بين حماية النزاهة.. ومكافحة الفساد..؟

النزاهة عنوان صلاح وفلاح وتقدم، تنير الطريق لمجتمع يطمح لتحقيق مزيد من الخير للجميع، فبالنزاهة تنهض الأمم وتزول أسباب البطالة والفقر والجريمة، ويتحقق العدل ويعم الرخاء ويسعد المجتمع، في حين يكون الفساد هو الاتجاه المعاكس المعادي للنزاهة، باعتباره إخلالاً بالثوابت والقيم والنوايا والضمائر، وهو وباء خبيث متى وجد، استشرى في رحم المجتمع، حمى الله البلاد والعباد من كل أسبابه، وحيث اختفت أعراض وأمراض وأوبئة عدة، كالجدري، الحصبة، شلل الأطفال، بفضل الاستفادة من التطورات العلمية والتقنية، وتحسن الحالة الاجتماعية والغذائية والصحية والبيئية، واستحداث عدد من الأمصال والتطعيمات والوسائل التوعوية والأساليب الوقائية.. فقد ظهرت أعراض وأمراض وأوبئة من نوع آخر، مثل: شلل الضمير وضعف المناعة في المواطنة، والولاء، والانتماء، وفيروس الفساد المادي والأخلاقي، واستغلال السلطة والتعدي على المال العام والمحسوبية في التوظيف، والخدمات، والموارد، والعقود، من خلال التحايل والالتفاف على الأنظمة والتعليمات، مما يستوجب إجراء الأبحاث والاختراعات، لاكتشاف أمصال واقية للنزاهة.
(دينار وقاية خير من قنطار علاج) مثل يتناقله الناس منذ القدم، ومحاولة لعلاج مبكر لبعض الظواهر والأعراض الصحية، وفي عصرنا الحاضر فإن (دينار نزاهة، خير من قنطار مكافحة)، هو أيضاً علاج مبكر، لتلافي وقوع الفساد فكما أنه عند ظهور أعراض المرض، فإن الأمر يحتاج إلى وقت للعلاج قبل شفاء المريض، مع كلفة مادية وجهد بدني، كذا عند حدوث حريق، فإن الدفاع المدني يستدعي لإطفائه، إلا أنه قد يترك أثراً للخسارة المادية، والضرر النفسي والبدني، فقد لا يتمكن من السيطرة عليه بالكامل، وقد يقضي على الموقع وموجوداته وكذا وجود فساد وتدخل الهيئة لمكافحته لاحقاً، فإن ذلك لا يعني تحقيق النزاهة الكاملة، وإنما التقليل من آثار الفساد وأضراره بعد حدوثه، وقد لا يكتشف بعض الفاسدين ويفلت من العقاب؛ حيث (الأحدب يعرف كيف ينام).
ما يلفت الانتباه هو تراجع ترتيب المملكة في مجال الشفافية من 50 ف 57 إلى 66، وأن القضاء قد بت في 11256 قضية فساد، وما أعلنته الهيئة عن استقبال 100 بلاغ يومياً عن حالات فساد.. وما خفي فالله به عليم؟! مما يعني (تكاثر الضباء على خراش)، وما دمنا في (عهد الخير) عهد خادم الحرمين الشريفين أيده الله بتوفيقه، فإن علينا أن نحسن الظن، يوم أعلنها حرباً على الفساد، مستهدفاً كل فاسد ومفسد، (مؤكداً -حفظه الله- على أنها لا تستثني أحداً، (بل كائناً من كان)؛ ليعيش الوطن عهداً من النزاهة والرخاء والازدهار.
إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا
تقل خلوت ولكن قل علي رقيب
القسم (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم)، مطلوب أداؤه من قبل كافة العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي، على اختلاف مواقعهم ومراكزهم، ومن سيتم تعيينهم مستقبلاً، باعتبار (النزاهة مطلباً إلهياً ووطنياً للحيلولة دون وقوع الفساد)، وأن على من يفكر في الإقدام عليه، أن يجعل نصب عينيه ما سيلقاه من عقاب إلهي، ونظامي، واجتماعي، فمنهم من تردعه مخافة الله وعقابه المعجل أو المؤجل، ومنهم من تردعه هيبة السلطان وقوة النظام، ومنهم من يردعه ضميره، ووطنيته وإنسانيته، ومنهم من تردعه رقابة المجتمع.
ولذا فإنه يستحسن أداء (قَسَم النزاهة).. في شكل نموذج مطبوع، تسلم نسخة منه مع أي قرار بترخيص لنشاط اقتصادي، أو تعيين موظف أو مسؤول، وعضوية مجالس المؤسسات العامة والشركات المساهمة، مع إبراز نص القسم في مداخل الإدارات، الحكومية والأهلية، حتماً سيتذكر هذا القسم الذي أداه أو وقع عليه، وبالتالي فإن على من يفكر في الإخلال بمعاني القسم، ألّا يأمن فشل محاولته أو يتوقع نجاحها، وأن ضميره سيؤنبه وسيتراجع كثيراً، التزاماً لقوله تعالى: (ولا تبغ الفساد في الأرض)، (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة).
