كونه أسرع وأسهل

صرح قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف محمد الجيراني ل”الشرق”بأن 50% من قضايا الأحوال الشخصية في محاكم المنطقة الشرقية هي قضايا خلع مؤكداً أن قضايا الخلع في ازدياد ولأسباب متعددة منها كره المرأة لأخلاق زوجها أو خلقه. ويرى المستشار القانوني خالد الفاخري أن أول أسباب زيادة قضايا الخلع هو عدم وعي المرأة بحقوقها حيث إن القانون أتاح لها فسخ الزواج دون عوض ويحكم به القاضي لعدة أسباب، كعدم النفقة، أوعدم المعاشرة، أو إدمان الرجل للمخدرات، وغير ذلك من الأسباب، ولكن المرأة تتجه للخلع وتعوض الزوج عما دفعه لها من المهر المقرر في العقد وتتنازل عن حقها في المؤخر وكأنها تكافئ الزوج على عدم احترامه لها طول فترة بقائها معه. وأوضح المحامي علي الدهيمش أسباب اتجاه المرأة للخلع حيث إنه أسرع وأسهل، والحكم فيه قطعي بعكس الفسخ الذي تستغرق إجراءات النظر فيه سنوات في المحاكم دون البت للنظر في القضية، والتأكد من صحة الادعاء، وبعد النطق فيه من القاضي لا يعتبر نافذا بل حكم قابل للطعن من الزوج في محكمة التمييز، وأضاف الدهيمش أنه يملك مكتب محاماه في مدينة الرياض و40% من قضايا الأحوال الشخصية التي يترافع عنها هي قضايا خلع وأنه يوجد بعض القضايا هو من يقترح فيها على الزوجة الخلع مثل إذا كان الزوج قد طلقها مرتين وصدر صك طلاق فإذا طلقها بالثالثة لن تحل له بعد ذلك لو رغبا في الرجوع بينما الخلع لا يعتبر طلاقا ثالثا. ويرى المحامي عبد العزيز الزامل أن المرأة تتّجه للخلع لعدم وجود ما يثبت ما تدعيه رغم وجود لجنة خبراء تعرض عليها القضية، ولكن هذه اللجنة مكوّنة من خبراء ليسوا مختصين اختصاصاً فعلياً، فلا يستطيعون التحقق من الموضوع بجدية، وأضاف الزامل أنه يرى أن مشكلة طول الإجراءات بدأت تنخفض بعد إنشاء محكمة الأحوال الشخصية وتعزيزها بطاقم فني قضائي متخصّص، وجهود المحامين في محاولة الصلح قبل الوصول إلى أرض المحكمة. ويرى المحامي عبد العزيز العسيري أن المرأة لن تتّجه للقضاء بطلب الخلع إلا بعد الوصول إلى مرحلة الكراهية فتريد حلا سريعا لا يحتاج فيه القاضي إلى التأكد من أمور من جهات مختصة، وأضاف العسيري أن القاضي يحكم بالطلب المقدم وليس له أن يقترح عليها خيار الفسخ بدلا من الخلع، وقد يكون المقابل بسيطاً جداً وقد يكون مقابلاً معنوياً وليس مادياً. وبينت “س.ع” أنها قامت بتقديم قضية خلع ولكنها لم تدفع مقابلاً مادياً وإنما كان مقابلاً معنوياً، حيث إنها تنازلت عن حقها في رفع دعوى اعتداء بالضرب عليها من قبل زوجها الذي كان سيؤدي إلى سجنه.
محمد الجيراني