قضية «فتاة الخبر»: 6 سنوات و300 جلدة للبناني وسنتان و200 جلدة للسعودي

أصدر القاضي في المحكمة الجزئية بالخبر الحكم في قضية «فتاة الخبر» بعد 14 جلسة، في الوقت الذي انفردت فيه «الشرق» بتأكيد موعد الحكم في خبرها بعنوان (الحكم النهائي في قضية «فتاة الخبر» في الجلسة ما بعد المقبلة)، العدد 500 الصادر بتاريخ 17/ 4/ 2013م.
وقالت مصادر مطلعة ل «الشرق» إن القاضي دخل الساعة العاشرة صباحاً إلى مكتبه، وحضر المتهم اللبناني مخفوراً من السجن، ومحاميه، والمتهم السعودي، ولأول مرة يأتي مخفوراً أيضاً، ومحامي أسرة الفتاة حمود الخالدي، وأسرة الفتاة المكونة من والدها وأخيها، والمستشار القانوني، وعضو هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية إبراهيم عسيري.
استمرت الجلسة التي نُطق فيها بالحكم 45 دقيقة فقط، حيث بدأ القاضي بالطلب من المتهمين إذا كان لديهم أي إضافات، فردوا على القاضي بعدم وجود أي إضافات، ثم بدأ القاضي بنطق الحكم على اللبناني أولاً، حيث حكم عليه بالسجن ست سنوات مقسمة على ثلاث سنوات كحق عام، ومثلها كحق خاص، بالإضافة إلى 300 جلدة، كما حكم على السعودي الذي نقلها إلى البحرين بالسجن سنتين شاملة الحق الخاص والعام، دون تقسيم، بالإضافة إلى 200 جلدة. وأشارت مصادرنا أن أسرة الفتاة «اقتنعت» بالحكم الصادر على المتهمين.
كما أكدت المصادر نفسها أن المتهم اللبناني حاول إثارة البلبلة أثناء النطق بالحكم، برفع صوته، إلا أن أحد الحضور قام لتهدئته، وأكمل القاضي النطق بالحكم.
وبعد اعتراض اللبناني على الحكم، تم التوضيح له أنه بعد تسلم الصك لديه مهلة شهر يستطيع من خلالها تقديم اعتراض، وإذا لم يتم التقديم خلال شهر يسقط حقه في الاعتراض، ويصبح الحكم نهائياً.
أما المتهم الثالث «موظف الجوازات»، فسيتم إعداد لائحة اتهام بحقه من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، ليجازى من قبل قنوات العمل الرسمية.
من جانبه، أصدر محامي أسرة الفتاة حمود بن راشد الخالدي بياناً صحفياً قال فيه «واصلت اليوم السبت المحكمة الجزئية في مدينة الخبر النظر في قضية «فتاة الخبر»؛ حيث حضر المتهم اللبناني ومحاميه، وحضر المتهم السعودي أيضاً، كما حضر محامي أسرة الفتاة، المستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي، ووالد الفتاة وأخوها. وذكر المحامي الخالدي أن فضيلة ناظر الدعوى، وبعد التأمل ودراسة أوراق الدعوى، وما احتوته من أدلة وبراهين قولية وفعلية، وبعد تسبيب حكمه بالأدلة النظامية والشرعية، أصدر حكمه بإدانة المتهمين في القضية، مبدياً القناعة بالحكم.
ونوه الخالدي إلى أن الحكم المشار له تم إصداره في الدعوى المنظورة والخاصة (بتخبيب فتاة على زوجها، وتهريبها، وتنصيرها) وفق الحقين العام والخاص، مفيداً أن الدعوى المفروزة والخاصة (بالتزوير، والرشوة، واستغلال النفوذ)، التي قد فرزت في وقت سابق مازالت الجهات ذات الاختصاص تتعامل معها، تمهيداً لإحالتها للمحكمة الإدارية (ديوان المظالم) الدائرة الجزائية للنظر فيها وإصدار الأحكام.
وشكر الخالدي ناظر الدعوى لما بذل من جهد مضاعف ومقدر، حيث مكن طرفي الدعوى من تقديم جميع ما لديهما من دفوع وأجوبة وفق ما تناولته الدعوى من اتهام.
وأثنى الخالدي على الدور المهم والملموس لهيئة حقوق الإنسان، من خلال ممثلها إبراهيم العسيري، الذي كان لحضوره ومتابعته لسير إجراءات وضمانات التقاضي الأثر الفعال، وفقاً لما يمتلكه من خلفية قانونية ونظامية ولدت ارتياحاً لدى جميع أطراف الدعوى.
إبراهيم عسيري