82.5 مليار حجم الاستثمار الخليجي في تكنولوجيا الدفاع والأمن البحري

قدر تقرير حديث حجم الاستثمار الخليجي في تكنولوجيا الدفاع والأمن البحري بنحو 82.5 مليار دولار بحلول عام 2015.وذكر تقرير التوقعات الدولية أن عام 2010 شهد استثمار 68.3 مليار دولار من قِبل دول مجلس التعاون في تكنولوجيات الدفاع والأمن.ويناقش مؤتمر إنترسك للأمن والسلامة في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 15-17 يناير الجاري، الأمن الساحلي ومكافحة القرصنة، بحضور ومشاركة خبراء الأمن ومسؤولي الشرطة على مستوى المنطقة. وأشارت الأبحاث والدراسات إلى أن إجمالي المبالغ التي تم دفعها فدية للسفن والشحنات والطواقم وعمليات القراصنة في عام 2010، تقدر ب150 مليون دولار؛ إذ إن القرصنة تكلف الاقتصاد العالمي من 7-12 مليار دولار أمريكي سنوياً. ويركز المؤتمر على وضع استراتيجيات لتحقيق الحد الأقصى من الأمن الساحلي ومكافحة القرصنة، كما يهدف إلى معالجة قضايا المنطقة المحيطة والأكثر إلحاحاً، مثل أمن السواحل، والتسلل غير المشروع، وتعزيز الوعي بالمجال البحري وأمن الموانئ والمرافئ والتعاون المتعدد الأطراف. ويوفر مؤتمر الأمن البحري خلال إنترسك المنصة المثالية للتواصل وعرض أحدث التقنيات لمكافحة التهديدات البحرية.وقال الرئيس التنفيذي في إيبوك ميسي فرانكفورت أحمد باولس «إن الأمن البحري يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة، وتستدعي الكثير من الجهد، والمزيد من العمل المشترك»، مضيفاً أن الأمن البحري يرتبط بطيف واسع من القضايا الاقتصادية والاستراتيجية، فضلاً عن تلك المتصلة بالشؤون الإنسانية والسلامة المهنية والعامة والأمن البيولوجي. ووفقاً للتقريرات والدراسات، فقد شهدت الفترة الأخيرة زيادة عدد هجمات القرصنة على السفن التجارية في المحيط الهندي؛ ففي عام 2010 بلغ عدد الهجمات التي تم الإبلاغ عنها 219 ، تم من خلالها اختطاف 49 سفينة، وأخذُ ألف و16 بحّاراً كرهائن، فيما أصيب 13 بحاراً ولقي ثمانية مصرعهم. وفي منتصف عام 2011 بلغ عدد هجمات القرصنة أكثر من 150 هجمة، إلى جانب 21 عملية اختطاف، وزاد عدد الرهائن من البحارة على 360، فيما قتل القراصنة سبعة بحّارة، وحالياً هناك أكثر من عشرين سفينة و430 بحاراً قيد الرهن لدى القراصنة طلباً للفدية.