دعا القادة العرب إلى ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ جميع القرارات التي اتخذت خلال القمتين السابقتين في الكويت وشرم الشيخ، وإزالة كافة العوائق التي تقف أمام إنجازها. ونوَّه القادة بالخطوات التنفيذية التي تم إنجازها لتفعيل الحساب الخاص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الذي انطلق من القمة في دورتها الأولى بالكويت عام 2009. جاء ذلك في «إعلان الرياض» الذي تلاه الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، خلال الجلسة الختامية للقمة العربية التنموية، والذي تضمن عدداً من القرارات والتوصيات التي استهدفت تحريك الاستثمارات العربية باتجاه التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي على نحوٍ يستشرف تطلعات الشعوب العربية وقادتها نحو المستقبل. وقرر القادة عقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة بعد عامين في مطلع 2015م في تونس؛ بناءً على دعوة كريمة من الجمهورية التونسية لمتابعة ما تم إنجازه من مقررات وما جاء في هذا الإعلان، وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة ذلك وتقديم تقارير دورية بالتقدم المحرَز إلى القمم العربية، وعقد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اللبنانية عام 2017م. تعزيز العمل المشترك * الترحيب بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الداعية لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة، وبنسة لا تقل عن 50 %؛ لأهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به. * زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة وبنسبة لا تقل عن 50 % أيضاً بما يكفل تطوير إمكاناتها في تأسيس مشروعات إنتاجية عربية مشتركة جديدة. تشجيع الاستثمار البيني * اعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية «المعدلة» لتتواءم مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية، وتوفير المناخ الملائم لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية، وتأكيد الالتزام بتهيئة المناخ الاستثماري العربي وسن القوانين والتشريعات الوطنية التي تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات واستغلال الثروات الطبيعية والميزات النسبية التي تتميز بها الدول العربية. تطوير استخدامات الطاقة * اعتماد الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010 2030 م) لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، وتنويع مصادرها والوفاء باحتياجات التنمية المستدامة، وفتح المجال أمام إقامة سوق عربية للطاقة المتجددة تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص. تنفيذ الأهداف التنموية للألفية * اعتماد توصيات المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية للتحرك العربي المطلوب حتى عام 2015م لبلورة رؤية عربية تساهم في وضع الرؤية العالمية لأهداف التنمية المستدامة الجديدة ما بعد عام 2015م، ودعم الجهود الرامية لتعزيز رفاهية الفرد وإيلاء مزيد من الاهتمام بالقضايا الخاصة ببطالة الشباب وفئة ذوي الحاجات الخاصة. مكافحة الأمراض * التأكيد على الالتزام بتحسين مستوى الرعاية الصحية، وإيلاء مزيد من الاهتمام بقضايا الأمراض غير المعدية لما تطرحه من تحدٍّ كبير لرفاهية المجتمع وجهود التنمية في دولنا العربية. والإسراع بوضع ودعم السياسات والاستراتيجيات والبرامج وخطط العمل التي تتخذ بشأن المحددات الاجتماعية للصحة، والإيفاء بالتعهدات الخاصة بصحة الأم والطفل واستئصال الأمراض المعدية والتصدي للأمراض السارية. الاتحاد الجمركي العربي * استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2013 م، وبذل كافة الجهود للتغلب على الصعوبات التي تحول دون ذلك، ودعم قرارات القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في مكةالمكرمة 2012 م بدعوة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لاعتماد آلية عملية لزيادة رأس مال البنك بما يساهم بتنمية التجارة والاستثمارات البينية، وتعزيز صندوق التضامن الإسلامي للتنمية. تعزيز القطاع الخاص * إزالة العقبات التي تعوق تدفق الاستثمارات البينية العربية وتسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين وجميع ما يتطلبه قيام القطاع الخاص بدوره على الوجه المأمول. الأمن الغذائي العربي * توجيه الهيئات والمنظمات المعنية للعمل على سرعة تنفيذ البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي والتنسيق في ذلك مع الدول العربية المستفيدة من مكونات البرنامج والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية. الأمن المائي العربي * متابعة تنفيذ «استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية» و»مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية» لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للموارد المائية. البيئة والتنمية المستدامة * تحديث مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومخططها التنفيذي على ضوء نتائج مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة «ريو +20»، ومخرجات المؤتمر الثامن عشر لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغير المناخي الذي عقد بالدوحة. * متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، والإسراع في دمجها في الخطط التنموية. * حث دول المنطقة التي لديها محطات نووية على الإفصاح عن تقارير السلامة المتبعة، ودعوتها للانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي لتجنيب المنطقة الآثار السلبية على البيئة. * تكيف الدول العربية مع ظاهرة تغير المناخ على أساس اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها. * الحفاظ على الموارد الطبيعية والإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الدولية الجديدة للتنوع البيولوجي 2020م. التعليم والبحث العلمي * التأكيد على مواصلة السعي لتحسين جودة التعليم والارتقاء به وتوفيره كحق من حقوق الإنسان، والمضي قدماً في دعم تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي بما يحقق أهدافها، والالتزام بتشجيع البحث العلمي وزيادة الموازنات الخاصة به، وتشجيع ورعاية الباحثين والمبدعين العرب في مختلف مناحي البحث العلمي والتقني. الشباب * تمكين الشباب من المشاركة في جهود التنمية المستدامة، وتعزيز قدراتهم وتوفير البيئة الداعمة لتمكينهم من خلال التعليم النوعي وتوفير المعلومات والتدريب المتطور والرعاية الصحية المتكاملة عبر سياسات واستراتيجيات متعددة الأبعاد وضمن رؤية موحدة ومتكاملة تستوعب الشباب كشركاء وليس فقط كمستفيدين. المرأة * مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير النظم والتشريعات التي تمكِّن المرأة من تنمية قدراتها ومهاراتها والقضاء على أُميَّتها، والعمل على توظيف طاقاتها عبر إتاحة الفرص لها، وعلى قدم المساواة. المجتمع المدني * تكريس مزيد من الشراكة الفاعلة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة. ولي العهد وأمين عام الجامعة العربية خلال الجلسة الختامية للقمة التنموية أمس (واس)