رؤساء بلديات: «غياب الدعم» أعاق جهودنا في ترميم المواقع التراثية

أجمع عدد من رؤساء البلديات في مناطق المملكة على أن عدم تخصيص بنود لترميم التراث العمراني في ميزانيات الأمانات والبلديات يمثل العائق الأكبر أمامهم لتنفيذ مشاريع التراث العمراني مما يضطرهم إلى الاستعانة ببنود مالية أخرى للقيام بمشاريع الترميم، ودعوا إلى دعم جهود البلديات في أعمال الترميم والتأهيل لمواقع التراث العمراني التي تنفذها بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، من خلال تخصيص بنود في الميزانيات لترميم المواقع التراثية، مشيرين إلى أن دعم مشاريع التراث العمراني هو استثمار يعود بالنفع المالي والاقتصادي على المجتمعات المحلية ويسهم في توفير فرص العمل. وناقش الأمناء ورؤساء البلديات في ورش عمل ضمن زيارة استطلاع التجربة الإسبانية في التراث العمراني، التي نظمتها الهيئة العامة للسياحة والآثار مؤخرا، عددا من المعوقات التي تواجههم في تنفيذ مشاريع تأهيل أواسط المدن التاريخية والمواقع التراثية.
وقال رئيس بلدية المجمعة المهندس بدر الحمدان إن قناعات رؤساء البلديات نحو المحافظة على التراث العمراني وترميمه قد تبدلت وتطورت في الفترة الأخيرة نتيجة الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة والآثار، مشيرا إلى أنه صار لدى رؤساء البلديات حماس ملموس لتنفيذ مشاريع الترميم والتأهيل، فيما يصطدم ذلك الحماس بعدم وجود بنود وميزانيات مخصصة لذلك. وأشار رئيس بلدية العيينة المهندس سعود السلمي إلى غياب الجهات الحاضنة للتراث العمراني مالياً، لافتاً إلى أنه لا يعد ملكاً لهيئة السياحة مثل الآثار التي تمتلكها وتخصص لها ميزانيات، فيما يرى رئيس بلدية الأفلاج المهندس سليمان العايد، أن ما جعل إسبانيا وغيرها من الدول المتقدمة تنجح في مجال ترميم التراث العمراني واستثماره سياحيا واقتصاديا هو الدعم المالي الكبير المقدم من الدولة. ويرى المشرف العام على مركز التراث العمراني الدكتور مشاري النعيم، أن هيئة السياحة والآثار ووزارة الشؤون البلدية والقروية قطعتا شوطا كبيرا في إقناع الجهات المالية في الدولة لدعم المحافظة على التراث العمراني، خصوصا بعد أن تبين لهذه الجهات الجدوى الاقتصادية الكبيرة التي يمكن أن تجنيها الاقتصادات المحلية من تشغيل هذه المواقع التي ستوفر وظائف مباشرة وغير مباشرة وستساهم بشكل فاعل في التخفيف من نسبة البطالة، لافتا إلى أنه تم تمويل 44 مشروعا سياحيا وتراثيا خلال العام الماضي، بقيمة تجاوزت 35 مليوناً و673 ألف ريال.