإعلاميين كالمعتاد في قاعة المجلس لجميع الجلسات، وكان للأعضاء مداخلات معتادة، ومنها توصية بعض الأعضاء بإدخال الكادر النسائي للهيئة لتقوم النساء بمعالجة الوسط النسائي ومكافحة منكرات النساء من باب القدوة والالتزام بمبادئ عدم الاختلاط بين رجال الهيئة والوسط النسائي. احتشام حقيقي وأكد الغيث أنه من المؤيدين، بل والداعين لهذا الأمر منذ سنوات، وقال «هو ليس مجرد حق للمرأة في التوظيف وحقها في التسوق، بل واجب علينا أن نطبق نظرياتنا ومطالباتنا لغيرنا في أجهزتنا، فيجب ألا يخدم المرأة إلا امرأة ولا يتعامل مع المرأة إلا امرأة، وهذا هو الاحتشام الحقيقي بعيداً عن التناقضات بين ما نقوله وما نفعله بشأن الاختلاط. توظيف المحتسبات وأضاف الغيث «إذا كان في الحرمين الشريفين نساء عاملات في هيئة الحرم لما يتعلق بالنساء فلا أرى أي مانع شرعي لذلك، بل العكس فأرى أن مَنْ يخالف توظيف المحتسبات في الهيئة يخالف الشريعة ويناقض ما يطالب به غيره من الجهات الأخرى، وذلك لمنع اختلاط رجال الهيئة بالنساء في الميدان ويكون هذا الدور لنساء الهيئة، فالذي يدخل المشاغل النسائية والأسواق النسائية والأقسام النسائية لمراقبتها وإنكار منكراتها يجب أن يكون نساء الهيئة وليس رجال الهيئة. ضوابط شرعية وأكد عضو لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى الدكتور عازب آل مسبل أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفروضة على كل مسلم ومسلمة، لقوله تعالى: (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) وقال: «لا مانع من أن تعمل المرأة في جهاز رسمي خصص من قبل ولي الأمر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ضوابط شرعية وإدارية فاليوم نلاحظ الخروج الكبير للمرأة سواءً للعمل أو التسوق فيحتاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى العنصر النسائي للتعامل مع بنات جنسهن، فالمرأة أدرى بأختها وأرى أن يحصر عمل المرأة فيما يخص النساء وأن تكون لهن مكاتب خاصة منفصلة تماماً عن الرجال». وظيفة ضبط وأضاف المسبل «مما لا شك فيه أن وظيفة عضو الهيئة وظيفة ضبط، والعضو الميداني مرتبط بإدارته فهو يتصرف وفق التوجيه الذي يتلقاه من المسؤول، فإذا احتاج الأمر إلى قوة ضبط أمنية، فإنه يستعان بجهات الاختصاص ولكل حالة ما يتناسب معها. وأشار إلى ضرورة معرفة المرأة التي تمارس شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون عالمة بما يؤمر به وما ينهى عنه، وأن يكون لديها من العلم الشرعي والمعرفة بالواقع الاجتماعي ومهارة التعامل مع الناس ما يمكنها من ذلك. أمر جدلي د. طلال البكري وأوضح عضو مجلس الشورى سابقاً الدكتور طلال بكري أن وجود المرأة في جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر جدلي، فهناك مَنْ يؤيد ذلك، وهناك مَنْ يعارضه، وقال «أبان وجودي في المجلس تقدمت بتوصية تنص على إشراك المرأة في هذا الجهاز، ولم أر مناسبتها فسحبتها وقدمتها مرة أخرى وسحبتها لعدم اقتناعي بفائدتها وصعوبة تطبيقها على أرض الواقع، فالمرأة في المملكة لا تقود السيارة، وهذا يعني أحد أمرين إما تحويل الهيئة إلى مؤسسة عائلية لتركب المرأة مع محرمها في سيارة الهيئة، وإما الوقوع في المحظور الذي تحاربه الهيئة وهو اختلاء الرجل بالمرأة». زيادة الاحتقان وأضاف البكري «بغض النظر عن مشاركة المرأة من عدمه في الهيئة، فما أرجوه هو أن يكون عمل الهيئة أمراً بالمعروف من غير منكر، ونهياً عن المنكر بالمعروف، وأفضل أن تتعامل المرأة مع المرأة، فليس من حق رجل الهيئة أن يتحدث مع النساء في الأسواق ولا في غيرها، لكن في المقابل أخشى أن يؤدي دخول المرأة هذا المجال إلى زيادة الاحتقان الحاصل بين الهيئة وبعض شرائح المجتمع لأن المرأة أكثر تسلطاً من الرجل متى ما أعطيت فرصة التسلط، خاصة على أختها المرأة». فرض كفاية د. محمد السعيدي واستغرب أستاذ الشريعة في جامعة أم القرى الباحث الدكتور محمد السعيدي قائلاً «هذا الأمر لم يطرحه أحد أصلاً، فلم نعلم أن أحداً طالب بمثل هذا حتى الليبراليين لم يطالبوا به، بل هو من الأمور غير المتصورة، لذا أرى أنه ليس من المناسب السؤال عنه، وهو من الواجب فيما يخص مواقع النساء كالمشاغل النسائية وبيوت التجميل، وإن لم تقم به نساء مكلفات بهذا الأمر من قبل الهيئات بقي فرض