240 ألف ريال خسائر تأنيث المحل الواحد سنويا في الأحساء

كشف عدد من رجال الأعمال في الأحساء، عن رفضهم تطبيق قرار تأنيث المحلات النسائية، مؤكدين أن تطبيق القرار وفق الآلية الحالية يعني خسارة كل منهم نحو 240 ألف ريال سنوياً عن كل محل. وقالوا ل» الشرق» إنهم مستعدون لتنفيذ القرار، ضمن الآلية التي يفرضها المجتمع لا الوزارة، مطالبين وزارتي العمل والتجارة بالإنصات لرجال الأعمال ومراعاة مصالحهم كونهم الطرف الرئيس في القرار والمتضرر منه.
وذكر المسؤول عن إدارة مصانع ومحلات «قصر الدانة» للملابس النسائية عبد العزيز بوخمسين، أن من سلبيات القرار أن المحلات التي تم تأنيثها مغلقة، ويمنع دخول الرجال إليها، معتبرا أن القرار يخدم الزبائن من النساء، إذ يوفر الراحة لهن في التعامل مع البائعة، ويخدم الموظفات في توفير مصدر رزق لهن، لكنه لا يخدم التاجر نتيجة للآلية التي تم تطبيقه بها.
وأضاف أنه لا يعترض على القرار ولكنه مستاء من آلية التطبيق، موضحاً أنه وفق آلية القرار فهو مجبر على توظيف ثلاث بائعات في المحل بغض النظر عن حجمه، وتوفير حارس أمن للمحل، وبناء دورة مياه خاصة، مفيداً أن ذلك يضطره لدفع مالا يقل عن 20 ألف ريال رواتب وعمولات لموظفات المحل الواحد، أي ما يساوي 240 ألف ريال سنوياً، وهو الرقم الذي يقارب الدخل السنوي للمحل.
ودعا أبو خمسين، وزارتي العمل والتجارة للتشاور مع التجار وأصحاب المحلات قبل تطبيق القرار، للاشتراك في وضع آلية مناسبة وعادلة بين الطرفين، مشيراً إلى ضرورة مراعاة طبيعة المرأة، التي تحتاج إلى إجازات طارئة، ربما تتسبب في تعطيل عمل المحل.
ودفع تطبيق القرار بعض أصحاب المحلات لتغيير نشاطهم، وهو ما أكده سعيد أبو عبد العزيز، صاحب محل لبيع المستلزمات النسائية، وقال إنه يستعد حاليا لتغيير نشاط محل لبيع الإكسسوارات والحقائب، هرباً من آلية تنفيذ القرار، موضحاً بأن محله لا يستوعب أجور ثلاث موظفات وحارس.
وأشارت نرجس عبد المحسن (بكالوريوس محاسبة)، إلى أنها قبلت العمل كبائعة، على أمل الحصول على الخبرة التي كانت المطلب الأول لجميع الشركات التي تقدمت بطلب التوظيف بها، موضحة أنها باشرت العمل بعد فترة اختبار، وتم تعيينها هي واثنتين من زميلاتها براتب ثلاثة الآف ريال بالإضافة إلى عمولة البيع، مؤكدة أن العقبة الوحيدة التي تواجههن هي الدوام الطويل الذي يشمل فترتين، وهو ما لا يناسب المرأة المتزوجة.