المهمة الثالثة للتعليم العالي

يتحدث الكثير من الاستراتيجيين والأكاديميين المهتمين بسبل تطوير التعليم العالي حول العالم عن مفهوم اقتصاد المعرفة Knowledge Economy وربطه بالتعليم العالي وكيف يمكن للمؤسسات الأكاديمية أن تساهم وفق خطط مرسومة في جعل المعرفة محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي للدول والذي يقوم على المعرفة الفنية والإبداع والابتكار والذكاء الرقمي المتمثل في برامج الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيما يسمى بشبكة الاقتصاد الجديد.
في الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة نجد دوراً أكبر للموارد البشرية المؤهلة وذات المهارات العالية وترتفع نسبة الأعمال المبنية على التكنولوجيا والتي تساهم الجامعات والكليات في رعاية روادها إبتداءً وتأهيلهم ثم احتضان أعمالهم حتى تخرج للمجتمع في شكل صناعات وشركات مستقلة لها نشاطها الواضح ومنتجاتها التي تخدم المجتمع وتدر دخلاً على أصحابها والمؤسسة الأكاديمية التي وفرت لها الدعم والرعاية لتساهم من جديد في ضخ الأموال لميزانية المؤسسة الأكاديمية للاستثمار في أعمال جديدة، هذه الرحلة الممتعة والمشوقة وصفها وكيل جامعة أم القرى للأعمال والإبداع المعرفي د. نبيل عبدالقادر كوشك في مؤتمر تيدإكس 2011م بجدة بأنها “المهمة الثالثة للتعليم العالي” لتصبح ركيزة أساسية في كل جامعات الدنيا في العقدين الأخيرين بالإضافة للتعليم والبحث العلمي، ومن خلالها يتم تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل الحكومي أو الخاص وكذلك حل مشاكل البطالة وخلق فرص عمل جديدة وبالتالي المساهمة في تنمية اقتصاد المعرفة.
وبنظرة سريعة للعالم من حولنا نجد بأن دول كفنلندا، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، اليابان هم في مقدمة الدول التي تستثمر في اقتصاد المعرفة والذي يمثل أبرز الحلول لمشكلات جامعاتهم المادية وكذلك لمشاكل البطالة، ففي عام 2007م بأمريكا تم تأسيس 550 شركة وليدة، و 226 شركة في بريطانيا وجميعها نابعة من جامعات التعليم العالي، ومن خلال هذه الشركات تم تسجيل 3,622 براءة اختراع من الجامعات الأمريكية و 647 من الجامعات البريطانية. هذه الشركات الوليدة والمنطلقة فقط من جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال وفّرت 435,000 وظيفة جديدة في حقول التقنية، كما وفرت الشركات التي أسستها جامعة كامبريدج البريطانية 35,000 وظيفة!، كما أن هناك عدد من المشاريع العالمية العملاقة كقوقل والفيس بوك وغيرها كانت في الأساس مشاريع مُحتضنة من قبل جامعات مرموقة كجامعة هارفارد.
الأمل يبزغ لدينا في الوقت الحالي من خلال دعم وزارة التعليم العالي لإنشاء شركات وادي الظهران ووادي الرياض ووادي مكة والتي تملكها على التوالي جامعات الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك سعود وجامعة أم القرى برأس مال ضخم يصل لقرابة مائة مليون ريال لكل شركة من أجل تأسيس شركات وتحويل براءات الاختراع إلى منتجات تخدم المجتمع. ولكي تتمكن جامعاتنا من ولوج الاقتصاد المعرفي بفاعلية لابد من إيجاد أنظمة متعلقة بحقوق الملكية الفكرية للجامعات وأيضاً ينبغي أن تتحرر هذه الشركات ومكاتب نقل التقنية التابعة للجامعات وكذلك بيوت الخبرة عن أساليب الإدارة البيروقراطية وتستخدم أساليب الإدارة في قطاع الأعمال لتنجح.
وهذه دعوة لوزارة التعليم العالي وللجامعات السعودية بأن تبدأ بتعزيز الجانب التوعوي لدى الطلاب والطالبات وتفعيل التوجه نحو الإبداع والابتكار وذلك بإحتواء ودعم وتفعيل برامج وملتقيات توضح أهمية “المهمة الثالثة للتعليم العالي” ومن أبرز الوسائل التي ينبغي استضافتها ودعمها: معارض شباب الأعمال، مؤتمرات تيدإكس، بيوت الخبرة، ومراكز ريادة الأعمال وكل التجارب المماثلة.
ومن الجميل أن يدرك عددٌ من الطلبة السعوديين في بريطانيا وهم: مازن الزايدي، عبدالرحمن حريري، عمار نور ولي، سلطان الرشيدي أهمية هذا الدور ويقومون في يوم الجمعة 11-11-2011م وهو نفس يوم تدشين “صحيفة الشرق” بإطلاق مركز التميز في ريادة الأعمال بالمملكة المتحدة والذي يسعون من خلاله لنشر ثقافة الابتكار والإبداع وريادة الأعمال ويطمحون لبناء مجتمعِ معرفي يعتمد على التفكير الإبداعي والابتكار في ريادة الأعمال من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل في جميع مجالات ريادة الأعمال لتنمية مهارات الكوادر السعودية، وتنظيم مؤتمرات وملتقيات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة وعرض منجزاتهم و مشاركة الخبرات والدروس المستفادة منها، وإقامة مسابقات لأصحاب المشاريع الصغيرة لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتشجيعهم على الإبداع والتميز، وتوفير بيئة إستشارية متكاملة في مجال ريادة الأعمال تساعد على تطوير المشاريع، وإيجاد قنوات تمويل للمشاريع الصغيرة القابلة للتطبيق، هذه المبادرات ومثيلاتها تبعث على الأمل والتفاؤل بغدٍ مشرق لشبابٍ سعودي منتج.
جميعنا يتطلع لذلك اليوم الذي يتخرج فيه الطالب من الجامعة موفراً للوظيفة لا باحثاً عنها