أًصبح من الواضح لدى المتابع لملف المعلمات البديلات بأن وزارة التعليم تتعامل بشكل شخصي مع هذا الملف، فما تقوم به من محاولات لتأخير تطبيق الأوامر الملكية وما تمارسه من تجاهل لذوات الشأن ومحاولات الوزارة المستميتة لتحويل وتحوير القرار الملكي من مظلة تشمل الجميع إلى (طاقية) تشمل بعضا من المستحقات يجعلني أرى أن الوزارة أخذت الموضوع بشكل شخصي وأدرجته تحت بند (العناد)، وكأنها تعاقب البديلات اللاتي لم يسكتن عن حقهن في الوظيفة، ولم يتركن أي وسيلة مشروعة إلا وطرقن بابها بعد أن أغلقت الوزارة بابها في وجوههن وبعد أن جازت إحسانهن بالنكران. أبارك للبديلات القرار الملكي الأخير وأدعوهن إلى الاستمرار في المطالبة بحقهن (كامل مكمّل) رغم أنف خياط الوزارة الذي احترف تضييق الواسع وتقصير الطويل.