وتحقيقاً لإشاعة العدل والمساواة بين أفراد المجتمع، فإن الأمر يتطلب اعتماد خارطة طريق للتصدي لمؤشرات الفساد قبل حدوثه تأخذ في الاعتبار ما يلي:
1- اعتماد برنامج توعوي سنوي باسم (أسبوع النزاهة)، (يتزامن مع اليوم العالمي للنزاهة)، تشارك فيه الجهات الحكومية والأهلية، يتم خلاله التعريف بالفساد، والتحذير من مساوئه وأضراره ومخاطره، وأهمية التعاون للتصدي لحدوثه، والتذكير بالنزاهة ومحاسنها والتعريف بفوائدها، يكرم فيه النزيه مرؤوساً ورئيساً وإدارة (جائزة النزاهة)، يشاد فيه صرحاً وتغرس فيه بذرة ونطهر فيه شجرة.. وقد يستدعي الأمر استئصال الشجرة بكاملها، حيث بعض المواقع والأشخاص كالمصاب ب (مرض الغرغرينا) وعلاجه البتر.
2- تأسيس الجمعية الوطنية لحماية النزاهة (نزيه) جمعية أهلية تطوعية تعاونية، كواحدة من مؤسسات المجتمع المدني، تعتبر ذراعاً مسانداً ورافداً معيناً للهيئة في أداء دورها.
3- إلزامية أداء القسم والتوقيع على نموذج مطبوع، يتم الاحتفاظ بنسخة منه لدى هيئة مكافحة الفساد والجهات المعنية.
4- توصيف النزاهة والفساد، واعتماد ضوابط تعيين على حماية النزاهة ومحاربة الفساد.
5- العمل على تدوير المناصب القيادية التنفيذية الحكومية والأهلية، حيث البعض قد يصاب بالتكلس والصدأ.
6- تحديث عضوية بعض اللجان مثل: المناقصات، المشتريات، المزادات، التوظيف، التستر، الغش، السعودة، التعاقد، التأشيرات، منع الأجانب من مزاولة التجارة، تسلم المواد والأعمال.
7– حظر تقديم الهدايا بمسمياتها وأشكالها وأثمانها، باعتبارها مثيرة للشبهة.
8- إلغاء العمل بالشراء والتكليف والتعميد والتوظيف المباشر، والعرض الوحيد، والحد من تكرار تجديد العقود.
9- إيقاف المنح العقارية انطلاقاً من أنه إذا كان المواطن في حاجة، فإنها حق من حقوقه وليست منحة.
10- تحصين العاملين في مختلف المجالات الرقابية والحدودية والجمركية والأمنية، وذلك باعتماد حوافز مادية إضافية، كمضاد حيوي للفساد، واقية وحامية للنزاهة من (المغريات المسيلة للعاب).
11 – اعتماد ضوابط مشجعة للتعاون من قبل المواطن والمقيم لتحقيق النزاهة، (وتعاونوا على البر والتقوى).
12- تشكيل لجان (لحماية النزاهة) بالغرف التجارية الصناعية مع لجنة وطنية بمجلس الغرف السعودية.
مما تقدم فإن الأمر يتطلب دراسة البنود سالفة الذكر، لقطع الطريق على كل أسباب حدوث الفساد، والعمل على تلافيها في وقت مبكر، قبل تفشيها، ويتحول بعضها إلى إعاقة تزداد تكاليف علاجها وصعوبة الوقاية منها، وباعتبار النزاهة خير أداة ووسيلة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإشاعة العدل بين الجميع مواطناً ومقيماً، مؤسسة، أو شركة، وإدارة حكومية، وبما يعين على تحقيق النزاهة: خدمة وسلعة، أداء وجودة، تصميماً وإشرافاً، متابعة وتنفيذاً، تسلماً للمواد والمشاريع والمرافق على أكمل وجه.. ولأن الفساد المادي أحد المنكرات، متى وأين وجد؟ فإن علينا الوقوف مع الهيئة، عوناً لها على تحقيق النزاهة ما أمكن ذلك، ولأن الذم ليس بغيبة في ستة، وأن أحدهم (من طلب الإغاثة في إزالة منكر)، فإن الإبلاغ عنه خير معين على تحقيق النزاهة، وأن أي تساهل وإحجام عن التعاون مع الهيئة، إنما هو إسهام في حدوث الفساد وإخلال بالمسؤولية، وتفريط من المواطن والمقيم في حقوقه وواجباته، باعتبار أن النزاهة هدف أسمى، يطمح الجميع إلى تحقيقه.