القطيف: جدل وملفات ساخنة حول الحدود الإدارية والسفلتة والتنمية المتوازنة

واجهت بلدية محافظة القطيف في أول لقاء لها مع المواطنين، أمس الأول، أسئلة وانتقادات تركت حول ملفات عدة أبرزها التنمية المتوازنة بين مناطق المحافظة، ومشكلات صيانة الطرق وإعادة السفلتة التي قضت على عدد من شوارع المحافظة، ومشكلة تقليص الحدود الإدارية، والبطء في تنمية المخططات السكنية، وعدم توفير مخططات لتكون نواة لامتداد عمراني يساهم في حل مشكلات الإسكان للمواطنين، وكبح جماح أسعار الأراضي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي رعاه محافظ القطيف، خالد الصفيان، في مبنى المحافظة تحت عنوان «لقاء المواطن والمسؤول».
عذر الموازنة
وفاض الأهالي بأسئلة وانتقادات ساخنة بعد أن عرض رئيس بلدية القطيف، المهندس خالد الدوسري، موجزاً لأبرز المشاريع التي نفذتها البلدية، أو التي تنفذها، والمشاريع المستقبلية، ومن أبرز الأسئلة ما قدمه عضو المجلس البلدي السابق، نبيه الإبراهيم، عن أن التنمية كانت ومازالت في المدن المركزية في المحافظة، لافتاً إلى وجود عذر في السابق بأن الميزانية محدودة، أما الآن فلم يعد هذا العذر مقبولاً، مع زيادة المخصصات، مؤكداً أنه آن الأوان لتطبيق مفاهيم التنمية المتوازنة.
الحدود الإدارية
ووجه الإعلامي فؤاد نصرالله سؤالاً عن دور البلدية في تقليص الحدود الإدارية لمحافظة القطيف، لدرجة أن ذلك تسبب في خلق أزمة سكنية في المنطقة، وأعاق التمدد العمراني، وعطل إنشاء مشاريع تنموية، وترحيل بعضها إلى خارج المحافظة بسبب شح الأراضي، في الوقت الذي تم فيه منح أراضٍ في السابق لأسماء كثيرة، منها من يقيم خارج المحافظة.
أسعار العقار
وتوجه مواطنون بتساؤل حول المشكلة التي تعاني منها المحافظة، من سوء إعادة سفلتة الطرق من المقاولين، وعدم تنمية المخططات السكنية، وعدم توفير مخططات جديدة للأهالي، في الوقت الذي تعاني فيه المحافظة من ارتفاع فاحش في أسعار العقار، وأزمة سكنية حقيقية تحتاج لحلول سريعة وجذرية.
أرامكو تعيق
وأوضح الدوسري في مجمل إجابته على ما أثير بأن المحافظة، وبحكم امتياز شركة أرامكو، تعاني مثل بقية المناطق من هذه المشكلة، مشيراً إلى أن القطيف أكثر جهة تعاني من عدم فك الحجز من قبل أرامكو بسبب الامتياز، مشيراً لوجود جهود سابقة من المجلس البلدي السابق والحالي والبلدية لتوفير مواقع يمكن استخدامها مخططات سكنية، أو أسواق، ولكن مع الأسف تواجه تلك الجهود باعتراض أرامكو بحجج أنها تحت الامتياز، وأنها بحاجة لهذه المواقع، لافتاً إلى أنه سبق بحث هذا الموضوع مع الوزير، وسبق أن رفع ذلك لوزارة البترول، ولكن ردود أرامكو كانت دائماً سلبية، وحتى فيما يتعلق بحجج الاستحكام، فأرامكو أصبحت تعترض فيها، وهذه مشكلة تعاني منها القطيف.
إعادة السفلتة
واعترف الدوسري بوجود إشكالية في إعادة السفلتة في طرق المحافظة، سواء من قبل مقاولي البلدية، أو مقاولي الجهات الخدمية الأخرى، واعداً بأن تكون الأمور أفضل في المستقبل، من خلال وجود مشروع مختبر لمتابعة الجودة، مبيناً أنه تم اعتماد مبلغ لإنشاء مختبر وعملية الجودة ومراقبة الجودة، وجارٍ الإعلان عن المشروع.
وقدم رئيس المجلس البلدي، المهندس عباس الشماسي، تشخيصاً آخر لقضية إعادة السفلتة، موضحاً أنه موضوع مؤرق، مبيناً أن الجودة ليست كلمة تقال، بل هي منظمومة، وليست مسألة إنشاء مختبر، وتحل عبر جهاز تنفيذي كامل من حيث الإشراف على المشاريع، وعمل إجراء إداري متكامل، وهيكلين إداريين مستقلين كل منهما يتابع أداء الآخر لضبط الجودة، بالإضافة إلى المختبر والأمور الأخرى.
أنابيب مسرطنة
وأضاف الشماسي بأن القضية التي نعاني منها أكثر في المحافظة هي إعادة السفلتة، لأن هناك جهات خدمية تستبيح الشوارع، وهناك مشاريع كثيرة، ولاحظنا مشكلة حفريات المياه التي تقام في القطيف، وتحركاً للبدء بحل هذه المشكلة، حيث استضفنا الإخوة في مديرية المياه، وعرضوا مشاريعهم، ولديهم 21 مشروعاً في أنحاء المحافظة، ومعظمها مشاريع تبديل خطوط مياه أنابيب حلقية 700 ملم، وهي من الأنابيب المسرطنة والمحرمة عالمياً، والمياه تبذل جهوداً لاستبدالها، والقضية هنا في إعادة السفلتة في طبقات الردم، والإشراف عليها، وتقاذف المسؤوليات بين الجهات، وتم اقتراح وجود ورشة عمل يجتمع فيها الجميع برعاية المجلس المحلي لبحث الإجراءات للقضاء على الفراغات، خاصة في عملية التسلم والتسليم في المشاريع والتأكد من جودتها.