من الفائز؟

ظلّ المواطن السعوديّ مدّة تزيد على العامين ينتظر نتائج المفاوضات الّتي دارت بين ممثّلي حكومة المملكة العربيّة السعوديّة وحكومات الدول المصدرة للعمالة حول أجور خدم المنازل وظروف عملهم، وكنّا نحن المواطنين ننتظر الوصول إلى حلّ وسط، لكن خاب الأمل فانتهت المفاوضات إلى ما يشتهيه الطرف الآخر: الأجور المضاعفة والشروط الّتي يتعذر تطبيقها على هذا النوع من العمّال؛ لأنّها إنّما تلائم عمّال الشركات والمصانع التي يقتضي العمل فيها ساعات متواصلة وأيّامًا متتابعة ذلك الأمر الّذي لا يكون في المنازل.
أمّا وقد حسم الأمر وأصبحنا أمام أمر لا خيار لنا فيه، فينبغي أنْ نفتِّش عن الأسباب الّتي انتهت بنا إلى هذا المصير الموجع.
وأوّل ما يتبادر لي هو أنّ المفاوض السعوديّ لم يكن على المستوى المطلوب من الأهلية علميًّا وشخصيّا، هذا إذا أحسنّا الظنّ به، وربّما كان هذا الظنّ غير صحيح لكنّه الظاهر بدليل أنّه أخفق فلم يستطع إقناع المفاوض بوجهة نظره، العلم الحقّ لله عزّ وجلّ.
وسبب آخر محتمّل هو أن يكون المفاوض ليس على علم تامّ بأحوال أكثر المواطنين المضطرين إلى الخادمة والقائد ولم يكن مطَّلِعًا الاطلاع الكافي على ما يُعامل به هؤلاء من المعاملة الحسنة من أكثر المواطنين مع التسليم بوجود المعاملة السيئة من عدد قليل من الناس الذين لا يعبّر فعلهم عن السواد الكبير من السعوديين ولا يصحّ أن يتّخذ حجّة.
ومما يذكر من هذه الأسباب أن مفاوضنا غير محيط إحاطة كافية بما يعانيه بعض المواطنين من خدمهم من التصرُّفات الشاذّة الّتي لا يجهلها إلا متجاهل لكثرتها وقسوتها ومن بينها القتل والسرقة والزنى والهروب الّذي من عواقبه خسارة المبالغ الكبيرة الّتي أنفقوها لمكاتب الاستقدام دون تعويض.
ومن الأسباب المحتملة عدم المبالاة بمصير المفاوضات نجحت أم أخفقت الأمران سيّان.
ومنها فقدان الجدّ أو ضعفه في ممارسة الضغط بما في أيدينا من وسائل الإقناع، وهي كثيرة سآتي على ذكرها إن شاء الله.
ولست أذهب مذهب أولئك المبالغين في الشكّ الّذين يدّعون أنّ ممثِّلينا كانوا يخطِّطون لأمر جنوا ثمرته الآن، فظهرت شركة الاستقدام بأجور وتكاليف أعلى مما يطلبه الطرف الآخر، ومكاتب الاستقدام الأهلية أخذت تطبِّق وتفرض الرسوم العالية والشروط المبالغ فيها ملتزمة بعقود الطرف الآخر، ولا التفات إلى حاجة المواطن المتوسِّط الدخل فضلًا على منخفضه.
هذا ما يقولون، وحجّتهم متينة، لكنّي أبرأ إلى الله من سوء الظنّ.
وحتّى لا يكون الحديث نظريًّا مبنيًّا على الأوهام والأمانيّ ينبغي أن نبحث عن الوسائل المعينة على تحقيق ما نسعى إليه، وبها نكون – إن شاء الله – من الفائزين، ومن هذه الوسائل:
1 – إغلاق باب الاستقدام من الدول المتصلِّبة.
2 – عدم إعطاء من انتهت إقامته تأشيرة عودة.
3 – وإذا لم تظهر نتيجة عاجلة لهذين الأمرين تُجرَى الوسيلتان على غير الخدم من عمال الشركات والمكاتب الحكوميّة.
4 – وإذا لم تنفع هذه الوسائل فلننظر في أمر آخر وهو أنّ استقدام الخدم وغيرهم منفعة من المنافع المتبادلة، فإذا استعملوها للضغط علينا فلنا الحقّ في استعمال ما نملكه من المنافع الّتي يحتاجونها: اقتصاديّة أو غيرها، وهي كثيرة لمعاملتهم بالمثل.
5 – تقليل الاستيراد لمنتجاتهم أو منعه بحسب ما تدعو إليه الحاجة.
6 – ومن الأسباب الكبيرة النفع في هذا المجال أن يعبّر المواطنون عن استيائهم مما يمارسه الطرف الآخر عليهم من التعنّت وتجاوز الحدّ المقبول لفرض الأمور الّتي سبق ذكرها والتعبير بجميع الوسائل المشروعة: في الصحف إذا أتيحت وفي الشبكة الدولية وفي الإذاعتين: المسموعة والمرئية ومراسلة السفارات، ليعلموا أنّ القضية قضية شعب لا قضية حكومة، مارِسوا – رحمكم الله – حقّكم حتّى تصل أصواتكم إلى أسماعهم؛ ليعلموا أنّ حكومة المملكة العربية السعودية كما تحرص على مصالح شعبها وتبحث عن وسائل تحقيقها وتعمل على تنفيذها تحرص أيضًا كلّ الحرص على ما ينفع إخواننا وأصدقاءنا.
7 – ومما أودّ تأكيده والإلحاح عليه وجوب التعاون والصبر إلى أن تؤتي هذه الوسائل ثمارها بإذن الله.
فعلى القادرين الّذين وسّع الله لهم في الرزق ولا يجدون ضيرًا في دفع ما طُلِب منهم وإن كثر وعلا تقدير أحوال من دونهم، وعلى محدودي الدخل المحتاجين للخدم أن يعتصموا بالله ويتذرّعوا ويتدرعوا بالصبر حتّى يأذن بأمر من عنده.
8 – ولو استطعنا إقناع جيراننا الأقربين بتوحيد كلمتنا في هذا الميدان وجرى بيننا وبينهم التنسيق المنظّم لكان ذلك عاملًا قويًّا من شأنه أن نخرج من هذا الخلاف -بعون الله- ظافرين.
إذا طُبِّقت هذه الوصايا بدقّة فسيقوم مواطنو الطرف الآخر بالضغط على الحكومة لأنهم في حاجة ماسّة للعمل ولا تقدر حكومتهم على توفيره، بل إنّ الحكومة نفسها ستعاني نقصان الدخل ونضوب الواردات الماليّة. وبإذن الله ستكون العواقب حميدة وسيجني الطرفان فوائدها وتعود المياه إلى مجاريها الطبيعية لا غالب ولا مغلوب ولن يضار أحدهما.