أوضح وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية، الدكتور عبدالله العبيد أنه لا أحد يطالب بالعودة الكاملة لزراعة القمح. وقال عضو الفريق الوزاري لمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، في حوار مع “الشرق”: إن أركان المبادرة لم تكتمل بعد، إلا أنه تم إنشاء شركة مملوكة للدولة برأسمال ثلاثة مليارات ريال، مضيفا أن المستثمرين ينتظرون ما وعدت به الدولة من تسهيلات ائتمانية، واتفاقيات تسليم المحاصيل. وقال العبيد: إن الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية سوف توقع اتفاقيات إطارية مع الدول التي ستستقبل الاستثمارات الزراعية السعودية لضمان حقوق المستثمرين السعوديين، لتكون مظلة رسمية تحمي الاستثمارات. ووصف توصية منتدى الرياض الاقتصادي، المتصلة بزراعة القمح، بالمتوازنة، لأنها لا تطالب بالعودة الكاملة لزراعة القمح، مشيرا إلى أن رؤية وزارة الزراعة أن يكون الإنتاج المحلي من القمح بين 25 – 50 % من حاجة المملكة التي تتراوح بين 2.7 – 2.8 مليون طن سنويا ينتج منها محليا مليون طن. عودة للزراعة المحدودة - كيف تنظرون إلى توصية منتدى الرياض بإعادة النظر في قرار تقييد زراعة القمح؟، وهل تتفق مع توجهات الوزارة أم لكم تحفظات عليها؟. التوصية متوازنة وجيدة، لأنها لا تطالب بإعادة زراعة القمح كاملا، لكنها تطالب بإعادة النظر في القرار وتداعياته بحيث تكون هناك زراعة محدودة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للسعودية، بعد تقييم التجربة، ومدى تأثيرها في توفير استخدام المياه، وهذه التوصية تتوافق مع عمل لجنة مشكّلة من عدة جهات حكومية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لدراسة هذا الموضوع، وتم الاتفاق على إجراء دراسة أسندت لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتقييم التجربة ورؤية مدى إمكانية زراعة القمح، أو على الأقل التعامل مع موضوع القمح فيما يتعلق بالزراعة وبالسعر. – هل معنى هذا أن العودة لزراعة القمح قد تكون عودة محدودة وليست كاملة؟ لا أحد يطالب بالعودة الكاملة لزراعة القمح، لكن وجهة نظر الوزارة، وهي وجهة نظر قديمة، هي أن تكون هناك زراعة محدودة للقمح تسهم في تأمين جزء من احتياجات المملكة. كم النسبة التي ترون تأمينها عبر الزراعة المحلية؟ النسبة يمكن دراستها، وقد تكون بين 25 و 50 %. ترشيد استخدام المياه - متى تحدد النسبة بدقة؟ ليس هناك تحديد للنسبة، الأهم في هذا الموضوع هو الأخذ بالمبدأ، والوزارة كانت وجهة نظرها “زراعة محدودة للقمح”، على الأقل تراعي صغار المزارعين، وتراعي ظروفا معينة للمزارعين مثل أولئك الذين لديهم قروض لصندوق التنمية الزراعي، أو الذين يزرعون في مناطق ذات ميزة نسبية في الإنتاج، لأنه يجب ألا تكون زراعة القمح مفتوحة بغض النظر عن العائد الاقتصادي، بل توجه لتلك المزارع التي ترشد استخدام المياه، وليست بكميات في مواقع الإجهاد المائي، وبشكل عام ستكون زراعة القمح محليا وفق ضوابط معينة. ننتظر نتائج الدراسة - يعني العودة للزراعة ستكون وفق ضوابط؟ ليست عودة، هذه وجهة نظر، لأن قرار مجلس الوزراء مازال ساري المفعول، والدراسة التي تم الاتفاق على إسنادها لجامعة الملك فهد قد تعطي وجهات نظر أخرى، أو توصيات معينة، وبشكل عام “نحن ننتظر نتائج هذه الدراسة”. – كم تستورد المملكة من القمح؟ احتياج المملكة من القمح يتراوح بين 2.7 مليون إلى 2.8 مليون طن في العام، يزرع منها محليا في الوقت الحاضر حوالي مليون طن، وهي أقل من النسبة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء. توقف تدريجي - إذا لم تتوقف زراعة القمح؟ لم تتوقف، لأن القرار أعطى توقفا تدريجيا حتى عام 2016م، وطالب قرار مجلس الوزراء في حينه المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، بتخفيض استلام القمح تدريجيا بنسبة 12.5 % على مدى ثماني سنوات، أي حتى عام 2016م. – وكم يبلغ حجم الدعم الذي يحصل عليه قطاع القمح ؟ القمح لا يدعم حاليا، ليس هناك دعم يقدم للقمح، بل على العكس تشتريه صوامع الغلال من المزارعين بأقل من سعر استيراده. أرباح زهيدة - إذا متى توقف الشراء؟ لم يتوقف شراء القمح المحلي، بل انخفض سعر شراء الصوامع للقمح حتى وصل إلى سعر ريال واحد للكيلو جرام، أو ألف ريال للطن منذ عدة سنوات، غير أنه في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف الإنتاج، أصبح سعر الشراء لا يمثل دعما حقيقيا لمنتجي القمح، والمزارعون يزرعون طالما أنهم يغطون التكاليف المتغيرة، ولذا فإنهم لا يحققون أرباحا كبيرة، بل إن أرباح النشاط الزراعي زهيدة. مركز دراسات متخصص - لماذا أسندت دراسة وضع القمح لجامعة الملك فهد، وهي ليست متخصصة بالزراعة؟ لا علاقة للتخصص بالدراسة، فالجامعة لديها فريق استشاري جيد، والدراسة طرحت في مناقصة، وتَقدَّم لها ثمانية مكاتب استشارية، وأحسن عرض تم استلامه هو العرض المقدم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ذلك أن لديهم مركزا متخصصا للدراسات والبحوث. الزراعة في الخارج - أين وصلت قضية الزراعة في الخارج؟ فيما يتعلق بالزراعة في الخارج، الدولة اتخذت قرارا استراتيجيا منذ ثلاثة أعوام فيما سُمّي “مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج”، والهدف منها تشجيع رجال الأعمال السعوديين للاستثمار الزراعي في الخارج، وتقديم التسهيلات الائتمانية لهم، وهناك حزمة من التكليفات في قرار مجلس الوزراء رقم 125 لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتقديم ما يلزم من الخدمات اللوجستية لتفعيل المبادرة. ثلاثة مليارات ريال - هل تتضمن المبادرة تكاليف معينة، وكم رُصد لها ؟ لم يرصد لها شيء، وهي تتضمن آليات معينة لتشجيع رجال الأعمال، من ضمنها: مسألة وضوح الرؤية في استلام المحاصيل عند زراعتها، والمحاصيل التي تزرع، والدول التي يُستثمر فيها، وعلى ضوء ذلك تم إنشاء “الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الخارج” برأسمال ثلاثة مليارات ريال، وهذه الشركة بصدد أن تبدأ عملها حيث تم تشكيل مجلس إدارتها، وهي شركة مملوكة للدولة، على أن يتم تحويلها للقطاع الخاص مستقبلا، وهدفها دعم المستثمرين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في الخارج. مصلحة المستثمرين - هل ستقدم هذه الشركة قروضا للمستثمرين في الخارج؟ ستعمل وفق آلية متنوعة في مجملها ستصب في مصلحة المستثمرين، إما من خلال الاستثمار المباشر أو الاستثمار المشترك، أو من خلال دعم سلسلة الإنتاج، أو سلسلة التسويق، وما شابه ذلك. – هل سيكون القمح أحدَ السلع التي ستزرع في الخارج؟ بالتأكيد هو أحد السلع الثماني الاستراتيجية التي تستهدفها المملكة، وهي: القمح، الشعير، الذرة، فول الصويا، السكر، الأرز، الإنتاج الحيواني، الإنتاج السمكي. اتفاقيات وتسهيلات ائتمانية - هل اتخذت خطوات فعلية للاستثمار الزراعي في الخارج؟ حتى الآن لم تكتمل أركان المبادرة، ومازال المستثمرون ينتظرون ما وعدت به الدولة فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية واتفاقيات استلام المحاصيل، ومن ثم الخطوات قائمة، ولكن مثل هذه الأمور لا نتوقع أن يتم تنفيذها بين يوم وليلة فهي تحتاج نفسا طويلا، وهناك دول حريصة على استقطاب الاستثمارات السعودية، ووردتنا دعوات من دول عديدة، لأنها مبادرة إنسانية تسمح ببقاء جزء من هذه المحاصيل في الدول المستثمر فيها وفق آليات واتفاقيات تسمح بكل المنافع لكل المشاركين في العملية الاستثمارية، بما فيها الدول المستقبلة لهذه الاستثمارات. - ما الذي يؤخر التسهيلات الائتمانية للدولة؟ هذه الأشياء بين جهات متعددة، وقد شكلت لها لجنة لتوضيح الصورة، لأن الاستثمارات الزراعية تختلف عن أي استثمارات أخرى، فعنصر المخاطرة فيها مرتفع، كما أنها استثمارات ستتم غالبا في دول قد تكون نامية وعناصر المخاطرة فيها قد ترتفع، فحتى نجذب المستثمرين لابد أن نقدم لهم ما يشجعهم على الاستثمار في مثل هذه الدول. زرنا 14 دولة - وهل تلقيتم دعوات للاستثمار الزراعي في الخارج؟ تلقينا من دول كثيرة، وزرنا 14 دولة، ولا يهمنا تحديد الدولة بقدر ما يهمنا اطمئنان المستثمرين، ومتى ما اطمأن المستثمر على ملاءمة أي دولة لاستثماراته، ووجد فرصا استثمارية؛ فإن الدولة سترحب. وكان مجلس الوزراء قد وافق على اتفاقية إطارية يتم توقيعها مع الدول التي ستستقبل الاستثمارات السعودية، تتضمن المحافظة على حقوق المستثمرين في هذه الدول. - مَن المَعْنِيُّ باستكمال مقومات المبادرة؟ هناك فريق عمل وزاري، يرأسه وزير التجارة والصناعة، ووزير الزراعة نائبا للرئيس، وعضوية وكلاء الوزارات ذات العلاقة، وهي: الزراعة، التجارة والصناعة، المالية، الخارجية.
