رئيس البرلمان العراقي يؤكد «دستورية» تشكيل الأقاليم.. وائتلاف المالكي: البرلمان بات ساحة مهاترات

هدد رئيس مجلس النواب العراقي، أسامة النجيفي، بالدخول في نزاع قضائي مع رئيس الحكومة، نوري المالكي، بعد أن اتهم الأخير البرلمان ب»الفشل» في إقرار القوانين.
واعتبر النجيفي، في مؤتمر ٍ صحفي عقده أمس الثلاثاء في مقر البرلمان، وصف المالكي مجلس النواب ب «سوق عكاظ» إهانة للشعب العراقي.
وشدد على دستورية وقانونية مطالبة المحافظات المنتفضة ضد الحكومة منذ نهاية العام الماضي بإقامة الأقاليم، منبهاً إلى أن النظام العراقي نظام اتحادي فيدرالي وأن المادة 118 من الدستور حددت آلية لتشكيل الأقاليم إذا كان هناك رغبة من مجلس محافظة معينة أو من 2% من نسبة سكان أي محافظة على أن يحسم الاستفتاء الشعبي في تلك المحافظات المسألة.
في المقابل، عدّ ائتلاف «دولة القانون» المؤتمر الصحفي للنجيفي برهانا على صحة قول المالكي بتحول البرلمان إلى «ساحة مهاترات»، ودعا الائتلاف، الذي يتزعمه رئيس الوزراء، النجيفي إلى الاستقالة من منصبه بسبب عدم تحقق النصاب في جلسة أمس الاستثنائية، التي كانت مخصصة لمناقشة الوضع الأمني.
وبدا أن السجال الحالي بين المالكي والنجيفي انتهى إلى لا شيء، إذ أعلن رئيس مجلس النواب أن الاجتماع التشاوري لم يصدر عنه أي توصيات، وفي الوقت نفسه لم يكشف المالكي عن أسماء المتورطين في عمليات العنف المسلح الذي تصاعدت وتيرته خلال الأيام الأخيرة.
وكان رئيس الحكومة اتهم، خلال مؤتمرٍ صحفي أمس الأول، مجلس النواب ب «المشاركة في تأزيم» الوضع الأمني، كما دعا «النواب إلى عدم حضور جلسة البرلمان الطارئة» والمخصصة لمناقشة الوضع الأمني.
من جانبها، رأت النائبة عالية نصيف أنه ليس من حق النجيفي إقامة دعوى قضائية ضد المالكي أمام مجلس القضاء الأعلى، واعتبرت، في بيانٍ صحفي أمس، أنه لا يحق للمحكمة الاتحادية النظر في مثل هذا النوع من الخلافات.