كيلو ل الشرق: توسيع الائتلاف الوطني السوري ضروري لاستعادة القرار الوطني داخله

باريس – معن عاقل
عكل: نرفض التدخل في تشكيل الحكومة المؤقتة وفرض ديمقراطية الطوائف والأقليات
ميشيل كيلو
تسعى عديد من شخصيات وقوى المعارضة السورية إلى توسيع الائتلاف الوطني السوري المعارض، وتأكيد شرعيته الداخلية بعد أن حصل على مقعد سوريا في الجامعة العربية، وكانت بعض الشخصيات المعارضة أكدت على ضرورة توسيع الائتلاف، كما تم الاتفاق في الدوحة ورفع عدد الائتلاف إلى مائة عضو ليكون أكثر تعبيراً عن الطيف السياسي السوري المعارض، في حين روَّج آخرون بأن الائتلاف يرفض التوسيع حفاظاً على سيطرة الإخوان المسلمين عليه وبقائهم متحكمين في قراراته، وأبرزها انتخاب رئيس الحكومة المؤقت غسان هيتو، الذي أثار انتخابه جدلاً داخل الائتلاف وخارجه، وقال عضو المنبر الديمقراطي ميشيل كيلو، ل»الشرق»: إن الائتلاف الوطني عرض توسيع نفسه بثلاثة وعشرين مقعداً تخصص لأشخاص مستقلين غير ممثلين في المجلس من مختلف القوى الوطنية الديمقراطية، وأضاف كيلو أن هذا العرض قيد الدراسة الآن، ورأى أنه جاء على خلفية أزمة الائتلاف ومن قبله المجلس الوطني، وارتهانهما داخلياً للإخوان المسلمين وخارجياً في إحدى الدول العربية، مشيراً إلى إمكانية المشاركة في الائتلاف في إطار إقامة توازن وطني داخله وفق وثائق مؤتمر القاهرة، لكف يد الإخوان المسلمين، ولأجل استعادة القرار الوطني داخل الائتلاف والثورة، وإيجاد حالة توازن وطني بين قوى الثورة ودرء خطر انقلاب إسلامي داخل الثورة تنفذه هذه الدولة وأذرعها في حال سقوط النظام، وأن هذه الخطوة يجب أن تسهم في إعادة تأسيس الجيش الحر وفق قواعد وأطر وطنية.
ولم ينفِ كيلو إمكانية فشل عملية توسيع الائتلاف في حال لم تترافق هذه التوسعة مع إعادة هيكلة جسد الائتلاف بما يضع الإخوان المسلمين في حجمهم الطبيعي بعيداً عن الضغط الذي تشكله الدولة التي تقف وراءهم، مؤكداً أن خطر نقل أزمة الائتلاف إلى الممثلين الجدد المنوي ضمهم تظل قائمة.
وأكد كيلو أن هذا العرض يجب أن يدرس بعناية وبشكل معمق، منوهاً بأن هذه التوسعة ستفرض إعادة نظر بالحكومة المؤقتة وربما العودة إلى صيغة جهاز تنفيذي توافقي بحسب وثائق القاهرة.
وقال الناشط الميداني والسياسي محمود عكل من الداخل السوري ل»الشرق»: إن على الائتلاف بعد أن اكتسب الشرعية من الخارج أن يحققها في الداخل، وأكد عكل أن لا يمكن لهذه الشرعية أن تتم إلا إذا مثل الائتلاف جميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية في الداخل السوري، وبالتالي مبادرته تجاه التوسيع تأتي في الإطار الصحيح، وبما يخدم مصالح الثورة، ورأى عكل أن تصريحات أردوغان بضرورة تمثيل «التركمان» سوريا في الحكومة المؤقتة، أتت لأن الائتلاف لم يحظَ بالشرعية الداخلية ولم يستمد قوته من الشعب والثورة بل من القوى الإقليمية ودول عربية تتدخل بشكل مباشر وسافر في قراراته، وأضاف عكل أن الثورة السورية لم تنطلق كي تحدد تركيا أو غيرها من سيمثل في حكومتها، وحذَّر من أن تستجيب قوى الائتلاف لهذه الضغوطات التي ستكرس ديمقراطية الطوائف والمكونات الدينية والإثنية على الطريقة العراقية، وتسمح بالتالي بالتدخل في شؤون سوريا كما تفعل إيران مع العراق، وأكد عكل أن سوريا بعد إسقاط الأسد لن تساوم أحداً على سيادتها، ولن تتلقى أوامر من أحد، وقال نحن نسعى لإقامة الدولة الوطنية السورية ودولة المواطنة والقانون، وشدد على أهمية توسيع الائتلاف وحصوله على الشرعية الداخلية من قوى الثورة ليكون ضماناً للثورة ورأساً لها وليس عبئاً عليها.