هيئة الاستثمار تمنح تراخيص لشركات فرنسية متخصصة

منحت الهيئة العامة للاستثمار تراخيص جديدة لعدد من الشركات الفرنسية لتأسيس مشروعات استثمارية داخل المملكة في قطاعات ومجالات مختلفة.
وسلم محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبدا للطيف العثمان التراخيص لهذه الشركات في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد من المسئولين في كلا البلدين يتقدمهم وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الاقتصاد الفرنسي ببرييه موسكو فيشي، ووزيرة التجارة الخارجية نيكول برك على هامش فعاليات المنتدى السعودي الفرنسي الأول الذي أقيم بفرنسا وأختتم أعماله أمس السبت.
وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عدنان الشرقي في تصريح صحفي اليوم، إن الشركات الفرنسية التي سلمت لها التراخيص هي أربع شركات متخصصة في مجالات الصناعة وتقنية المعلومات والاستشارات الإدارية والفنية من بينها شركة (Legrand ) المتخصصة في صناعة المحولات وموزعات الطاقة وصفائح الاسلاك وأنظمة المنازل الكهربائية وتستحوذ منتجاتها على أكثر من 20% من حجم سوق القوابيس والمحولات الكهربائية عالمياً وتجاوز حجم مبيعاتها في عام 2012م 4.5مليار يورو .
كما حصلت شركة Bull على ترخيص لتأسيس فرع لها بالمملكة وتعد من كبرى الشركات الفرنسية في مجال تقنية المعلومات وأنظمة المحاكاة وتبلغ حجم مبيعاتها السنوية 1.3 مليار يورو ،فيما منحت الرخصة الثالثة لشركة SIA المتخصصة في مجال الخدمات الاستشارية وإدارة التغيير وإعادة هيكلة الاجراءات الإدارية في قطاعات البنوك والطاقة والاتصالات وغيرها .
وقال المهندس الشرقي: إن الترخيص الرابع كان في مجال الطاقة الكهربائية والمتجددة ومنح لشركة شركة EDF التي أنتجت في عام 2011م 22% من كهرباء دول الاتحاد الأوروبي ويتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 72 مليار يورو.
وعد إصدار تراخيص لمجموعة من الشركات الفرنسية المرموقة بأنه يتماشى مع توجهات هيئة الاستثمار الحالية في تمكين الاستمارات النوعية والعمل على استقطابها لتسهم في تحقيق متطلبات وأهداف التنمية أبدت تلك الشركات تفهما كبيراً وايجابياً بأهمية وضع خطط وبرامج لتوظيف السعوديين ونقل التقنية وإدراجها في خططهم السنوية بهدف متابعتها ،، مشيراً إلى إن ذلك يأتي في ظل ما توفره الدولة من حوافز وتسهيلات لها وما تمتلكه المملكة من مزايا استثمارية تجعلها دائماً محط اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال محلياً ودولياً .
وأضاف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن “ما لمسناه من اهتمام وحرص من الجانب الفرنسي للحصول على مزيد من المعلومات والإطلاع عن قرب على أنظمة وإجراءات الاستثمار بالمملكة وعلى الفرص الاستثمارية وتحديدا شركات وجهات حضرت فعاليات المنتدى بغرض دراسة وتقييم فرص الاستثمار و أهم القطاعات و المجالات المتاحة يشير إلى إلى رغبة قوية لدى الجانب الفرنسي في الدخول الى السوق السعودي والاستثمار فيه و الاستفادة من المزايا الاستثمارية المتعددة والفرص التي يزخر بها الاقتصاد السعودي بوصفه من أكبر اقتصادات المنطقة وفي الوقت نفسه يصنف ضمن الاقتصاديات الواعدة بكل المقاييس”.
وبين المهندس عدنان الشرقي، أن فرنسا من الدول المستهدفة في خطة الهيئة الترويجية التي تعكف على إعداها حاليا بالتشاور والتنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة وتحتل المرتبة الأولى والثالثة عالميا من حيث رصيد التدفقات الاستثمارية التي استقطبتها المملكة باجمالي استثمارات تتجاوز 15 مليار دولار موزعة على 70 شركة فرنسية تستثمر حاليا في المملكة.
وأشار وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار في معرض حديثه، إلى أن آليات إصدار ومنح التراخيص بموجب نظام الاستثمار الأجنبي المطبقة حاليا أوجدت حلول عملية وأكثر فاعلية في فرز طلبات التراخيص وتقييمها بطريقة أكثر موضوعية تعالج الثغرات التي قد يتمكن البعض من خلالها مزاولة أنشطة تجارية واستثمارية لاتتوافق مع نظام الاستثمار وأهدافه بالمقابل راعت هذه الإلية إيجاد مسار سريع لإنهاء إجراءات منح التراخيص للاستثمارات النوعية التي تؤدي إلى زيادة استخدام المحتوى المحلي في المشاريع التنموية التي تشهدها عدد من القطاعات المهمة مثل الصحة والتعليم والإسكان والنقل والطاقة وغيرها .
ورأى إنها تسهم كذلك في نقل التقنية وتوطينها وتوفر فرص عمل مناسبة للقوى العاملة الوطنية ، مشدداً على أن دور الهيئة لا يقف عند مرحلة إصدار التراخيص بل ستتابع إجراءات مابعد الترخيص والتأكد من توفير كل الخدمات والتسهيلات الأخرى اللازمة لتأسيس المشروع وتشغيله وذلك عبر مراكز الخدمة الشاملة التي تضم ممثلين لأكثر من 12 جهة حكومية ذات العلاقة بالاستثمار يعملون جميعاً تحت سقف واحد من أجل تقديم خدمات متكاملة لهذه الشركات المتميزة وتسهيل أية عقبات أو صعوبات تواجهها.
الرياض | الشرق