تمر ليبيا خلال مرحلة التغيير من الحكم الشمولي الاستبدادي إلى مرحلة الديمقراطية بالعديد من الإشكاليات في فترة المخاض السياسي بعد الثورة الليبية التي أطاحت بكل عناصر نظام القذافي السابق. ورغم القبول الجماهيري الواسع الذي لاقاه تشكيل حكومة الدكتور عبد الرحيم الكيب ، إلا أن الخصوصية القبلية في الحالة الليبية لها مداخلات أخرى ، ينبغى لنا أن نحيط بها حتى يتسنى لنا إدراك الأحداث في المشهد السياسي خاصة بعد الانفلات الأمني في الشارع الليبي بسبب عدم وجود جيش وطني ، وكذلك عدم وجود شرطة أمنية مجهزة، وبدورها طرحت “الشرق” هذه الخصوصية على مؤسس ومدير منتدى الوطن والمواطنة للديمقراطية والتنمية البشرية في ليبيا الدكتور على رمضان بو زعكوك ، وكان معه الحوار التالي : - ما هو الوضع الحالي في الفترة الانتقالية وماهي طبيعة الميلشيات المنتشرة في الشارع الليبي ولمن تتبع ؟ – لايوجد لدينا ميلشيات بالمعنى المفهوم ولكنها جماعات ذات انتماء قبلي وهي غير موجودة بالمنطقة الشرقية والتي تحررت مبكرا في بداية الثورة وتشمل من مدينة “جدابيا” حتى الحدود المصرية. ولكنها موجودة في المنطقة الغربية والتي تحررت بعد أغسطس 2011 ، وخاصة في العاصمة طرابلس ، وتعمل الإدارة الحكومية الحالية بمعاونة المجلس الانتقالي لإعطاء الثوار أربعة خيارات هي ، الانضمام للجيش ، أو وزارة الداخلية ، أو العودة للحياة المدنية من خلال مساعدات اقتصادية ومالية ، أو الابتعاث للخارج في بعثات تعليمية أو تكميلية أو تدريبية ، وتلك هي الخيارات الأربعة التي طرحها المجلس على الثوار. هذه الخيارات الأربعة جيدة جدا وأصبحت هناك وزارة خاصة للتنمية البشرية ، ولم يعد هناك مايسمى بوزارة المجاهدين أو وزارة للثوار. وهناك برامج مكثفة لاحتواء هذه القدرات القتالية من خلال توظيفها في الجيش الليبي، أوقوات الشرطة الداخلية. - من خلال ملاحظاتك هل تنتمي هذه الكتائب لجهات معينة أو دول معينة؟ – بالطبع لا ، فهذه الكتائب تكونت نتيجة الولاء القبلي لقائدها بعد معارك الثوار الطويلة مع القوات الموالية لنظام القذافي السابق. - إذا هذه الكتائب ليس لها انتماءات دينية أو تيارات أيديولوجية أو حزبية ؟ – هذه الموضوعات بعيدة عن المنطقة بالكامل وليبيا لها خصوصية فهي لا يوجد فيها جماعات أو تيارات تنتمي إلى فئة وفكر ديني أو ما شابه ، ولكن مشكلتنا في الجماعات أنها كبيرة جدا ولها انتماءات قبلية وعشائرية التي تكونت بعد تحرير طرابلس كفرق ثائرة وكتائب لهم احتياجات. - هل تشعر من وجهة نظرك أن لديهم الاستعداد للتخلي عن السلاح ؟ – قضية السلاح في ليبيا ليست مشكلة في الأصل ، بالعكس فالسلاح هو الذي ساعد على التخلص من النظام السابق وما يسمى “طحالب النظام السابق” . - إذا كان السلاح ليس مشكلة فلماذا سمعنا عن جرائم قتل وقعت في نزاع بين كتائب الثوار في طرابلس ؟ – فعلا وقعت بعض الأحداث في شوارع طرابلس ، عندما انتشر عدد من أبناء ثوار مصراته ، وتجمعوا حول مقر للأمن الداخلي الذي يحتجز فيه بعض أنصار النظام السابق الذين اعتدوا على الثوار، ودفعتهم ثورتهم للانتقام منهم ، فحدثت اشتباكات بين الثوار وقع على إثرها ثلاثة قتلى و16 جريحا، وبالتحقيق في الأمر، قال ثوار مصراتة عن الحادثة إنها حادثة فردية تعتبر انتقاما لما قام به بعض هؤلاء الأفراد في هذا المبنى، والذي كانت تحرسه قوات الأمن. واعتذر ثوار مصراته وتم القبض على بعض المشاركين في القتال وسوف ينالوا المحاكمة العادلة والقصاص للقتلى. - هل تتوقع أن يستغل أحد هذه المليشيات لمحاولة الصراع على السلطة وفرض السطوة ؟ – لا أتوقع إطلاقا لأنه بالفعل تم استيعاب قيادات هؤلاء الثوار في الحكومة الليبية الحالية ، فوزير الدفاع هو قائد ثوار الزنتان ، ووزير الداخلية هو قائد ثوار مصراتة ومن النواب القانونين، والثالث رئيس أركان الحرب الليبي والذي عين الأسبوع الماضي يوسف المنقوش ، وهو ضابط مستقيل منذ عشر سنوات ، وتم اعتقاله من كتائب القذافي على خلفية رفضه قذف الثوار بالمدفعية وكان له موقف نبيل تم تصويره على التليفزيون، ولذلك تم تحريره من سجن أبو سليم وتولى منصب رئاسة الأركان. - هل زادت نسبة الجرائم بعد الثورة الليبية بسبب الانفلات الأمني وغياب الشرطة؟ – هي لا تعني جرائم بالمعنى المفهوم ، ولكن عدم وجود أجهزة أمنية ، دعا بعض الثوار في طرابلس إلى احتلال بعض الأماكن السياحية والمناطق في مدينة طرابلس بالقوة ، وهذه الأمور لابد أن تعالج بالحكمة. فيجب أن يعرفوا أن هذا وطنهم ويجب أن ينتفع به بالطريقة المناسبة. - الخارطة الليبية معروفة أنها معقدة قبليا ، فهل ترى الإشكالية الحالية انعكاس لهذا التعقيد القبلي؟ – أعتقد أن الحالة القبلية ما زالت موجودة في ليبيا ، وهي التي تثير هذه الإشكاليات خاصة في المنطقة الشرقية ، فبعد تعيين رئيس الأركان يوسف المنقوش ، خرجت علينا كتائب تطلق على نفسها “جيش برقة” ، وهي مكونة من كتائب تنتمي إلى قبائل شرقية ، ولكن ليس لديهم قبول في المجتمع الليبي. كما أن هناك فلول النظام الليبي السابق ومخلفاته التي ترجع للمقولة الإنجليزية “فرق تسد” والتي اتبعها النظام الليبي البائد ، فما زالت هناك بعض الخصومات القديمة ، والتي ظهرت على السطح حتى بعد انقضاء النظام. - في اعتقادك هذه الإشكاليات التي تعاني منها الحكومة الليبية الحالية ترجع إلى هذه النزاعات القبلية القديمة ؟ – نعم فالنظام السابق كان يدعم بعض الجهات والقبائل على حساب جهات أخرى ، سواء يمدهم بالأموال والأسلحة ليشعل الخلاف الدائم بين القبائل. - هل أثرت هذه الخلافات على تشكيل الحكومة الليبية الحالية ؟ – إطلاقاً لم تؤثر هذه الخلافات على تشكيل الحكومة وكان هناك اتفاق واسع على الوزارات ولاقت قبولا في مختلف القبائل والمناطق في ذروة انتصار الثورة ، وقد تم الإعلان عن بدء إجراءات تشكيل الوزارة للجميع ، وتم تشكيل لجنة خبراء مختصة والتي أتاحت للجميع المشاركة ، وأعلنت على الانترنت استقبال كل من لديه الخبرة والكفاءة للمشاركة في الحكومة الجديدة أن يرسل السيرة الذاتية على الانترنت وتم مراجعة هذه السير بدقة ، ومناقشتها في جلسات سرية وعلنية حتى تم الاختيار التي قام على التوافق بين الآراء. وعندما تم تشكيل الحكومة تم إلقاء القسم بأن أي وزير سيثبت بأن له صلة بالنظام السابق سوف يفصل من الوزارة ، وبهذه الشفافية نجحت اللجنة والحكومة في ملاقاة ترحيب وقبول شعبي واسع. ولكن بقيت على أرض الواقع الخلافات القبلية ، ومخلفات النظام السابق والذين لديهم أيضا السلاح لإثارة الاشتباكات والمشاكل. - ما أهم الأحداث التي تراها مؤثرة من وجهة نظرك ؟ – هناك بعض الأحداث التي أثرت على سرعة تجاوز هذه الفترة العصيبة ، منها أحداث يوم 12 ديسمبر ، حيث انطلقت حركة شبابية جديدة تسمى “حركة تصحيح مسار الثورة” ووجدت لها صدى في طرابلس ، مصراتة وبقية المدن الليبية ولها عدة مطالب سياسية واقتصادية ، ويطالبون فيها خروج أنصار ومخلفات النظام السابق من المجلس الانتقالي الليبي ، بالإضافة لبعض طلبات التوظيف ، والعدالة الاجتماعية ، ولكنها لا تعترض على تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة. ولكن مازال الحراك الشعبي الليبي موجودا ، وهناك حركات مستمرة فهناك حركة انتخابات مجلس المدن بين العائلات ، وبين الأفراد. - هذا يعيدنا إلى ما طرحته سابقا حول إشكالية الحالة العشائرية والقبلية المتشعبة للمجتمع الليبي فهل سيكون التوجه نحو تكوين مجلس مدينة عشائرية أو قبلية كما في النظام الليبي السابق ، وتكون هي المسيطرة ، أم تتوصل الحكومة الليبية إلى تطوير تلك المفاهيم إلى الحكم المدني الذي يعتمد على البرلمان ، والمجالس الفرعية والحكومة المنتخبة؟ – تحليلك السيسيولوجي هذا موجود فعلا فالقبيلة الليبية لها طابعها الخاص بالذات بوضوح في المنطقة الشرقية ، ولكنها عبارة عن مؤسسة اجتماعية ولكن ليست مؤسسة سياسية ، والنقطة الثانية، هي الدستور وقانون الانتخابات ، وتم إصدار النشرة التأسيسية (المسودة) وتم توزيعها على الهيئات الحكومية والنقابات والجامعات والجمعيات المدنية الليبية لمناقشته وإبداء الرأي فيه قبل يوم العشرين من يناير لتشكيل (الهيئة الوطنية التأسيسية) والتي تتكون من 200 عضو ومهمتها إعداد الدستور الليبي والإشراف الإداري على البلاد لمدة سنتين. وهذا القانون يأتي الخوف منه في قانون الانتخاب الفردي الذي يتيح للعشائر إمكانية ترشيح وفوز مرشحها بالتزكية دون منافسة ، كما أن هناك بعض القوانين التي يجب أن تعدل مثل قانون حجب الترشيح على مزدوجي الجنسية من أصل ليبي. - بالنسبة لقانون الانتخاب الذي تم وضعه هل هو قانون جديد أم قانون دولي جاهز سيتم توظيفه للحالة الليبية؟ – لا هو قانون جديد جمعت فيه كثيرا من المقترحات من برقة وطرابلس وغيرها من المدن ، وتم إصداره الأسبوع الماضي ويشمل بعض النقاط الهامة من قانون عزل المتعاونين مع النظام السابق وحرمانهم من المشاركة السياسية ، سواء بالترشيح أو الانتخاب. - كيف كان استقبال المجتمع الليبي للمقيمين في الخارج “قسرا” أي أجبروا على الخروج من ليبيا، فالعراقيون بالداخل لم يتقبلوا العراقيين من الخارج ، فهل سيكون ذلك في ليبيا ؟ – إن أردت تجربة شخصية فأنا قوبلت بالترحاب والمحبة والعزائم من شرق ليبيا إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها، حتى أغرورقت عيناي بالدموع ، وأيدوا والحمد لله دورنا في الثورة الليبية وأصواتهم التي أوصلناها في الخارج وحصلنا بها على قرارات دولية مؤيدة للثورة الليبية ، وكان لها الأثر الكبير في إنهاء معاناة الشعب الليبي من تلك الحملة الشعواء التي انتهكها النظام المقبور في قتال شعبه الأعزل ، وهكذا كان القبول والترحاب ، كما يجب مشاركة الجميع في مرحلة التغيير. ولذلك نرى أن هناك دورا علينا أن نؤديه لسد ثغرة الخبرة في العمل السياسي وأن نساندهم في هذه المرحلة الصعبة والمهمة في تاريخ ليبيا التي عاشت أربعين سنة على شعارات بأن الديموقراطية محرمة. - هذا الحديث يأخذنا لسؤالك عن التوجهات الفكرية والإيديولوجية في المجتمع الليبي فأنت تعرف عن الأحزاب الإسلامية في مصر وتونس وتقدمها على المشهد السياسي ، فكيف ترون هذه التوجهات في ليبيا ؟ – أنا عدت اليوم من مؤتمر تأسيسي لحزب الإصلاح والتنمية وهو مؤتمر إسلامي بالكامل ، وهذا غير ما يكون الإخوان المسلمون الذين قرروا الدخول مع بقية التوجهات الإسلامية إلى الأحزاب الوطنية ذات المرجعية الإسلامية ، فهناك تيار إسلامي قوي فليبيا بلد ديني محافظ لا يوجد فيها تيارات سياسية عنيفة ، ويعتبر الأغلبية الإسلامية منهم الأغلبية السنية ، وإن هناك بعض العشائر الأباضية ولكنهم على علاقات طيبة. ويمكن أن تقسم التيارات الفكرية في المجتمع الليبي إلى ثلاث تجمعات فكرية أو أيديولوجية (تجمع يميني هو الإسلاميون – تجمع وطني وسطي ذو مرجعية إسلامية وأنا أنتمي إليهم – تجمع علماني ليبرالي يساري) - هل هناك نية لتشكيل أحزاب تعاونية بين الإسلاميين ، والوطنيين الوسطيين ، والليبراليين العلمانيين؟ – لا أعتقد ذلك ولكن سوف يقوم كل تجمع بإنشاء أحزاب مستقلة لتوجهاته ، وإن كان التوجه الليبرالي العلماني غير موجود بليبيا بالشكل الذي نراه في الدول الأخرى لكنه موجود وهناك شخصيات ليبرالية علمانية معروفة ، كما أن التوجه العام في الحكومة الليبية نفسها هو توجه ذو مرجعية إسلامية. - كم جريدة صدرت لها ترخيص في ليبيا في فترة ما بعد الثورة ؟ – هناك صحف صدرت فعلا في ليبيا لكن الحقيقة بدون تراخيص في الفترة الحالية، فهكذا قام بعض المسئولين بإصدار عدد من الصحف الليبية. - هؤلاء التجمعات الثلاثة بالتأكيد أسسوا أحزابا سياسية ، فهل نستطيع معرفة عدد الأحزاب التي تشكلت بعد الثورة ؟ – الحياة الحزبية والمجتمع المدني ، مفتوحة ويمكننا أن نعتبر أنها شكلت أحزابا تحت التأسيس حتى صدور قانون الانتخابات الجديد ، وهناك مناخ ديمقراطي ، فهناك 700 جمعية مدنية في طرابلس ، 300 جمعية مدنية في بنغازي ، وهناك انفتاح كامل وصدر عدد كبير من الصحف وهناك حراك سياسي كبير في المجتمع المدني الليبي. ولا يوجد عندنا هذه التحفظات شأن الدول الأخرى ، فمثلا كنت أصلي الجمعة الماضية في طرابلس في مسجد الجزائر وصلى معي نائب رئيس الوزراء ، ووزير التعليم ، ورئيس مكتب رئيس الوزراء ، وكلهم وصلوا مع بقية الناس وخرجوا في بساطة بدون أي حراسة وانصرفوا ركبوا سياراتهم. - هذا يعني أن هناك حالة أمنية طيبة والأمور تسير بشكل طبيعي في الشارع الليبي خلافا لما نسمع - نعم سيدي في طرابلس ، وكذلك في بني غازي ، وأنا أعيش في بني غازي فزوجة أخي تقول إنها الآن تخرج وتقود سيارتها في الليل ولا يوجد أية مشاكل أمنية في بني غازي. بوزعكوك
