..وهم أيضاً لهم حقوق

أرامكو، القطاعات العسكرية، الجمعيات الخيرية والتعاونية، هيئة حقوق الإنسان وشقيقتها الجمعية الوطنية، قطاعات تتحفظ كثيراً على إعلان ميزانياتها في وسائل الإعلام، سأتطرق إلى الأخيرتين كونهما منظمتين تعنيان بحقوق الإنسان وحمايتها، وبعيداً عن دخلهما المالي الذي خلا موقعهما الإلكتروني من الإفصاح عنه، يلاحظ، رغم نشاط الأخيرة المتميز حيث تتلقى التبرعات والهبات من الناس مقارنة بالأولى المدعومة مالياً من الجهات الحكومية، يلاحظ بعدهما عن القضايا الإنسانية الملحة داخل المجتمع السعودي وعدم وقوفهما بصرامة في قضاياه البارزة باستثناء بعض البيانات التي تصدر بخجل دون أن يكون لها أثر حقيقي للتغيير والتعديل، فمثلاً لم نجد لتلك المنظمتين أي دور إنساني مع ظهور مشكلات وقضايا العمالة المنزلية وارتكابها بعض الجرائم في حق بعض أفراد الأسر، أو ارتكاب الجرائم بحقها، لم تتتبع أسباب هروب تلك العمالة من «كفلائهم» الذي يكلف الأسر السعودية ما يقارب المليون ريال سنوياً، ولم تتقصَ ما إذا كان لذلك علاقة بانتهاك حقوقهم، ولم تكلف نفسها في تتبع احتياجاتهم ونشر ثقافة حقوق الإنسان وواجباته، الذي يعد إحدى مهامها، خاصة وأن عدد الأسر السعودية التي يوجد بين أفرادها عمالة منزلية بلغت 88.7 % و68 % من تلك العمالة من الخادمات دون سن العشرين، و51 % أعمارهن بين العشرين والثلاثين و97% من الخادمات غير عربيات، تلك المنظمتان اللتان تعنيان بحقوق الإنسان فضلتا الصمت على عدم وجود نظام أو تشريع يضمن حقوق تلك العمالة ورب العمل، على الرغم من وجود مقترح لائحة تنظيم خدم المنازل أشرفت على إعدادها وزارة العمل عام 2005م، إلاَّ أن هذه اللائحة لم ترَ النور بسبب تقاعسها وصمت هيئة حقوق الإنسان، وهو ما أوجد فراغاً تشريعياً وحقوقياً أنتج انتهاكاً لحقوق العمالة المنزلية، وتزايد خلال الفترة الماضية، حيث تطالعنا وسائل الإعلام المختلفة بممارسات لا إنسانية تمارس على تلك العمالة داخل الأسر في المجتمع السعودي في ظل ممارستها العنف المقابل أو صمت تلك العمالة التي تفتقر إلى التثقيف والوعي بحقوقها العمالية والإنسانية، وهو الدور الذي تضطلع به الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة ونظيرتها هيئة حقوق الإنسان.
ذلك الفراغ التشريعي أوجد علاقة متوترة بين العمالة المنزلية و»الكفيل»، وبين «الكفيل» والعمالة المنزلية من جانب مناظر، وبين الدول المصدرة للعمالة المنزلية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية من جهة، والجهات المسؤولة في السعودية من جهة أخرى.
فالدلائل تؤكد، أن سكوت بعض العمالة المنزلية إضافة إلى ما تقوم به من عنف داخل الأسرة قد يصل إلى القتل والهروب، سببه عدم وجود الوعي الكامل والمعرفة بحقوقها وواجباتها وثقافتنا وعاداتنا مما أصَّل تفاقم الانتهاكات من العمالة نفسها ومن الأسر التي تلجأ إلى حجز جوازات السفر مما يعد انتهاكاً صريحاً للمادة (12/4) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومخالفة لنص المادة (18) من قانون جوازات السفر رقم 3 لسنة 2002م، إضافة إلى مصادرة حقها في وجود عقد عمل، الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة للمادة (15) من نظام العمل السعودي وأحكام النظام رقم (19) لسنة 2009م.
كما تتعرض بعض العمالة المنزلية إلى الإيذاء الجسدي مثل الضرب من الأسر وبعض مكاتب الاستقدام، وكذلك الإيذاء اللفظي والإساءات الجنسية مثل التحرش الجنسي وأحياناً الاغتصاب.
وتعاني بعض العمالة المنزلية من قيام بعض أصحاب العمل بعدم استخراج تصاريح العمل «الإقامة» مما يتعذر معه عودتهم إلى بلدانهم بسبب تراكم الغرامات، إضافة إلى طول ساعات العمل وإجبار تلك العمالة -خاصة الخادمات- على العمل في عدة منازل للأقارب دون موافقتهن.
كذلك تعاني العمالة المنزلية من تأخر أصحاب العمل في دفع الأجور، أو عدم دفعها وخصم مصاريف الرعاية الصحية من الأجر الشهري، وهو ما يخالف النظام رقم (90) لسنة 2009م.
تلك العلاقة المتوترة التي أوقعت المملكة في حرج مع منظمات حقوق الإنسان افتقدت للإطار القانوني لحماية العمالة المنزلية وكذلك حق «الكفيل»، بعد امتناع الجهات المسؤولة عن التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم عام 1990م، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2003م، وكذلك قانون العمل اللائق للعمال المنزليين عام 2010م، خاصة أن نظام العمل السعودي استثنى العمالة المنزلية من أنظمته ولوائحه، مما جعلهم في نطاق الانتهاك الدائم لحقوقهم مع عدم وجود منظومة مؤسسية لمنظمات العمل الإنساني في المملكة كالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان لنشر ثقافة حقوق الإنسان الموجهة لتلك الفئة.
تلك العمالة بحاجة إلى دعم هيئة وجمعية حقوق الإنسان للضغط على وزارة العمل في إصدار قانون يحمي حقوقهم ويؤكد على واجباتهم، إضافة إلى التأكيد على اشتراط كتابة عقود عمل، حيث يعد ذلك خطوة مهمة في إعادة ترتيب ذلك القطاع، مع أهمية إيجاد وسائل اتصال سهلة يتمكن من خلالها العامل أو العاملة المنزلية ببث الشكوى عند وجود أي انتهاك، وكذلك وجود لجان عمالية تنظر «بسرعة» في قضاياهم والفصل فيها.