ناشط ل الشرق: الأوضاع الإنسانية داخل السجن خطيرة وعلى «الصليب الأحمر الدولي» التدخل

نقل المحامي علاء السيد، أن سجن حلب المركزي يعاني ازدحاماً شديداً، حيث تبلغ طاقة هذا السجن الاستيعابية نحو ثلاثة آلاف سجين، بينما يحوي الآن نحو أربعة آلاف و800 سجين، يعانون من التكدس والازدحام في المهاجع، مضيفاً أن نحو 2700 منهم صدر بحقهم أحكام قضائية، أما الباقون فموقوفون احتياطياً على ذمة قضايا لم تحسم بعد، ويحتوي السجن أيضاً على نحو مائة امرأة سجينة، معهن عشرة أطفال صغار، بينهم رُضّع، ولدوا داخل السجن، وهناك 370 فتى، تتراوح أعمارهم بين 15 – 18 عاماً.
وأكد السيد، أن الاشتباكات اشتدت منذ أشهر في محيط السجن، ما أدى إلى تضرر أبراج الكهرباء وانقطاعها بشكل كامل عن السجن، أما الماء فكان ينقل من خزان أرضي تحت مبنى السجن عن طريق الضخ، وبسبب انقطاع الكهرباء، انقطعت المياه أيضاً، ولم تعد هناك مياه كافية للشرب والاستحمام والغسيل، كما انعدمت التدفئة تماماً، بسبب نفاد المازوت وانقطاع الكهرباء، إضافة إلى انقطاع الاتصالات الهاتفية بين السجناء وأهلهم.
وأضاف السيد، أن مطبخ السجن لم يعد يستطيع تقديم الوجبات، لانعدام وسائل الطبخ أولاً، ولنفاد المواد الغذائية ثانياً، حيث جرى تقنين الوجبات بشدة بما يكفي البقاء فقط على قيد الحياة، ومع أن هناك محلات داخل السجن، تبيع السلع للمساجين، إلا أن السلع نفدت تدريجياً لعدم إمكانية الوصول إلى السجن بسبب الاشتباكات الدائرة حوله، وإن توفرت السلع فلا مال لدى المساجين للشراء لانقطاع تمويل أهلهم لهم.
ونوّه السيد، إلى أن السجناء يعيشون على هذه الحال منذ أشهر، وأن الأمراض انتشرت بينهم لانعدام الأدوية والرعاية الصحية، وانعدام النظافة، وأنه جرت عدة محاولات خلال هذه الفترة الصعبة لإيصال المؤن لهم، عبر الهلال الأحمر وجمعية رعاية المسجونين وبعض المتطوعين، الذين نجح بعضهم بالوصول بعد تعرضهم إلى إطلاق الرصاص من مصادر متعددة.
المشكلة الأكبر بحسب السيد، أنه بعد إغلاق القصر العدلي بحلب منذ حوالي ستة أشهر، بسبب الاشتباكات المستمرة حوله، لم يعد بالإمكان النظر في طلبات إخلاء السبيل للموقوفين احتياطياً، لاستحالة الوصول إلى ملفات دعاويهم، ومعرفة ما فيها لإصدار قرارات إخلاء السبيل، ما جعل بعضهم يمضي مدد سجنٍ تزيد على مدة العقوبة إن ثبت الجرم عليهم، كما في حالات الجنح البسيطة، وأيضاً مرسوم العفو العام الأخير لم ينفذ تماماً لنفس السبب، فالقضاء ينظر في ملفات الدعوى قبل تشميلها بالعفو، وبما أن الملفات لا يمكن الوصول إليها فلم يشمل العفو عديدين ممَن يستحقونه.
وقال ناشط من مدينة حلب ل «الشرق»: إن المعلومات شحيحة عن الأوضاع الإنسانية داخل السجن، لكنها جميعها تشير إلى أوضاع خطيرة يعيشها السجناء، وأضاف أن هناك خشية حقيقية على حياة السجناء، سواء من الموت جوعا أو من انعدام الأمن، وطالب الناشط الهيئات الإغاثية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، بالاهتمام بهؤلاء السجناء، والضغط على النظام للإفراج عنهم أو الوصول إليهم، والاطلاع على أوضاعهم، وتقديم المساعدات العاجلة لهم، كما ناشد الناشط الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية بالعمل لدى الهيئات الدولية للمساعدة على إغاثتهم، وحذر الناشط من مزيدٍ من حالات الموت داخل السجن بسبب الوضع الكارثي داخله.