بغداد تؤكد التزامها دفع مرتبات «الصحوات» وخطط دمجها في قوى الأمن والمؤسسات المدنية

اعتبر قياديون في «مجالس الصحوة» تأكيد الحكومة العراقية التزام دفع رواتب عناصرها ودمجهم في المؤسسات العسكرية والمدنية خطوة إيجابية. وقال زعيم عشائر الدليم علي الحاتم ان «ضغوطاً أميركية وعشائرية أسفرت عن وقف الحملة». وشدد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي على أن لل «صحوات» فضل في طرد تنظيم «القاعدة» من محافظة الأنبار. لكنه أضاف أن بعض عناصرها ضالع في أعمال إرهابية.
وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صحافي، تلقت «الحياة» نسخة منه، إنه «تقرر تحويل 80 في المئة من أفراد مجالس الصحوة الى الوظائف المدنية في وزارات ومؤسسات الدولة العراقية، فيما سيتم تحويل 20 في المئة منهم الى القوات الأمنية، حسب السياق المعمول به، وتحويل مخصصاتهم المالية إلى جهات التعاقد».
وكان المركز الاعلامي في مجلس الوزراء أوضح في بيان ان «الحكومة تعاملت مع الصحوات العشائرية منذ انبثاقها، بوصفها جهداً عراقيا وطنيا خالصا، يهدف الى الإسهام الفعلي في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، انطلاقا من اهمية مشاركة الجميع في هذا الجهد البناء».
إلى ذلك، قال مستشار «مجالس الصحوة» ثامر التميمي إن «مواقف الحكومة حيال الصحوة لم تتغير وقد كانت الداعم الأول لتلك التجربة»، واوضح في اتصال مع «الحياة» من مقر اقامته في عمان ان «الحكومة ساندت مجالس الصحوة ومنحتها الثقة الكافية لإثبات جدارتها في تحقيق الامن في مناطقها والحكومة كانت وما زالت جادة وايجابية في التعامل معها، واستطاعت دمج غالبية العناصر في المؤسسات الامنية والمدنية، وفق استحقاقات مادية ووظيفية واضحة». واشار الى ان «الجهات الامنية لم تعتقل خلال حملتها الاخيرة كل عناصر وقيادات الصحوة وانما طاردت واعتقلت الذين كانت لهم ارتباطات مشبوهة ومارسوا جرائمهم ضد الابرياء واشاعوا الفوضى في المناطق التي كانت تخضع لهم». واكد ان «المعتقلين بعد احداث الفضل لم يتجاوزوا الخمسة افرج عن معظمهم لعدم ثبوت الأدلة». وعن عدد المعتقلين من عناصر «الصحوة» وقيادييها عموما، قال إن «الحديث في هذا الموضوع قد يثير التحفظات والأفضل عدم الخوض فيه لحساسية الموقف».
لكن زعيم عشائر الانبار أحد مؤسسي «مجالس الصحوة» الشيخ علي الحاتم قال إن «الحملة الاخيرة أسفرت عن اعتقال اعداد لا بأس بها من عناصر الصحوة، بينهم قياديان جنوب بغداد هما ماهر سرحان وعلي مجيد مسير». وأضاف: «نحن لا نقف مع المتورطين من ابناء الصحوة فالمذنب لا بد من ان يحاسب شرط ان لا يؤخذ البريء بجريرة المذنب». وزاد ان «تراجع القوى الامنية عن حملاتها ضد ابناء الصحوة جاء نتيجة ضغوط اميركية وعشائرية على الحكومة لوقف الاعتقالات».
واوضح الحاتم الذي يسعى لإعلان تشكيل مجلس «أعيان العشائر العراقية» ان «مجالس الصحوة عملت منذ تشكيلاتها الاولى على محاربة الفوضى والارهاب بكل اشكاله، ونجحت في تحقيق الامن ولا يمكن لاحد نكران تلك الحقيقة». وعن «مجلس الاعيان» المزمع اعلانه قال إنه «يضم كل العشائر العراقية بكل اطيافها وانتماءاتها المذهبية والعرقية والهدف من تشكيله مراقبة اداء الحكومة والبرلمان، فضلا عن المسؤولين، والحفاظ على وحدة العراق وحماية ابنائه من اي انتهاك قد يمارسه مسؤولون».
في باريس قال عبدالمهدي: «إنها (الصحوات) حركة سمحت لنا بطرد القاعدة الى خارج الانبار، لذا تلقت دعم الحكومة والشعب العراقيين. فمن دونها كان من الصعب جدا التخلص من القاعدة». واضاف في تصريحات خلال زيارة لفرنسا: «وافقنا على دمج عشرات الآلاف في القوات المسلحة لكن بعض الجماعات رفع لواء الصحوة في بغداد وغيرها، وحتى بعض الجماعات الارهابية». وتابع بالفرنسية: «احيانا نعجز عن التمييز بين قوات الصحوة الأصليين ومن يدعي ذلك. بعض هؤلاء يدعي انه من الصحوة وينتظر الوقت المناسب لتوجيه ضربته. لذلك جرت توقيفات، عندما اكتشفنا علاقاتهم مع مجموعات ارهابية اخرى».