أمريكا تدافع عن منح الحصانة للرئيس اليمني

دافعت الولايات المتحدة عن مشروع قانون يمني يمنح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة من المحاكمة بشأن مقتل محتجين أثناء انتفاضة ضد حكمه وذلك على الرغم من انتقادات من الأمم المتحدة.
واقترح مجلس الوزراء اليمني القانون يوم الأحد لتسهيل ترك صالح لمنصبه وفقا لخطة توسطت فيها دول الخليج لإنهاء الاحتجاجات التي أصابت اليمن بالشلل معظم عام 2011. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين خلال مؤتمر صحفي يومي أمس “تم التفاوض بشأن شروط الحصانة في إطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي لحمل صالح على ترك السلطة. يجب وضعها في إطار قانوني.”
وأضافت “هذا جزء لا يتجزأ من عملية منح هؤلاء الأشخاص الثقة في أن عهدهم انتهى وأن الوقت حان لليمن ليتمكن من المضي قدما نحو مستقبل ديمقراطي.” وقالت جماعات حقوقية إن مئات من المحتجين قتلوا خلال الانتفاضة. وبعد أكثر من شهر على توقيع المبادرة الخليجية لا يزال اليمنيون الغاضبون من عرض الحصانة يخرجون إلى الشوارع للمطالبة بتقديم صالح للمحاكمة. وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي يوم الجمعة الماضي أن منح الحصانة لصالح ومساعديه ربما ينتهك القانون الدولي ويقوض المبادرة الخليجية.
كما حثت منظمة العفو الدولية البرلمان اليمني على رفض القانون.
وقال فيليب لوثر المدير المؤقت لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الحقوقية في بيان”هذه صفعة على وجه العدالة ويزيد من فداحة الأمر أن المحتجين كانوا يدعون لإنهاء الإفلات من العقاب منذ بدأت الاحتجاجات الحاشدة في أوائل 2011. يجب أن يرفض البرلمان اليمني هذا برمته.” وبموجب المبادرة الخليجية وافق حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح وتكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض على تقاسم المناصب الوزارية وتشكيل حكومة وحدة وطنية لقيادة البلاد نحو انتخابات رئاسية في فبراير.
ووقع صالح الاتفاق في نوفمبر بعد تملصه من التوقيع عليه ثلاث مرات في السابق لكنه قال الأسبوع الماضي أنه سيبقى في اليمن بعدما تعهد في وقت سابق بالسفر إلى الولايات المتحدة. وقالت نولاند “المثير للاهتمام أن استمارة طلب التأشيرة لا تزال في السفارة لكن صالح وفريقه طلبوا إعادة جوازات سفرهم.. لسنا متأكدين مما يعنيه ذلك.”