السفير المصري ل الشرق: لا فتور في علاقاتنا مع السعودية.. وبلدنا تعيش «حالة فوضى»

الدمام – محمد فكري
سبعة مليارات دولار استثمارات سعودية في مصر مقابل ثلاثة مليارات مصرية في المملكة.
مشكلات الاستثمارات بين البلدين تتصدَّر اجتماعات اللجنة المشتركة.
التوصُّل إلى قانون انتخابي وإجراء الانتخابات التشريعية سيُعِيدان مصر إلى دورها الطبيعي.
مليون و800 ألف مصري يعيشون على أرض المملكة.. وهم أقل الجاليات إثارة للمشكلات.
الحكومة المصرية تتكفَّل بتوفير الضمانات اللازمة للاستثمارات الخليجية والسعودية بشكل خاص.
أقرّ السفير المصري لدى السعودية عفيفي عبدالوهاب، أن مصر تعيش «حالة فوضى» في الوقت الراهن، وهو أمر يقلق الجميع، وقال في حوار مع «الشرق» جمع بين السياسة والاقتصاد: كنا نتمنى أن تظل الصورة المثالية للثورة المصرية السلمية التي قدمت أنموذجاً للعالم وعبّرت عن الإرادة السياسية للشعب المصري، بيد أنه اختلط «الحابل بالنابل» ووصلنا إلى حالة فوضى، معرباً عن أمله أن يتم التغلب على هذه الحالة، والتوصل إلى قانون انتخابي لإجراء الانتخابات التشريعية وعودة مصر للقيام بدورها الطبيعي من جديد. ونفى السفير المصري وجود نوع من الفتور في العلاقات السعودية المصرية، قائلا «لا يوجد فتور على وجه الإطلاق»، مدللاً على ذلك بزيارة وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو للرياض وحضوره الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتشاور بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية في يناير الماضي، وسيتم عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الفترة من 22 -24 إبريل في الرياض، وستبحث اللجنة قضايا المستثمرين السعوديين في مصر ومحاولة حلها، وتعزيز التبادل التجاري، وهذه اللجنة لم تعقد منذ عام 2010م، كما سيتم عقد اللجنة القنصلية المشتركة بين مصر والسعودية في القاهرة في مايو المقبل والتي لم تعقد منذ عام 2008، ما يدل على وجود تحرك إلى الأمام وأن هناك تشاوراً وتنسيقاً بين البلدين، وفي هذا السياق جرى منذ أيام قليلة اتصال بين الرئيس محمد مرسي وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
مازلنا في المرحلة الانتقالية
وحول حجم استثمارات المصريين في المنطقة الشرقية، قال السفير المصري «ليس لدينا إحصاءات محددة حول حجم هذه الاستثمارات»، ولكن على مستوى المملكة هناك تقديرات تشير إلى أن الاستثمارات المصرية في السعودية تقترب من ثلاثة مليارات دولار، كما أن هناك عدداً كبيراً من الشركات المشتركة بين مستثمرين مصريين وسعوديين، وبعض الشركات فيها طرف ثالث من الأشقاء العرب. وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات السعودية في مصر، فإنها تربو على ستة أو سبعة مليارات دولار.
ورداً على سؤال حول الانعكاسات السلبية للوضع غير المستقر في مصر على مناخ الاستثمار، قال «إذا كان بعض المستثمرين لديهم قلق من الأوضاع الحالية، فهناك آخرون يؤكدون أنها فرصة مناسبة لزيادة الاستثمارات باعتبار أن هذا الوضع يمنحه ميزة نسبية في ضوء انخفاض قيمة الجنيه المصري لزيادة عائداته من الاستثمارات» مضيفاً: ربما هناك بعض القلق إلا أن هناك تطمينات من الجانب المصري بعيداً عن الحراك السياسي الذي نتابعه جميعاً ومازلنا في مرحلة انتقالية والحكومة تتكفل بتوفير الضمانات لأي استثمارات تأتي إلى مصر من منطقة الخليج وخاصة السعودية، لأنها منفعة متبادلة لكلا الطرفين.
