طرح مخططات دون ضوابط يُنذِر بعودة المساهمات المتعثِّرة

نبيل الفوزان
حذر عقاريون في الأحساء من تجدد مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة، لاسيما مع طرح عدد من المساهمات في السوق بصورة غير نظامية. وقال العقاري نبيل الفوزان: إن عديداً من المساهمات التي طرحت في السوق خلال الفترة الماضية تمت بصورة غير نظامية قد تساهم في تكرار مشكلة المساهمات المتعثرة التي مضى على بعضها أكثر من 40 عاماً دون حل.
وأضاف: إن بعض شركات التطوير العقاري ومستثمرين عقاريين يلتفون على الأنظمة الجديدة من خلال طرح بعض المخططات للبيع بالمتر المربع «مشاع» مع منح المشتري إيصالاً بقيمة المساحة، فيما يحق للمشتري بيع تلك المساحة أو الانتظار حتى تصفية المساهمة لاستعادة المبلغ الذي دفعه مع الأرباح، أو الحصول على أرض تعادل 67% من المساحة التي اشتراها بعد الانتهاء من عملية التطوير وخصم الجزء المقتطع للمرافق العامة والطرق. وكشف عن أن المشكلة تكمن في بقاء صك الأرض باسم صاحبها الأصلي يتصرف به كيفما شاء، إذ إن الأولى أن يتم رهن الصك لحساب المساهمة مع الإشارة إلى طرحها كمساهمة من قبل كتابة العدل وتحديد عدد الأسهم وقيمة كل سهم من قبل وزارة التجارة للحفاظ على حقوق المساهمين.
من جهته، أوضح العقاري إبراهيم الدوسري أن أنظمة وزارة التجارة تنص على عدم جواز طرح أي مساهمة إلا بعد استيفاء الشروط والضوابط التي حددتها الوزارة، ومنها موافقتها على طرح الأرض كمساهمة، ملكية الأرض بصك شرعي ساري المفعول، أن لا تقل ملكية صاحب المساهمة فيها عن 20%، موافقة الأمانة على تخطيط الأرض وتطويرها، فتح صندوق استثماري للمساهمة من قبل هيئة سوق المال، التهميش على الصك وتسجيله في كتابة العدل بما يفيد أن الأرض مطروحة كمساهمة وفق الآلية المتبعة لدى وزارة العدل وهيئة سوق المال، الإعلان عن المساهمة وعدد أسهمها وقيمة كل سهم، وإعداد قاعدة بيانات للمساهمين.
وأشار إلى أن عديداً من المساهمات التي طرحت خلال الفترة الأخيرة لم تلتزم بتلك الأنظمة والضوابط بسبب صعوبة بعض الإجراءات، ما دعا أصحابها لاتباع أساليب غير نظامية من خلال بيعها بالمتر المربع، وقال «في حالة وفاة صاحب المساهمة أو تعرض المساهمة لأي عوائق فإن ذلك ينذر بتعثر المساهمة وتكرار مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة وضياع حقوق المساهمين».