خلاف بين «التجارة» والمحاكم حول قضايا «الكمبيالات والسندات لأمر»

نشب خلاف بين وزارة التجارة والمحاكم بخصوص النظر في منازعات القضايا المالية «السندات لأمر والكمبيالات»، بعد اعتماد التجارة إحالتها لقضاة التنفيذ في المحاكم للنظر فيها ابتداء من 4/20 / 1434ه ، إذ تقول المحاكم إنها لن تنظر إلا ما كان قد حرر بعد هذا التاريخ، وما قبله فلينظر لدى التجارة التي تؤكد بدورها أنها لن تنظر ما ورد إليها بعد هذا التاريخ ولو كان تحريره قبل ذلك. وقال ل «الشرق» مدير الإدارة القانونية في غرفة القصيم صالح الدبيبي، إن الخلاف بين التجارة والمحاكم ضيع حقوق البعض، ولدينا معاملات تم رفعها للتجارة وجاء الرد أن تحال للمحكمة، وعندما ذهب أصحابها للمحكمة رفضت النظر فيها وطلبت منهم مراجعة التجارة، وأصبحوا تائهين بين الجهتين.
وأضاف أن الأمر الذي وصل لهم من التجارة يخص «السندات لأمر والكمبيالات» فقط دون الشيكات التي ترفض الشرطة استقبال الشكاوى بخصوصها في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه كان في السابق يتم التقديم على مكاتب الاحتجاج في الغرف التجارية بخصوص السندات لأمر والكمبيالات التي بدورها تقوم بالتأكد من نظامية السند أو الكمبيالة وعمل اللازم، وفي حالة عدم السداد ترفع للجنة الأوراق التجارية بالتجارة ويحكم في الموضوع حكم نافذ قطعي يحال للإمارة للتنفيذ.
وأوضح الدبيبي أنه من المفترض أن لا تحال «المنازعات المالية» للمحاكم إلا عندما تنشأ محاكم تجارية وقضاة متخصصون في القضايا المالية والأوراق التجارية والمصرفية، ويكون لديهم إلمام تام بالأنظمة والقوانين المالية؛ لأن المحاكم في الوقت الراهن تعاني من بطء وتأخير في مواعيد القضايا العامة.
وحول إيقاف استقبال شكاوى الشيكات بدون رصيد لدى الشرطة، قال ل «الشرق» المتحدث الرسمي لشرطة القصيم العقيد الهبدان، إن الأوراق التجارية «شيكات وكمبيالات وسندات» يختص بها قاضي التنفيذ في المحكمة مباشرة في الحق الخاص، وعلى المتقدم الترافع أمام القاضي مباشرة، مشيرا إلى أن «الحق العام» في الأوراق التجارية مازال من اختصاص الشرطة فيما يرد من هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة.