الأسهم الأمريكية.. فرص ضائعة

صعد مؤشر داو جونز Dow Jones إلى أعلى مستوياته مع انتهاء جلسة الثلاثاء الماضي، وذلك بنسبة 118% عن أدنى مستوياته عام 2009 بعد النكسة المالية، وقد يتبادر إلى الذهن أن المستثمر الأمريكي بشكل عام قد استفاد من هذا الصعود القوي.
لكن وفقاً لتقرير نشرته وكالة Associated Press فالعكس هو الصحيح، وذلك يعود إلى خمسة عوامل رئيسية سأحاول اختصارها في هذا المقال.
أولاً: في أعقاب نكسة 2008 انخفض عدد مستثمري الأسهم بشكل كبير، وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة بيع الأسهم فاقت نسب الشراء للعام الخامس على التوالي، وذلك على الرغم من جهود البنك المركزي لتنشيط الاستثمار في الأسهم، وبالتالي ضاعت كثيرٌ من الفرص منذ ذلك الوقت.
ثانياً: ثبات الرواتب، وتقلص الدخل الفردي. فعلى الرغم من ارتفاع أجر ساعة العمل الواحدة بنسبة 2.1% إلا أن متوسط دخل الأسرة تراجع بنسبة 4.8% بين عامي 2009 و2012 (بعد احتساب التضخم).
ثالثاً: عودة الضرائب على رواتب الضمان الاجتماعي Social Security. باختصار فإن رواتب التأمين الاجتماعي الشهرية، التي يتقاضاها محدودو الدخل، تخضع إلى خصومات ضريبية قيمتها 2% من الراتب الشهري، وللتقريب فهي تعادل 1000 دولار لفرد دخله 50 ألفا سنوياً.
رابعاً: انخفاض قيمة المنازل والطلب عليها. من المعروف أن الطلب على المساكن هو أقوى مؤشر على حالة الاقتصاد الأمريكي، وفي حالات الانتعاش يجري بناء حوالي 1.5 مليون وحدة سكنية. وعلى الرغم من ارتفاع الطلب اليوم عن مستويات عام 2009 بنسبة 41% إلا أن ذلك غير كافٍ لإنعاش القطاعات العقارية الكبرى. بجانب ذلك فإن كثيرا من ملّاك المساكن يرزحون تحت وطأة الرهن العقاري، ويواجهون مخاطر الإفلاس.
خامساً: مستويات البطالة ما زالت مرتفعة عند نسبة 7.8%، وهي أعلى من نسبة 5% في الظروف الاقتصادية الجيدة. ويعتبر الإنفاق الفردي المؤثر الرئيسي في دخل الدولة، وعند ارتفاع البطالة تنخفض نسب الإنفاق سواء الاستهلاكي أو الاستثماري.