كفاية على سائر النساء، فالمرأة هي الأنسب والأقدر من الرجل إلا في قضايا المداهمات وما شاكلها، فهذا ما لا ينبغي أن يتولاه سوى الرجال». تغيير قِيَمِي وأضاف السعيدي أن تعيين النساء في الهيئات وفي هذه الظروف التي نجد فيها تسارعاً منقطع النظير في محاولة تغيير النظرة القِيَمِيَّة المتعلقة بالمرأة في بلادنا يُخْشَى أن يصب في هذا الجانب، وأن يكون ذريعة ومقدمة لتغييرات أخرى بعيدة العمق في مجال التغيير القِيَمِي في بلادنا، لهذا يجب إيجاد نظام صادر من مجلس الوزراء وليس تنظيماً وزارياً يحدد وبدقة متناهية علاقة المرأة بهذا العمل، وأن يُحال هذا النظام قبل إقراره لهيئة كبار العلماء للتحقق من اشتماله على المقاصد الشرعية لعمل المرأة في الهيئات واشتماله أيضاً على ما يدرأ عن المرأة المفسدة حاضراً ومستقبلاً، وكذلك للتحقق من تضمنه ما يحول دون استغلاله مستقبلاً من قِبَل أي أصابع مغرضة في محاربة القيم الدينية المتعلقة بالمرأة في بلادنا. كوادر مناسبة د. لبنى الأنصاري وقالت عضو مجلس الشورى الدكتورة لبنى الأنصاري «أرى أنه لا يختلف أحد على أن وجود المرأة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضروري، حيث إن المرأة أقدر على التعامل مع المرأة وعلى الدخول إلى أماكن لا يسمح للرجال بدخولها. مبينة أن نجاح عمل المرأة في الهيئة يعتمد على حسن اختيار الكوادر المناسبة عمرياً ونفسياً وتأهيلها جيداً، فهي بحاجة إلى التدريب على مهارات التواصل الفعال وسعة الأفق والوسطية والرقي في التعامل مع شتى أطياف المجتمع ومع المقيمين على اختلاف جنسياتهم وأديانهم. وأضافت الأنصاري أنه لا بد أن تكون المرأة في الهيئة قادرة على إقناع بنات جنسها أنها موجودة في هذه المؤسسة لحمايتهن وحماية المجتمع ككل، وليس لتنفيرهن وتأنيبهن وممارسة التسلط الديني عليهن. يجب أن يتسم أداؤها بالإيجابية والاحترام والدعم وروح التآلف مع الجميع لما فيه مصلحة المجتمع وراحته». زيادة الفرص د. منى آل مشيط وتقول عضو مجلس الشورى، الدكتورة منى آل مشيط في عهد خادم الحرمين الشريفين شهد تعليم المرأة العالي في تطورات متسارعة مكنت المرأة من الاستفادة الكمية والنوعية من هذه النقلة الكبيرة، حيث روعي عند تطور برامج التعليم العالي للمرأة ضرورة زيادة الفرص أمامها للالتحاق بمؤسساته وفتح التخصصات المختلفة أمامها، التي تتلاءم واحتياجات سوق العمل ما أتاح لها المساهمة بشكل أكبر في التنمية والحصول على فرص وظيفية مميزة، وكليات الدراسات الإسلامية والشريعة تخرج دفعات ذات كفاءات عالية. دورات تدريبية وأضافت «أن عمل المرأة في الهيئة أمر مهم، يسهّل للهيئة التعامل مع المرأة عن طريق المرأة، وبعد التدريب وعقد دورات تدريبية للموظفة المرشحة للعمل في الهيئة ستثبت أن شاء الله نجاحها وكفاءتها، فالحاجة لهن ضروري جداً، خصوصاً في الأماكن المقدسة، حيث التجمعات النسائية من جميع الأقطار ويحتجن إلى التوجيه والنصح، فالمرأة السعودية المسلمة لها دور فعال في إثبات الذات والوصول إلى أعلى المستويات، فقد أولاها خادم الحرمين الشريفين اهتمامه ورعايته بمشاركتها في الحياة العملية التعليمية والصحية والاقتصادية والسياسية، وكذلك حديثاً أنهت المحكمة الإدارية الإجراءات اللازمة لتوظيف المرأة في تسع محاكم تابعة لها». حاجة ملحة وبيّنت آل مشيط أن النساء في مجتمعنا بحاجة ملحة إلى نساءٍ من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخلن الأوساط النسائية والمجمعات والأسواق التجارية، ومدارس البنات، وكليات البنات، التي يتعذر على رجال الهيئة دخولها أو تقديم العون للمرأة عند الحاجة، خصوصاً بعد توظيف وتأنيث بعض المحلات التجارية «وأن الحاجة قائمة وملحة لعمل المرأة في الهيئة، وعملها في التوعية والإرشاد والتوجيه للنساء مهم، كما هو الحال في جميع مؤسسات القطاعات الحكومية الأخرى، وتؤكد آل مشيط أن المرأة السعودية أثبتت نجاحها في مجال العمل وستثبت نفسها وقدراتها في هذا الجهاز المهم، الذي يُعدُ من أهم الأجهزة وله أثر بالغ الأثر في صلاح المجتمع وتماسكه. لا جديد من جهته، قال متحدث هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير عوض الأسمري: الموضوع مازال في أروقة الرئاسة، ولم يردنا إلى الآن أي تعليمات أو أنظمة أو وظائف بهذا الخصوص وحتى نتمكن من الإيضاح.
