«تجار جدة» يهدِّدون برفع الأسعار 50% في حال إجبارهم على تأنيث المحلات في شعبان

هدّد عدد من تجار الملابس النسائية والأقمشة في غرفة جدة برفع أسعار بضائعهم بنسبة 30-50% في حال إجبارهم على تأنيث محلات الملابس والإكسسوارات النسائية في نهاية شعبان المقبل، مطالبين وزارة العمل بمهلة أطول لعدم توفير كوادر نسائية مدربة، جاء ذلك خلال لقاء المستثمرين أمس مع نائب مدير «هدف» في جدة.
وأوضح رئيس اللجنة محمد الشهري، أن جميع المستثمرين من أصحاب الأعمال يحترمون القرار الصادر عن مجلس الوزراء ووزارة العمل، الهادف لتوطين الوظائف، مضيفاً أن جهود التوظيف لم تنجح في الحصول على موظفات مدربات، مرجعاً سبب ذلك إلى بحث الفتاة عن فرصة عمل في المجال المكتبي والإداري بعد أيام قليلة من توظيفها كبائعة ولطول فترة الدواء، مشيراً إلى أن كثيراً من التجار يرون أن تطبيق القرار في شعبان المقبل سيؤدي لرفع الرواتب، وهو سيُسهم في رفع التكلفة على التجار، مما يدفعهم لرفع سعر المنتج على المستهلك من (30%) إلى (50%)، مشيراً إلى أن اللجنة تقدمت بمشروع متكامل لتوطين قطاع صناعة الأزياء تحت اسم «كساء»، وتم اتفاق أربع جهات مع الخطوط السعودية وإدارة جمرك وميناء جدة لتسهيل دخول الأقمشة والملابس.
من جانبه، كشف نائب مدير «هدف» في جدة حمزة كرسوم، عن توجه «هدف» لدعم المحلات النسائية الموظفة للمرأة بنحو ألف ريال لمدة أربع سنوات، مشترطاً أن تكون هذه المحلات في النطاقين الأخضر أو الممتاز، فيما لا يتجاوز الدعم المنصوص عليه حالياً ألفي ريال لمدة ثلاث سنوات.