المملكة أول الداعمين للمشروعات التنموية والاقتصاد المصري

أكد السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن زيارته للرياض الشهر المقبل تهدف إلى زيادة الاستثمارات السعودية إلى مصر عقب تشكيل مجلس الأعمال السعودي المصري، مشيرًا إلى أن المملكة تعد من أوائل الدول العربية التي سارعت بتدعيم الاقتصاد المصري بأكثر من أربعة مليارات دولار بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دعمًا للميزانية العامة والبنك المركزي والمشروعات التنموية وتمويلًا للمشروعات المنتجة، لافتًا إلى أن ذلك يدل على رغبة سعودية للوقوف إلى جانب مصر خلال تلك الأزمة التي تمر بها حاليًا.
وقال بيومي ل»المدينة»: إن المملكة ومصر تسعيان إلى تذليل كافة العقبات الاقتصادية بينهما في ظل تطور العلاقات القوية بينهما في كافة المجالات، متوقعًا زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين خلال الأعوام القادمة، وأضاف أن التفاهم السياسي بين الجانبين يعد أساس تقدم العلاقات الاقتصادية، وقال إن توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين سواء في الرياض أو القاهرة خلال السنوات الماضية يكشف مدى التناغم في توسيع آفاق التعاون بين البلدين ومساندة مصر في تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها، والإسهام في إقامة المشروعات والشركات التي من شأنها دعم الاقتصاد المصري، موضحًا أن الاستثمارات السعودية الهائلة في السوق المصري تسهم في خلق قوى عربية اقتصادية موحدة تجعل من الدول العربية قوى لا يستهان بها أمام المخاطر الخارجية.
وقال بيومي: إن الأجواء حاليًا في مصر مهيأة تمامًا لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات في ظل شيوع الشفافية التي تقوم به الحكومة حاليًا تجاه كافة المستثمرين العرب والأجانب في مختلف القطاعات، وأضاف أن الاستثمارات السعودية في مصر آمنة سواء قبل الثورة أو بعدها، وأن المجلس العسكري القائم بأعمال رئيس الدولة حاليًا على أتم الاستعداد للنظر في أية قضية لشركات سعودية تعرضت للتعدي بعد الثورة المصرية بخلاف المشكلات التشغيلية التي عاناها الجميع، وقال: إن سفارة المملكة بالقاهرة تقود حملة لجذب رجال الأعمال السعوديين الجدد للاستثمار في مصر.
وانتقد بيومي ما حدث في أزمة الأمير الوليد بن طلال في أرض توشكي جنوب الوادي،قائلًا: كان لابد من إعادة تصيح المسار للعقد المبرم بين الوليد وبين مصر، مشيرًا إلى أن سحب 75 ألف فدان كان قرارًا خاطئًا، معللًا ذلك بأنه لا يجب سحب أي استثمارات من المستثمرين لأن الدولة في حاجة لتك الاستثمارات، متسائلًا ماذا فعلت الحكومة المصرية بعد سحب تلك المساحة من الأراضي؟ فهي لا يستفيد منها أحد في الوقت الحالي، وأنها تبحث عن مستثمر آخر لضخ عدد من المليارات لاستصلاح تلك الأراضي، وأضاف: إن هناك قصور من الحكومة الحالية في طريقة معالجة الاستثمارات الموجودة على أرض مصر مما يسبب حذر وخوف عن المستثمرين المقبلين على الاستثمار في مصر.