«الإسكان» ترفع إستراتجيتها للجهات العليا.. وتتضمن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء

تستعد وزارة الإسكان لرفع الاستراتيجية العامة للإسكان للجهات العليا لإقرارها، بعد انتهاء الوزارة من الدراسات اللازمة لها وفقاً لتصريح مديرعام صندوق التنمية العقاري محمد العبداني ل«الشرق».
وتضمنت الإستراتيجية العامة الجديدة توصيات منها التوسع في توفير الأراضي للمقترضين من صناديق الدولة وإلزام ملاك الأراضي البيضاء بدفع الزكاة وفرض رسوم على الأراضي غير المستغلة، وإقرار خطوات للحد من المضاربة وعمليات التداولات العقارية العالية.
موضحاً أن «محتوى الإستراتيجية وضع بالتعاون مع عدة جهات محلية ودولية، بعد عقد ورش عمل واجتماعات تنسيقية عدة بين هذه الجهات».
وقلل العبداني من النقد الموجه للاتفاقية التي وقّعها الصندوق مع عدد من البنوك السعودية، مثل اشتراط المصارف تحويل الراتب عليها، خاصة أن غالبية المستهدفين بالحلول التمويلية الأخيرة مرتبطون بقروض سابقة مع البنوك، مما يخفض فرص الاستفادة من عمليات الإقراض، مشيراً إلى أن التمويل الإضافي تمت دراسته بدقة، ووجد الصندوق أنه خير مُعين للمواطنين الذين لا يستطيعون شراء منازل بقيمة القرض أو ممن لا يملكون أراضي يقيمون عليها مساكن بقرض الصندوق، ومن أجل ذلك، أتم الصندوق اتفاقية التمويل مع البنوك، التي بالطبع تحرص على استرداد قروضها التمويلية وفق العلاقة التنظيمية التي ترتبط بها مع المواطن»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن للصندوق التدخل في هذا الشأن، كما أن الصندوق لا يمكن أن يكون ضامناً لقرض تمويلي اختياري بين مواطن وبنك، فالقرض التمويلي ليس إلزامياً، بل اختيارياً لمَنْ يرغب ويجد في نفسه القدرة على سداده ويوافق على شروط البنك مقدم التمويل».
وشدد العبداني أن «القرض لايباع للحاصلين على قروض عقارية والصندوق لا يقر ذلك على الإطلاق والمسموح ببيعه هو العقار الذي تم إنشاؤه بقرض من الصندوق، ويتم بيعه وفق شروط وضوابط محددة، لا يمكن تجاوزها». وعن توحيد آلية صرف القروض والدفعات، لفت إلى أنه تم توحيد صرف الدفعات، بحيث يتم صرف دفعات القروض بجميع أنواعها خلال ثلاثة أشهر فقط من تاريخ توقيع العقد، على أن يكون ذلك مرتبطاً بنسبة إنجاز المباني التي تحت الإنشاء، كما أن الصندوق وحد أيضاً فترة بداية السداد بأربعة وعشرين شهراً من تاريخ توقيع العقد». وأرجع العبداني أسباب بطء الإعلان عن الدفعات المستفيدة إلى كثافة المتقدمين على الصندوق، الذين يتجاوز عددهم الآن أكثر من مليونين و300 ألف»، مضيفاً أن «مَنْ تتم الموافقة لهم، سيتم إقراضهم وفق دفعات مبرمجة». وقال: «ما قدمه الصندوق خلال العامين الماليين السابقين يؤكد حجم القروض التي وافق عليها الصندوق».