خالد بن بندر: الرياض مُقبلة على مشاريع تليق بمكانتها وأهميتها السياحية والتاريخية

أكد أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير خالد بن بندر، أن منطقة الرياض مقبلة على مشاريع في البنية التحتية والمرافق الاقتصادية التي ستسهم في زيادة الجذب السياحي للمنطقة مما يعني زيادة فرص الاستثمار ومزيد من الوظائف للمواطنين، وتوفير بيئة إنسانية ومتنفساً لأهالي الرياض وزائريها.
ونوه خلال ترؤسه بحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان، ونائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير تركي بن عبدالله، اجتماع المجلس الذي عقد بمقر الهيئة العامة للسياحة والآثار بالرياض، بما تعيشه المنطقة من توازن كبير بين المشاريع الحديثة والعناية بمواقع التراث العمراني والمحافظة على أصالة المدينة ومن ذلك مشروع تطوير الدرعية التاريخية وتطوير وسط مدينة الرياض وحي الظهيرة والدحو، ومشاريع القرى والبلدات التراثية في محافظات الرياض، وقصور الدولة السعودية وغيرها من المواقع التي تؤكد المكانة التاريخية للمنطقة، وأهمية تأهيل هذه المواقع التي تحفظ تاريخ المنطقة وتعيد إليها رونقها وشكلها المعماري.
وأكد الأمير خالد بن بندر أن المجلس سيدعم كل القرارات التي صدرت من المجالس السابقة ومؤيداً لها، وساعياً لتطويرها بما يحقق الخير لمواطني المنطقة وزائريها.
إلى ذلك، أوضح المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة الرياض أمين المجلس عبدالرحمن الجساس، أن المجلس اطلع على عرض قدمه نائب رئيس هيئة الطيران المدني الدكتور فيصل الصقير عن خطة تطوير مطار الملك خالد الدولي والهادفة لإحداث نقلة نوعية للمطار كوجهة حضارية لعاصمة المملكة، ومنشأة اقتصادية خدمية تعكس مكانتها الاقتصادية والسياسية والحضارية، وتحويل المطار إلى مدينة اقتصادية متخصصة في خدمات السفر والشحن وكل ما يتعلق بالنقل الجوي بمفهومه الشامل.
وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف إنشاء صالة جديدة (صالة رقم 5)، حيث من المتوقع ترسية المشروع خلال الشهرين المقبلين، وسيستغرق العمل بها 22 شهرا لتستوعب بعد افتتاحها 12 مليون مسافر، فيما سيتم نقل الصالة رقم 3 (الرحلات الداخلية إليها) حتى يتم استكمال المرحلة الثانية من المشروع عبر التطوير الشامل للصالتين الثالثة والرابعة ورفع طاقتها الاستيعابية وتحسين مداخلها بحيث ترتفع السعة الاستيعابية بعد اكتمال هذه المرحلة إلى 35,5 مليون مسافر سنويا بنهاية عام 2015، إضافة إلى المخطط الجديد لمدينة المطار التي تشمل فنادق ومركزا دوليا للمعارض والمؤتمرات، التي تم تخصيص خمسة ملايين متر مربع لها.
وأقر المجلس اعتماد مشروع خطة التنمية السياحية بمحافظة الخرج بعد أن يتم عرضها على أهالي المحافظة ويؤخذ في الاعتبار ملحوظاتهم أو تعديلاتهم كشرط للتنفيذ، وتتضمن الخطة تحديد المقومات السياحية والتراثية بالمحافظة، وتحليل الوضع الراهن من حيث البنية التحتية والخدمات الأساسية، واقتراح قائمة المشاريع والبرامج التي ستسهم في إحداث نقلة سياحية في المحافظة لتكون في مقدمة الوجهات السياحية الرئيسة بالمنطقة, وكذلك اعتماد تشكيل لجنة من أمانة منطقة الرياض، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة الرياض، وفرع وزارة الزراعة بالمنطقة لإعداد تصور عن واقع المتنزهات البرية والبيئية في المنطقة، وأبرز سلبياتها، وما تحتاجه من خدمات، على أن تقدم اللجنة تقريرها في الاجتماع القادم للمجلس, إضافة إلى الموافقة على تأسيس «برنامج للتسويق السياحي المشترك» تتعاون من خلاله الجهات الحكومية المعنية بالسياحة والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع في تسويق الوجهات السياحية في المنطقة ودعم أنشطة تنظيم الرحلات، وتنظيم الفعاليات، وتوفير الخدمات التسويقية وغيرها، وسيعتمد البرنامج في ميزانيته على الدعم المالي من مقدمي الخدمات السياحية المستفيدين من البرنامج.