الشكل الجديد للإعلام

نظمت غرفة الشرقية في الدمام مشكورة، الأسبوع الماضي (منتدى الإعلام الاقتصادي الخليجي 2013 ). وشارك في المنتدى متخصصون في الإعلام الاقتصادي، وأكاديميون وسيدات ورجال أعمال ومسؤولون إعلاميون، تباحثوا في عدة محاور، منها: قدرة الإعلام الخليجي على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، وتعزيز الثقة في أطراف المشهد التنموي والمؤسسات الإعلامية، والإعلام الجديد: الصراع مع الإعلام المطبوع.
لن نقوم هنا بتقييم أوراق العمل أو شرحها، فذلك مبحث آخر.
ما نودّ التركيز عليه كفكرة تتلقفها المنتديات والجلسات الفكرية الإعلامية في الخليج هي تحويل التطور التكنولوجي والفكري إلى صراع بين قديم وجديد، وهذا في حد ذاته نوع من التجني على حتمية التاريخ وصيرورة تبدّل الأيام والأنماط والأفراد.
فالتلفزيون -كوسيلة إعلامية- لم يُؤثر على ماهية التلقي الإذاعي، ولا هو ألغى أو انتصر على الإذاعة !؟. تماماً كما هي الهواتف النقالة التي لم تستطع إلغاء الهواتف الثابتة أو الفاكسات أو الإيميلات. وذات الشيء يتحقق في المقارنة بين الصحافة الورقية والصحافة الألكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة. إذ لكل وسيلة أو نمط إعلامي دوره وحيويته، لكن الرسالة ظلت هي العامل الأسمى في عملية التواصل!. فكم من رسالة تليفزيونية (مبهرة) أفسدها ضعف الإعداد والتقديم أو سوء الإخراج. وكم من جريدة ورقية (تقليدية) تابعت الخبر الجديد أو أتت بكاريكاتير مبدع أثّر في مئات الآلاف من القراء.
المتحمسون للشكل الجديد يرون أن النجاح أصبح محسوماً لصالح «الإعلام الجديد»!. وأن المسألة مسألة وقت قصير وتتضح النتيجة لانتصار الإعلام الجديد!. ويرون أن للحكومات دوراً مهماً في دعم هذا الشكل، وليس تجاهله أو محاربته، من أجل نشر القيم الجديدة، وأن يصبح هذا الإعلام ضمن المؤسسات الخدمية الأساسية مثل الصحة والتعليم ، وضرورة إنشاء صناديق للتوسع في هذا الإعلام.
الخلط هنا فقط في عدم ضبط المصطلح!. فما يُتفق عليه باسم (الإعلام الجديد) إنما هو شكل لا مضمون!. وعليه فإن الوسيلة هي التي طرأ عليها تجديد وليس المضمون!. وبرأينا -عند مناقشة موضوع كهذا- أن يتم استخدام مصطلح (الشكل الجديد للإعلام) في مقابل (الشكل التقليدي) !. دون نعت هذا الإعلام بالجديد أو ذاك بالقديم.
نقطة مهمة في هذا الحديث، وهي ضعف مصداقية (الشكل الجديد) في بعض الظروف، خصوصاً في تويتر وأخواتها، التي لا يحكمها قانون أو ميثاق؛ وبالتالي فإن أي مشارك يستطيع أن يتحدث أو ينقل أخباراً ليست بالضرورة تهم المجتمع أو تتجمل بالصفات الأساسية للخبر، ناهيك عن عدم الإلمام بالمحظورات القانونية، كون بعض الرسائل أو الأخبار تمسّ حياة الناس العامين أو الخاصين، أو تتجاذب مع القيم الدينية أو تبث الفرقة بين أفراد المجتمع، وهذا يُدخل المُشارك حلقة الدفع والجذب في المحاكم.
و ما اتُفق عليه في ذاك المنتدى أن هنالك ضعفَ ثقة في الإعلام الخليجي، لأن القائمين على المؤسسات الحكومية والأهلية الاقتصادية لا يوفرون المعلومة للصحافيين أو الوسيلة الإعلامية. بل إن عديدا من القصص الإخبارية والتعليقات والأرقام المتعلقة بالاقتصاد أو التسلح أو التنمية عامة يأتي من مصادر أجنبية -غربية بالأساس- الأمر الذي يضع المتلقي في خانة الشك أو التأييد لما تذهب إليه، وأحياناً لا تكون تلك الأخبار أو القصص دقيقة.
غير المتحمسين لهذا التطور، والذين ينفون حسمَ المعركة لصالح الشكل الجديد، يرون أن هذا الإعلام «مرتبك» و»متخبط» و»غارق في التقليد»، وأنه يركز على الإثارة والسلبيات والشائعات. وينفون ما يذهب إليه الفريق الأول (الجديد) «أنه حتى الآن لا توجد عقول صالحة لاستيعاب هذا التطور» ، وأن ترك الحبل على الغارب يؤدي إلى فوضى. كما أن المشاركين في هذا الإعلام لا يعرفون -في الأغلب- مهنة الصحافة واشتراطاتها في صياغة الأخبار والتحقيقات، ناهيك عن أن شريحة كبيرة من المجتمع العربي المساهم في تلك الوسائل تعاني من الأمية الثقافية والسياسية، بل إن بعضهم يفتقد إلى سلامة الإملاء !. وأن هذه الشريحة تشارك من أجل التسلية وقضاء الوقت، دون رسالة رصينة للمتلقين. ويرى هذا الفريق أن الإعلام العربي عامة مازال مفتقداً إلى المهنية (من قصور في فهم مقاصد الرسالة، وحرفنة الكتابة، وسرعة النقل) كما أن هذا الإعلام يعاني من غياب الشفافية، وندرة المعلومة، وتركيزه على الإيجابيات و»المنجزات»، دون أن يخدم المتلقي بإيضاح مشكلاته، أو تقديم تصورات لمستقبله المجهول. في ذات الوقت يواجه هذا الإعلام منافسة واضحة من الإعلام الخارجي -الغربي بالأساس- وبحرفنته وبحوثه ودقته -حتى في القضايا العربية- التي يحاول الإعلام العربي تجاهلها لظروف سياسية ومحلية. يضاف إلى ذاك طغيان المادة الترفيهية على هذا الإعلام. ولا أدل على ذلك من قيام مؤسسات تجارية برعاية برامج فنية ليست بذات مستوى، أو لا تقدم جديداً للمشاهد سوى دعابات فنانين «وحركشاتهم» بزملائهم أو زميلاتهم، أو قيام المؤسسات التليفزيونية العربية ببث مسلسلات أجنبية تمت دبلجتها مثل (المكسيكية سابقاً والتركية حالياً) حيث تتسمر النساء والمراهقات أمام الشاشات لحلقات تصل إلى 150 تحمل قيماً مختلفة عن القيم العربية؛ مهدرات للقوت ورعاية الأبناء ومشاركة الزوج (الصامت المسكين)!؟
وبرأينا، وفي ظل هذا « الصراع» أو المواجهة، فإن الأمر يحتاج إلى تشريعات جديدة تأخذ في الاعتبار تبدّل الشكل÷، وتضمن تطور المضمون، نظراً لتغيّر الزمان، وظهور أجيال جديدة لم تألف الشكل القديم للإعلام، ويأخذها هذا التطور السريع والمدهش في عالم الإعلام. ولا بد من ملاحظة أن تطوير الشكل ليس بالضرورة تطويراً للمضمون بل -في بعض الظروف- تفريطاً للقيم الإعلامية الرصينة والعاقلة .