ائتلاف «المالكي»: الحكومة ستقبض على 200 من قادة الاحتجاجات.. و«العراقية» تحذر

كشفت وزارة الداخلية العراقية عن إجراءات أمنية استباقية لتأمين المصلين في عموم العاصمة بغداد اليوم الجمعة، فيما رحَّب مستشار الحكومة لشؤون المصالحة، عامر الخزاعي، بقرار مجالس الصحوات إبعاد رئيسها أحمد أبوريشة وانتخاب آخر بديلاً عنه، وعدَّه خطوة «إيجابية في وقت مناسب جداً؛ لارتباطه بجهات خارجية» تهدف للإطاحة بالنظام والعملية السياسية.
في سياقٍ متصل، ارتفعت حدة الجدل السياسي حول تصريحات الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، عدنان الأسدي، التي أدلى بها أمس الأول في مؤتمر صحفي، ومفادها أن هناك مذكرات إلقاء قبض بحق أكثر من مائتي متظاهر من بينهم رموز سياسية، في وقتٍ كشف فيه صادق اللبان، النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، عن أن الحكومة ستصدر مذكرات إلقاء القبض بحق من حرض وساهم في تأجيج الفتنة الطائفية باستغلال التظاهرات ضد الحكومة من أجل شق الصف الوطني العراقي، مبيِّناً أنَّ من بين هؤلاء وزير المالية رافع العيساوي.
وعدَّت مصادر عراقية مطلعة تغيير زعيم مجلس صحوات العراق، الشيخ أحمد أبوريشة، بالشيخ وسام الحردان خطوةً أولى لتنفيذ هذه المهمة من قِبَل مجلس الصحوات، بالتعاون مع القوات الأمنية؛ منعاً لتأويل عمليات القبض على عناصر ما يعرف ب «الجيش الإسلامي» أو «جيش الانتفاضة» وبعض قيادات الحزب الإسلامي من رجال الدين، فضلاً عن أمير الدليم، والشيخ حاتم السليمان، والناطق باسم اعتصام محافظة الأنبار الشيخ سعد اللافي، وشاكر وهيب وبعض الشخصيات الدينية والعشائرية التي سُجِّلَت لها خطابات تضمنت عبارات وُصِفَت من قِبَل مكتب القائد العام للقوات المسلحة بكونها «طائفية وتحرض على العنف» وفقاً لمنطوق «المادة 4 إرهاب» المثيرة للجدل التي يطالب المتظاهرون في اعتصامات الأنبار والموصل وتكريت وديالى بإلغائها.
اجتماعات برلمانية أمنية
ورداً على سؤال «الشرق» حول حقيقة صدور أوامر بإلقاء القبض على 200 شخص من قيادات هذه الاعتصامات، شددت هذه المصادر البرلمانية على أنَّ اجتماعات لجنة الأمن والدفاع النيابية استعرضت مع قيادات أمنية الخطابات التي وُصِفَت بالتحريضية والطائفية وتركت للقوات الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع تحريك الدعاوى القضائية أمام محكمة الاختصاص لاستقدام كل مَن ظهر بالصورة والصوت وهو يلقي خطابات طائفية وتحريضية لمحاسبته.
بدوره، حذر نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار من مغبة استغلال ساحات الاعتصامات من قِبَل المندسين من عناصر التنظيمات المسلحة، داعياً القوات الأمنية إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر للحيلولة دون تسلل هذه العناصر إلى ساحات الاعتصام.
وقال سعدون عبيد الشعلان، في تصريح متلفز، إن «ساحات الاعتصام في الأنبار سلمية ونحذر من مغبة انحراف مسار الاعتصامات من جانب عناصر التنظيمات المسلَّحَة التي تحاول بين الحين والآخر بث روايات كاذبة في خطوة منها للتشويش على سلمية التظاهرات وجعلها تنحرف عن مطالب أهالي الأنبار المشروعة».
واعتبر أن «استقرار الأوضاع الأمنية في مدن الأنبار لا يروق لعديد من الجهات المعادية لأبناء الشعب العراقي وتحاول بين الحين والآخر زرع الفتنة بين مكوناته لتحقيق غايتها»، لافتاً إلى أن «الشعب العراقي موحَّد، ولا يمكن لأي جهة التأثير على الترابط النسيجي بين مكوناته مهما كان حجم هذه المؤامرات والجهة التي تقودها».
«العراقية» تحذر
من جهتها، قالت النائبة عن القائمة العراقية، وحدة الجميلي، إن «التلويح بصدور مذكرات إلقاء قبض جماعية ضد المعتصمين بتهمة الإرهاب، وبعض السياسيين بتهمة التحريض على التظاهر وإثارة الفتنة الطائفية يعني أن الحكومة لا تريد أن يقف أحد بوجهها ويصحح مسارها».
وأضافت في تصريح صحفي «تعالت في الفترة الأخيرة أصوات الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي، والأمر يتعلق بإصدار مذكرات إلقاء قبض على أكثر من 200 متظاهر باعتبار أن هناك معلومات من عناصر استخبارية تفيد بأن كثيراً من المعتصمين متهمون بعمليات إرهابية، إضافةً إلى الإشارة إلى إصدار مذكرات إلقاء قبض في الأيام القادمة بحق سياسيين بتهمة تحريض المتظاهرين على التظاهر».
واعتبرت الجميلي أنَّ «هذه الأصوات أمر مرفوض، وستزيد من تأزم المشهد السياسي»، ورجحت أن «تكون هذه الأحاديث اجتهادية وبمنأى عن مشورة القائد العام للقوات المسلحة»، مشددةً على أن المجتمع الدولي ينظر إلى القضية.
وفي سياقٍ متصل، قال رئيس صحوات العراق الجديد، وسام الحردان، إن تغيير قيادة الصحوة يهدف إلى تفعيل عملها بعد أن «وجدنا أن بعض الجهات تود العودة بنا إلى المربع الأول»، مؤكداً أن الصحوة كان لها دور فاعل في عودة الحياة الطبيعية للبلاد.
في الوقت ذاته، أوضح المشرف الأمني للصحوات، الشيخ جوير نايف، أن مؤتمر الصحوات انتخب الشيخ وسام الحردان رئيساً له، والشيخ محمد علي السليمان نائباً للرئيس.