10 % نسبة الاستفادة من حملات التبرُّع بالأعضاء.. وجهات العمل تتجاهل مرضى الكلى

كشف رئيس المركز السعودي لزراعة الأعضاء، استشاري الأمراض الباطنية، الدكتور فيصل شاهين أن نسبة الاستفادة من المتبرعين في الحملات المُقامة للتبرع بالأعضاء لا تتجاوز 10%، لأن زراعة الأعضاء تعتمد على أمور متداخلة، منها الإمكانات، والحظ، والتطابق والوجود في الوقت المطلوب، خصوصاً في مرضى فشل القلب والرئتين، هذا إضافة إلى موافقة أهل المتوفى إلا في حال لو كانت وصية، بينما نسبة الاستفادة من المنومين في العناية المركزة تتجاوز 12% من المرضى المتوفين دماغياً.
وأبان أن هنالك مشروعاً سيرى النور قريباً بعد تعثر دام عشرة أعوام، يهدف إلى ربط أسماء المتبرعين بالهوية الوطنية أو الإقامة، إلكترونياً، لتسهيل مهمة الوصول إليهم في حال الحاجة، أو في حال تعرض حامل بطاقة التبرع لحادث، مشيراً إلى عقد اجتماعات تطويرية تسعى إلى استكماله باعتباره سجلاً وطنياً متكاملاً ينظم عملية التبرع.
وأشار شاهين إلى أن 70% من عمليات الزراعة لمرضى الفشل الكلوي لا تخضع لضوابط في الأحجام، ما يعني نجاحاً أكبر، ونتائج مضمونة، تليها زراعة الكبد بنسبة 20%، التي تصل نسب النجاح فيها إلى 80%، والبقية موزعة على القلب والبنكرياس والرئتين.
ودعا وزارة العمل إلى التدخل العاجل لمعالجة أوضاع مرضى الفشل الكلوي بناء على قرار مجلس الوزراء الذي ينص على منح المصاب بالفشل الكلوي إجازة رسمية في جلسات الغسيل الكلوي، مضيفاً أن المريض يتوجب عليه الغسل ثلاث مرات أسبوعياً، وتستغرق الجلسة (4 5) ساعات، مشيراً إلى أن بعض الموظفين لا يلتزم بما ورد في تلك البطاقات، خصوصاً الجهات التابعة للقطاع الخاص، مستثنياً الخطوط السعودية. مشدداً على أن الاعتراف بها للزارع والمتبرع أمر إلزامي، وليس إنسانياً فقط.
وكان شاهين يرد بذلك على أسئلة «الشرق» بشأن معاناة مرضى الكلى وتأخرهم عن جلسات الغسيل بسبب عدم منحهم إجازة من قبل أرباب العمل، على الرغم من امتلاكهم لبطاقات منحت لهم من قبل وزارة الصحة تقتضي تسهيل مهام حاملها.
وثمن شاهين جهود المملكة في تفعيل الاتفاقات الموقعة لتبادل زراعة الأعضاء بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعد الوحيدة التي طبقت هذا القرار مع البحرين والكويت وقطر.