7 مليارات إجمالي الاستثمارات المصرية في المملكة

عفيفي عبدالوهاب
تناقضت تصريحات السفير المصري لدى المملكة عفيفي عبدالوهاب مع تصريحات رؤساء تحرير الصحف المصرية، حول الأوضاع الأمنية في مصر بعد الثورة والتي أدت لتراجع الاستثمارات السعودية في مصر لعدم ثقة المستثمر الكافية على تجارته في الأراضي المصرية.
ففي تصريح أدلى به السفير المصري ل «الشرق» أكد أن الثورة المصرية كان من ضمن أهدافها الأساسية فتح الباب تماماً أمام كافة الأشقاء في الدول العربية والخليجية، وبخاصة من المملكة العربية السعودية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات في مصر. وأكد أن الثورة لن تؤثر على ثقة المستثمرين العرب والخليجيين، مبيناً أن بيئة الاستثمار في مصر بيئة جاذبة في ظل تحسن الأوضاع الأمنية والعودة إلى الاستقرار. واستبعد السفير المصري وجود ما يدعو للخوف على الاستثمارات في مصر، مبيناً أن هناك توجهاً كبيراً ومستمراً من المستثمرين العرب للاستثمار في مصر. وأبان السفير المصري أن العلاقة الاستثمارية بين مصر والسعودية في أفضل أحوالها، حيث بلغ حجم الاستثمارات المصرية في المملكة 7 مليارات دولار، فيما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر ملياري دولار، رافضاً إسناد الفجوة الحاصلة بين الرقمين إلى الأوضاع الأمنية في مصر، مؤكداً أن الأوضاع المصرية مطمئنة ومستقرة. وعن مشاركة مصر في القمة العربية التنموية التي تنطلق اليوم في الرياض، أوضح السفير المصري أنها ستكون ملامسة لبعض الموضوعات التي تشكل هماً عربياً مشتركاً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وقال أتصور أن القمة ستركز بشكل أساسي على كيفية تفعيل القرارات التي تم اتخاذها في القمتين الأولى في الكويت والثانية في شرم الشيخ، الخاصة بالربط بين الدول العربية وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين كافة البلدان العربية. وأكد أن ما تحتاجه هذه القرارات وضعها موضع التنفيذ، وأضاف التركيز في هذه القمة سيكون حول آلية تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات سابقة.
محمد شردي
على صعيد آخر، كشفت تصريحات إعلاميين مصريين عن تناقض في الرؤى مع ما عرضه السفير المصري، حيث أشار رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الوفد المصرية محمد شردي أن أحوال الوطن العربي اقتصادياً سيئة للغاية وأن هناك آمالاً وتطلعات كبيرة، كما أن هناك شعوباً خرجت للتو من ثورات مثل مصر، وتحتاج لمعرفة ما سيفعله العرب على مستوى الاقتصاد الجماعي؟ وأضاف شردي أن الشعوب العربية لم تعد تحتاج لتخطيط طويل الأجل قدر حاجتها لتخطيط سريع الأجل. وقال أعتقد أن المناقشات التي ستدور خلال القمة الحالية ستتضمن قرارات القمم السابقة التي لم يتم تطبيقها. وبين أن بيئة الاستثمار في مصر، خصوصاً بعد أزمة الثورة المصرية، ستقلق بكل تأكيد أي مستثمر، موضحاً أن هناك عدة أمور يجب اتخاذها لتشجيع الاستثمار. وبيّن أن السفير السعودي في مصر أحمد قطان تدخل لعلاج بعض المشكلات التي واجهت المستثمرين سواء قبل أو بعد الثورة، مبيناً أن على دول الربيع العربي أن تتخذ إجراءات أكثر سهولة لتشجيع الاستثمار كونها تحتاج لضخ الأموال بشكل سريع. واستهجن شردي عدم تطبيق المقترحات والاتفاقيات التي اتخذت في القمم السابقة، قائل ما أكثر أحلام الوطن العربي وطموحاته ولكن نتمنى أن نرى أحد هذه الأحلام تنفذ على أرض الواقع، فالمطلوب من الحكام والجهات التنفيذية أن تضع بعض هذه الأحلام موضع التنفيذ.
محمد البنا
من جهته، أشار رئيس تحرير صحيفة الأخبار المصرية محمد البنا إلى أن تعداد المصريين بلغ 90 مليون نسمة، وأن نسبة البطالة بينهم وصلت إلى 22%، حيث ازدادت بعد الثورة المصرية بسبب إغلاق أكثر من 1600 مصنع وبسبب اختلاف ثقافة العامل المصري الذي أصبح يبحث عن حقوقه التي التمسها من الثورة، وهو سلوك جديد على المجتمع المصري، راجياً عودة المشروعات الاستثمارية العربية لتغيير الثقافية العمالية الحالية. وأضاف المهنا أن القمة الحالية لا تعد قمة اقتصادية فحسب بل تعد تنمية مستدامة وتنمية اجتماعية، ونأمل أن تصدر من خلالها خطط واتفاقيات واضحة لتطبيقها.
مصطفى بكري
بدوره، قال رئيس تحرير صحيفة الأسبوع المصرية مصطفى بكري إن الثورات العربية التي انطلقت في كثير من البلدان نتجت عن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، ما تطلب بحثاً عن رؤى تنموية للفترة القادمة، الأمر الذي وصفه بكري بالحساس جداً لسد الحاجة الاقتصادية للشارع العربي. وأضاف بكري قائلاً نحن بصدد استحقاقات متعددة من بينها الاتفاقية الجمركية، إضافة إلى المشروعات بين الدول وزيادة حجم التجارة البينية. ولفت إلى عقد اجتماع ثنائي لمجلس الأعمال المصري السعودي لبحث المعوقات والتدهور الحاصل بين العلاقة الاقتصادية والتجارية للبلدين. وأوضح بكري أن كثيراً من رجال الأعمال السعوديين يشكون من صدور أحكام قضائية مجحفة بحق بعض المشروعات السعودية، لافتاً إلى أنها ستكون مطروحة في لقاء الرئيس محمد مرسي مع رجال الأعمال السعوديين.
وقال يجب إزالة جميع المعوقات التي تقف ضد الاستثمار بين البلدين، حيث تحتاج مصر وبشكل عاجل للاستثمارات السعودية على أراضيها، مضيفاً أن هناك قلقاً على الأوضاع الأمنية في مصر، ولحل هذه المشكلة نأمل من الأشقاء السعوديين مد يد العون لمساندة مصر في أزمتها المتصاعدة التي تعاني منها في الوقت الراهن، والتي دفعتها إلى طلب قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4,8 مليار دولار.
وقال إن الموافقة على القرض لم تصدر حتى الآن لأن هناك شروطا مجحفة لصندوق النقد الدولي. وقال يؤسفني أن الحكومة المصرية وافقت على هذه الشروط التي تعد إجحافاً لحقوق المصريين ولدعمهم الواجب.
وكان السفير المصري لدى المملكة قد اجتمع أمس الأول مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، في فندق الماريوت بالرياض، لمناقشة أبرز الملفات المصرية التي ستطرح خلال القمة التنموية.