الأردن يخشى خفض المساعدات الأمريكية لاقتصاده.. ووزير خارجيته يبحث القرار مع كيري

أبدى الأردن تخوّفه من قرار الخارجية الأمريكية بخفض المساعدات والمعونات الخارجية، لما للقرار من أثر في الميزانية العامة للدولة التي تعاني من عجز مالي يُقدر بأكثر من ملياري دولار.
وقالت مصادر أردنية رفيعة المستوى ل»الشرق» إن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، بحث قبل يومين خلال زيارته لواشنطن، قضية المساعدات والمنح الأمريكية للأردن، وأثر أي قرار بالخفض في موازنة الدولة التي تعاني من عجز رغم المساعدات.
وقالت المصادر إن الحكومة الأردنية تلقت وعداً بدراسة عدم شمول الأردن بأي قرار يقضي بخفض المساعدات، خاصة أن المنحة الأمريكية التي تقدم للأردن يتم إيداعها في الموازنة، بالإضافة إلى المساعدات العسكرية التي تقدم للأردن على شكل قطع سلاح من الأسلحة الخفيفة والثقيلة.
القرار الأمريكي بخفض المساعدات شمل كذلك المساعدات الإنسانية التي تقدمها الإدارة الإمريكية للاجئين والنازحين من بلدانهم، خاصة من سوريا، الأمر الذي يعني تعرض الأردن لخفض جديد من الموازنة المخصصة لدعم استضافة اللاجئين السوريين في الأردن، الذين تجاوز عددهم 88 ألف لاجئ سوري، بالإضافة إلى لجوء آخرين لم يتم إحصاؤهم.
وتقدم الإدارة الأمريكية المساعدات لثلاث دول في المنطقة هي الأردن ومصر وإسرائيل، حيث تقرر منح المساعدات لهذه الدول منذ توقيعها اتفاقيتي كامب ديفيد ومعاهدة وادي عربة.
وبحسب نشرة وزارة المالية لعام 2012، فإن إجمالي المساعدات الأمريكية للأردن المالية والعسكرية بلغ نحو 600 مليون دولار، نصفها لدعم موازنة الدولة، والنصف الآخر مساعدات عسكرية.
وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، أن تخفيضات الإنفاق العام للولايات المتحدة المقرر تطبيقها تلقائياً الشهر القادم، ستتضمن تقليص المعونات الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة بمليارات الدولارات.
يُذكر أنه ابتداء من أول مارس المقبل سيتم خفض الإنفاق العام تلقائياً، في الوقت الذي يحذر فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، من أن ذلك سيكون له تأثير مدمر في القوة العسكرية الأمريكية والبرامج المحلية والاقتصاد.
وبحسب المصادر، فإن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، سيلتقي الرئيس الأمريكي في إبريل المقبل خلال زيارته للمنطقة، حيث سيتم بحث ملف المساعدات الأمريكية للأردن، وعدم الاقتراب من أي قرارات بخفضها، لما لأي قرار من هذا النوع من آثار سلبية في الاقتصاد الأردني.
ووفقاً لهذه الإجراءات الأمريكية، فإنه سيتم خفض ميزانية الخارجية الأمريكية بمقدار 2.6 مليار دولار، إلى جانب خفض المساعدات الأمريكية بمقدار 1.7 مليار دولار، بحسب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند.
وأضافت أن «هذا سيؤدي إلى تقليل المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل ومصر والأردن. كما سيؤدي إلى خفض التزاماتنا تجاه أمن هذه الدول في هذه الأوقات المضطربة» بحسب نولاند.
وأشارت إلى تقليص مخصصات المساعدات الإنسانية الأمريكية بمقدار 200 مليون دولار «في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى مثل هذه المساعدات في سوريا والقرن الإفريقي والساحل الإفريقي».