تسلُّل مجموعات من محاربي «القاعدة» بمالي إلى السودان

الخرطوم – فتحي العرضي
إمام: محملة بالأسلحة الثقيلة.. والخطوة اكتملت بتوجيه وتنسيق مع نظام الخرطوم
كشفت الجبهة الثورية السودانية عن تسلل مجموعات من محاربي (أنصار الدين) الموالين لتنظيم القاعدة في مالي داخل ولاية شمال دارفور السودانية عبر معبر الكفرة الليبية، وطالبت المجتمع الدولى بالتدخل وملاحقتهم داخل الأراضى السودانية.
وأكد مسؤول الإعلام فى الجبهة الثورية السودانية أبو القاسم إمام، أن المتشددين دخلوا الأراضى السودانية عبر الكفرة الليبية وبأعداد كبيرة وسيارات رباعية الدفع محملة بالأسلحة الثقيلة يفوق عددها ال60 عربة، وأضاف إن الخطوة اكتملت بتوجيه وتنسيق مع نظام الخرطوم وحكومة شمال دارفور التى استقبلت المجموعة.
وأشار إلى أن المجموعة الهاربة من مالي تمركزت في منطقة (جبل ماري بمنطقة «ملاقات»- 15 كيلومتر شمال شرق) وخلقت حالة الذعر والهلع والرعب وسط المدنيين بالمنطقة.
واعتبر إمام أن دخول تلك القوات دليل كافٍ ومؤكد على أن نظام الخرطوم أكبر داعم للإرهاب والقاعدة ومتسبب في زعزعة السلم والأمن ليس في السودان فحسب بل في القارة بأكملها ودول الجوار على وجه الخصوص.
وطالبت الجبهة الثورية السودانية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتعامل مع التطور الخطير بجدية ومواجهة النظام بما أقدم عليه مصحوباً معها جرائم النظام المستمرة ضد سلامة وأمن المواطن ودعته أيضا إلى ملاحقة، المجموعة ودحرها منعا لبقائها في المنطقة أو انتشارها إلى مناطق أخرى.
من جهة ثانية دفع جهاز الأمن والمخابرات السودانى بشكوى إلى مجلس شؤون الأحزاب السوداني فى مواجهة أربع من القوى السياسية التى وقعت على وثيقة الفجر الجديد مع الجبهة الثورية الرامية لإسقاط نظام البشير، وطالب الجهاز المجلس بممارسة سلطاته المنصوص عليها في الدستور ضد تلك الأحزاب.
وخاطب المجلس بدوره أحزاب الأمة القومي والمؤتمر الشعبى والحزب الشيوعي والاتحادي وحثها على توضيح موقفها من الوثيقة خلال أسبوع، واعتبر حزب المؤتمر الشعبي الخطوة مؤامرة وتمهيدا لقرار بحل تلك الأحزاب وأعلن تمسك القوى السياسية بالحوار مع الجبهة الثورية حول ميثاق الفجر الجديد دون الالتفات لتهديدات السلطة وجهازها الأمني.
ووجه مسؤول الإعلام بتحالف المعارضة الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبدالسلام انتقادات لاذعة إلى مجلس الأحزاب ووصفه ب»البائس» ويفتقر للحياد والاستقلالية وقطع بأن شكوى جهاز الأمن، تمثل تمهيدا لتعليق أنشطة الأحزاب ومنعها من ممارسة نشاطها كليا، وقال في المنبر الإعلامي الدوري لحزبه الثلاثاء إن مجلس الأحزاب يأتمر بأمر السلطة الحاكمة ولايمارس دوره فى حماية الأحزاب وتوفير الحريات المنصوص عليها في الدستور، منوها إلى اعتقال ممنهج ضد قيادات الأحزاب ومنعها من إقامة الندوات قبل الحصول على إذن السلطات دون أن يحرك المجلس ساكنا، وأردف: «المجلس يتفرج على المآسي التي تعيشها الأحزاب».
وقال كمال إن الشكوى التى وصلت الأحزاب تمثل تهديدا صريحا ومواصلة لحملة التخويف والوعيد التي يشنها قادة الدولة ضد المعارضين الموقعين على وثيقة كمبالا.