الراشد: أوقاف «الشرقية» تعاني الإهمال.. وتأسيس لجنة للوقف في الغرفة بهدف تطويرها

أعلنت غرفة الشرقية عن إنشاء «لجنة الوقف»، أمس، وفيما تستعد اللجنة لعقد اجتماعها الأول لاختيار رئيسها ونائبه، رأى رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن الراشد أن الحاجة إلى إنشاء لجنة الوقف تكمن فيما تعانيه الأوقاف في المنطقة الشرقية من إهمال، وبخاصة المزارع في القطيف والأحساء التي تحول بعضها إلى خِرَبْ، لعدم العناية بها. وكشف الراشد ل»الشرق» أن إنشاء اللجنة جاء بمبادرة من رجال أعمال في الغرفة، مضيفاً أنه وضعت اللائحة المنظمة للجنة، إضافة إلى اختيار 15 عضواً فيها، وفي انتظار عقد أول اجتماع لها لاختيار رئيسها وإعلان إطلاق أعمالها. وذكر أن اللجنة لن يكون لها دور إداري أو تنظيمي خاص في الأوقاف، وإنما ستكون مثل بقية اللجان في الغرفة، كلجنة السيارات والنقل وأصدقاء المرضى وغيرها، التي تدخل ضمن «المسؤولية الاجتماعية» التي تتبناها الغرفة، موضحاً أن اللجنة استشارية وليست تنفيذية.
وقال إن اللجنة ستتبنى البحث في مشكلات الأوقاف واقتراح حلول لحلها، إضافة إلى تقديم الاقتراحات وإعطاء المشورة للقائمين على الأوقاف، وتنظيم ندوات ومحاضرات وورش عمل حول الأوقاف وأهميتها، وطرق تفعيلها في خدمة المجتمع، وستسعى اللجنة في الوقت ذاته إلى نشر ثقافة الوقف، وربما يصل عملها إلى اقتراح «تأسيس صندوق وقفي» إذا دعت الحاجة. وأوضح الراشد أن خطوة إنشاء لجنة الوقف تأتي تأكيداً لدور الغرفة في خدمة مجتمعها، ومحاولة لتأصيل هذا الدور وترسيخاً لآليات جديدة في هذا المجال، مشيراً إلى أن اللجنة الجديدة ستكون إضافة قوية إلى آليات الغرفة في مجال العمل التطوعي والخيري وأعمال البر، والخدمة الاجتماعية خاصة، وإضافة إلى فضاء العمل المجتمعي والتطوعي في المنطقة الشرقية بشكل عام.
وجاء في اللائحة التنظيمية للجنة الوقف أن اللجنة هي إحدى اللجان التي تعمل ضمن مساهمات الغرفة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وأنها تهدف إلى تشجيع قطاع الأعمال على تأسيس الأوقاف، وإحياء هذه الشعيرة الإسلامية، ونشر الوعي لدى قطاع الأعمال بأهمية تأسيس الأوقاف والتنسيق مع الجهات الرسمية لتطوير الأنظمة واللوائح التي تحكم مشاريع الأوقاف.
وسعت «الشرق» إلى الحصول على العدد الإجمالي للأوقاف في المنطقة الشرقية، إلا أن المتحدث الإعلامي باسم فرع الأوقاف في الدمام أحمد الخليفة، طلب إرسال الأسئلة ليرد عليها بعد يومين. ولا يُظهر موقع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وموقع فرعها في المنطقة الشرقية، على الإنترنت، أي بيانات عن عدد الأوقاف في المملكة، كما تغيب أي أرقام عن حجم إيراداتها، سواء على مستوى المملكة أو المنطقة الشرقية. ونشر موقع الوزارة تقريراً إحصائياً يعود إلى عام 1428ه، وهو خالٍ من حجم الإيرادات، فيما يذكر مبلغ المصاريف التي تجاوزت 54 مليون ريال. كما خلا الموقعان من أي إشارة إلى أنواع الوقف التي تديرها الوزارة وفرعها في الشرقية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء هيئة وطنية للأوقاف، في عام 2010م، وجاء في طيات قرار المجلس، الذي رأسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الموافقة على إنشاء هيئة عامة للأوقاف ذات شخصية اعتبارية تحت اسم «الهيئة العامة للأوقاف»، وإلغاء وكالة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون الأوقاف، ونقل المهمات المتعلقة بالأوقاف من الوزارة ومن مجلس الأوقاف الأعلى والمجالس الفرعية إلى الهيئة العامة للأوقاف. ونص القرار على أن تتولى الهيئة العامة للأوقاف اقتراح الخطط والسياسات العامة والأنظمة المتعلقة بنشاط الأوقاف وتنفيذها، وإدارة الأوقاف واستثمارها على أسس اقتصادية وبأساليب تجارية بقصد حفظها وتنميتها، وحصر الأموال الموقوفة وتسجيلها باستخدام أفضل الأساليب والنظم التقنية المتاحة وإنشاء قاعدة بيانات للأوقاف، والمحافظة على أعيان الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، وصيانتها ومنع أي تعدٍّ عليها.