ابن حميد.. ما غيره ذلك ال: «صالح»

كانَ: «عبدُ الرحمن»: سواراً مِن ذهبٍ خالصٍ، قد خرَجَ لتوه من بين دمِ الصّراعِ الحانقِ، وفَرثِ السُّلطةِ الخانقِ، فَسّرَّ المنظّرينَ سياسةً، ببياضِ ماكانَ عليه عِياره «النٌقي» من توهّجٍ دأبُهُ التّلألأُ، وذلكَ أنّهُ ما تلبّثَ في الحّضْرةِ السياسيّةِ غيرَ يسيرٍ، وبدا أثنائَهَا مُتمَلمِلا، وما هيَ إلا برهةً وإذ به يفجأُ الجميعَ حيث انتَهَضَ- بقامتهِ الفارطةِ طولاً- مُترفّعَاً بنقائِهِ أنْ يتَدنّس بسوادِ طولِ المكثِ، على كُرسيٍّ ينتمي لبيئةٍ لا تُنبِتُ إلا طُغيانَا، فآثر:«عبدُ الرحمن» حينذاكَ القيامَ عنهُ طَوعَاً لا كَرْهَاً.
لئن كانَ عبدُ الرّحمن كذلك، فإنّ:«صالحاً»: مَنجَمُ ذهبٍ، يشهَدُ عليهِ المقرّبون والأبعَدون، إذ لا يُمكِن لِمن كانَ هذا شأنُهُ أنْ يذهَبَ هكذا، دونَ أن ينحفرَ في ذاكرةِ هذا البلدِ المباركِ وأهلِهِ، بوصفهِ معْلَمَاً بارزاً، جديراً بأنْ يُتَأسَى به، وإنّي لأحسَبُهُ –في ظِلّ الراكضينَ تهافُتاً على الكَراسي- سيبقى أُنموذجاً ومُدّخَراً لُكلِّ النائباتِ، كما أنّهُ ليسَ ينبغي لِمن كانَ في مثلِ ما هو عليه مِن تديّنٍ وعقلٍ، مع ما توافرَ عليه مِن وعيٍ وسدادٍ في الرأي، إلا أنْ يجعَلَ مِن نفسِهِ رهناً لصالحِ: «البلادِ والعبادِ»، ابتغاءَ أنْ يؤتي نَفعَهُ في كلِّ حين.
وبأيِّ حالٍ، فإنّه لا مُشاحّةَ في أنَّ هؤلاءِ الذينَ يمتَلِكونَ أُصولاً ثابتةً، هم وحدهُم -وليسَ ثّمّةَ غيرهم- مَن سيكونُ لِكلِمتهم قرارٌ لن يُطاوِلُهُا الاجتِثاث، ذلك وأنّ مَن يَتَبوأ مكَانَ صِدقٍ عَليّا في كلِّ ما يأتي ويَذَر، أنبأتنا السّنَنُ التي لا تتبدّل ولا تتحوّل مِن خَبَره، بأنّه سيظلُّ في منأىً عن شرورِ رياحِ :«الهوى السياسي» والالتياثِ بعواصفِ مُتغيّراتِه. هكذا إذن كلُّ من كانَ فرعهُ في السّماءِ .. واطِئَاً بعقبِهِ على الدّنيا، لا يَفتأُ يعلنُ بفعلِه عدم الاحتفالِ بالدنيا، أو الاحتفاءِ تَمظهُراً بمتاعِهَا، وبخاصةٍ يومَ أنْ باعَ زهرَتَها بمحضِ إرادتِهِ، لِيشتَري بها الباقيات الصّالحات.. وذلك خيرٌ وأبقى.
وأَستطِيعُ القول دون غلّوٍ: إنّ «صالِحاً» فيما أحسَبُهُ ، هو مَن قد أتته: «الدنيا» وهي راغمةٌ.. تخْطِبُ وده.. وترجو قُربَهُ، غير أنَّهُ قابلَها بالنّكوصِ، إذ أَبَى أنْ يَذلَّ لها أو يهون. ولقد كانَ يُمكِنهُ حينذاك أنْ يقودَها بنفعيّةِ : «السياسي» وهو مَن بلغَ سِدرَةَ مُنتَهاها، فدنى من كلّ شيءٍ، إلاّ أنّه لم يشأ أن يتدلّى، لِينَالَ منها وقتذاك النّصيبَ الأوفَى، وما كانَ ذلك بالأمر الذي يُعجِزهُ، أسوةً بأقرانِهِ، مِمّن يقتحمونَ أبوابَ كلّ شيءٍ بمفاتيحِ : «التأوّل».
غيرَ أنَّ: «صالحاً» قد روّضها بحسِّ أوصوليٍّ فاقهٍ، وذلك بما قد عَرفَهُ مِن مآلاتِها، وبما كان أيضاً مِن شأنِ حَزمِهِ يومَ أنِ استصحبَ النّفيَ لاستحسَانِهَا، وقطعَ الطريقَ تالياً على مُروِّجي قاعدة الحيلَ سدّاً لذريعةِ الفسادِ في المآل. في حين طفق في اجتلابِ كلِّ مصلحةٍ راجحةٍ، وشاءَ أنْ يرسِلَهَا بإطلاقٍ في مُطابقةِ قصد الشّارعِ في التّصرف، وذلك أنّه مالَبثَ يُضيّق على (دنيا) المناصبِ والوجاهةِ بخناقِ فقهِ التّورعِ، وما يحفّهُ مِن دركٍ لمسائلِ ماقد عمّت بها البلوى، ابتغاء أن يَسُدَّ بهذا فُرجَةَ: «الفقه الغائب»، والذي ابتغى: «صالحٌ» أن يعودّ به هذه المرّة واقعاً، لامَحضَ خطبٍ وتنظيراتٍ ، قد باتَ يحسِنُهَا كلّ أحد.
وأيّاً يكن الأمر، فإنّ أصول الشريعةِ لا تُفرّقُ بين وقوعِ الفسادِ والضّررِ في الحالِ، وبين وقوعِها في المآل، إذ الكلُّ فسادٌ والجميعُ ضررٌ. وهذا مِن مسلّماتِ فقهِ: «ابن حميد» الدائر بين القضاء على الفسادِ إما بتعطيله وتلافيه، أو بالتّضيقِ عليه والاشتغالِ ديانةً على حسمِ مادتهِ قبل استفحاله.
ودون أدنى حرجٍ يمكن القول ثانيةً: إن قيل -ذات صدقٍ- للوسطيّةِ تمثلي بصورةٍ رجلٍ فما أحسب أنها ستتخذ لها صورة بشرٍ سويٍّ غير: «صالح بن حميد»!