اجتماع يناقش تدخلات الجوازات ومكاتب العمل في شؤون التعليم الأهلي

قال نائب رئيس لجنة المدارس الأهلية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور دخيل الله الصريصري، إن تحديات عدة تواجه التعليم الأهلي ستناقش اليوم مع نائب وزير التربية والتعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بحضور عدد كبير من المستثمرين، مطالباً وزارة التربية والتعليم بأن تكون اللسان الفصيح المعبر عن المشكلات التي تواجه التعليم الأهلي.
وبيَّن أن اجتماع اليوم برئاسة نائب وزير التربية والتعليم الدكتور حمد آل الشيخ سيناقش مطالب بعدم تدخل المديرية العامة للجوازات ومكاتب العمل في كل ما يخص مصالح المدارس الأهلية، وأن تكون وزارة التربية هي الجهة الوحيدة صاحبة الأمر والنهي، وأن تستقبل ملاحظات الجهات الرسمية الأخرى، وأن تكون الجهة الإشرافية الوحيدة على المدارس الأهلية.
وسيناقش الاجتماع وفقاً للصريصري انخفاض الإعانة السنوية لكل طالب من قبل وزارة التربية والتعليم، وصعوبة الحصول على قروض للمستثمرين السعوديين من وزارة المالية للحصول على قروض لبناء المدارس.
ويواجه التعليم الأهلي وفقاً للصريصري مشكلات منها الدعم، وعزوف المعلمين السعوديين عن التدريس فيها وارتفاع معدل دوران الموظف السعودي وتركه للعمل، مؤكداً أن الطاقات السعودية كثير منها غير مؤهل، حيث تفتقد أغلب المدارس الأهلية لمعلمين مؤهلين لعدد من التخصصات العلمية، الرياضيات والعلوم بشتى أنواعها، فضلاً عما يواجهه التعليم الأهلي من صعوبة في الحصول على تأشيرات لاستقطاب معلمين من دول عربية، خصوصاً لمعلمين متخصصين في المقررات العلمية.
من جهته، أكد عضو مجلس الشورى للشؤون التعليمية الدكتور أحمد آل مفرح أن التعليم الأهلي يعد خياراً إستراتيجياً للمملكة، لافتاً إلى أن خطة التنمية الثامنة خرجت بضرورة توفير مدارس أهلية بنسبة 30% ولكن لم يتحقق سوى 10% فقط.
وقال آل مفرح ل «الشرق»: إن أبرز المشكلات التي يواجهها المستثمر في التعليم الأهلي ترتكز في المنافسة السيئة التي شرع فيها بعض المنافسين الأقوياء للاستثمار في التعليم الأهلي دون رحمة للمدارس الأهلية الصغرى التي عانت من عزوف المتقدمين لها في ظل وجود مدارس برأس مال صغير. وبيَّن آل مفرح من جهة أخرى أن من المشكلات الأخرى التي ما زالت تواجه المدارس الأهلية هو شح عدد المعلمين السعوديين فيها، قائلاً «لدينا عدد كبير من المعلمين السعوديين يرغبون بالانتقال سريعاً للتعليم الحكومي في حال توافر وظائف شاغرة لديها، ما يضر بمسيرة التعليم في المدارس الأهلية بعد افتقارها للكوادر التي تخرج حيناً بعد حين دون سابق إنذار».
وأشار آل مفرح إلى أن ارتفاع تكلفة الأراضي لبناء المدارس الأهلية عليها، جعل المستثمر يرفع الرسوم الدراسية.