التحفظ على أموال المستثمرين
* لكن على صعيد مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، فإنه لم يتم اتخاذ أي خطوة للأمام، بل ازداد الموقف تعقيداً مؤخراً بالتحفظ على أموال مستثمرين سعوديين.. فكيف يمكن طمأنة رجال الأعمال؟
- هذا الكلام حتى ولو تمّ في أيام معدودة بصدور قرار من النائب العام، فقد جاء حكم المحكمة بعدها بسويعات قليلة، ليلغي هذا القرار ويزيل أمر المصادرة وكأنه لم يكن، أما فيما يتعلق بالمشكلات فأود أن أؤكد لك أنها ليست بالحجم الكبير، وتتلخص في بعض القضايا التي ينظر فيها القضاء المصري، ولابد من انتظار حكم القضاء، وبعدها تقدم الطعون من أي جانب، والحكومة المصرية تقف إلى جانب المستثمر وفي صفه دائماً طالما أنه اتبع الإجراءات القانونية في تعاقداته وما ينص عليه القانون المصري، وقد طمأن الرئيس مرسي الأشقاء من رجال الأعمال بأن الباب مفتوح تماماً للاستثمار في كافة المجالات وأشار تحديداً إلى بعض المشاريع الجاهزة للاستثمارات السعودية.
اجتماع لبحث مشكلات المستثمرين
* هل ثمة اجتماعات قريبة يمكن أن تؤدي إلى انفراج هذه المشكلات؟
- خلال الدورة القادمة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين البلدين والتي ستعقد أيام 22، 23، 24 إبريل المقبل، سيكون هذا الموضوع محل بحث سواء الاستثمارات المشتركة في مصر والسعودية، وهذا الموضوع محل اهتمام كبير من الجانبين، وسيكون من المواضيع الأساسية على أجندة اللجنة في دورتها القادمة.
قنصلية في الدمام
* هل هناك توجه لإنشاء قنصلية في الدمام؟
- هذه الرغبة طرحناها على الأشقاء في المملكة، وربما يحتاج الموضوع إلى دراسة، وما زلنا ننتظر الرد لإقامة قنصلية في المنطقة الشرقية، إلا أنه حلا لهذا الموضوع وتيسيراً على المصريين فقد تمّ زيادة عدد البعثات القنصلية التي تأتي للمنطقة الشرقية، بعدما كانت تأتي على فترات متباعدة، وهو ما يدل على وجود اهتمام متزايد بالمصريين المقيمين في المنطقة الشرقية.
حجم العمالة المصرية
* لو تطرقنا للعمالة المصرية..هل لديكم أرقام محددة عن حجم العمالة المصرية في السعودية، والمنطقة الشرقية تحديداً؟
- يبلغ عدد الجالية المصرية في كافة ربوع المملكة تقريباً مليون وثمانمائة ألف شخص، أما العمالة على وجه التحديد فلا يوجد رقم محدد.
* وما أبرز الشكاوى التي تأتيكم من العمالة المصرية؟
- مشكلات بسيطة لو قورنت بالعدد الكبير للمصريين، وتعد الجالية المصرية رغم أنها من أكبر الجاليات الموجودة في المملكة إلا أنها أقلهن إثارة للمشكلات، فالمصري حريص على عمله ويراعي القانون، والمشكلات أغلبها تتعلق بالنواحي العمالية وغالباً ما ننجح في حلها على المستوى الرسمي أو غير الرسمي.
حقيقة الجسر البري
* ما حقيقة ما يثار بشأن إقامة جسر بري بين السعودية ومصر؟
- هذا الموضوع أثير عندما التقى الرئيس محمد مرسي برجال الأعمال من الجانبين في 21 يناير الماضي على هامش حضوره القمة العربية الثالثة التي عقدت في الرياض، حيث أشار إلى مناخ الاستثمار الحالي في مصر وأن بابه مفتوح لأي مستثمر سعودي تتعرض استثماراته لأي مشكلات وسوف يحلها مباشرة.
وبعد أن انتهى من حديثه تدخل رجل الأعمال يحيى بن لادن وقال: نحن مجموعة بن لادن على استعداد تام للتعاون مع شركة المقاولون العرب المصرية لإقامة هذا الجسر، ولكن هذا الموضوع يحتاج من الجانبين إلى قرار سياسي، وعندما تتم الموافقة فنحن على استعداد تام للتعاون، وربما الموضوع يحتاج بعض الوقت لمزيد من الدراسات لحين يصدر القرار من الجانبين بالموافقة.
عفيفي عبدالوهاب