عمالة وافدة تسيطر على أضخم سوق لتجارة الأعلاف في حائل

حائل – خالد الحامد
مواطنون: العمالة تسلك طرقاً فرعية هرباً من التفتيش.
البريك: العمالة سيطرت على تجارة الأعلاف وأسعارها.
العتيبي: يسدد تاجر الأعلاف الأفغاني مبلغاً شهرياً للكفيل نظير حمايته.
البقعاوي: العمالة الأفغانية طمست وجود المواطن.. ومع غياب الرقابة ستحدث فجوة إداريّة في السوق.
المقدم الحربي: إذا ضبطنا مركبات متجاوزة ميزان الحمولات على الطرق فسنطبق عليها عقوبات مالية وغير مالية.
سيطرت العمالة الوافدة على تجارة الأعلاف بشكل ملحوظ في منطقة حائل ومناطق الشمال، ومعظم هذه العمالة تعمل لحسابها الخاص تحت مظلة قانونية من مواطنين منحوهم الضوء الأخضر للحصول على مردود مادي كبير، فيما شكا بعض المواطنين من هذه الظاهرة.
التحكم في السوق
يقول المواطن حمود البريك: تحدثنا كثيراً عن سيطرة العمالة الوافدة على السوق، وطالبنا الجهات المعنية بمنع العامل الوافد من ممارسة البيع والشراء، فهؤلاء أتوا من أجل العمل والبحث عن الرزق، وهذا شيء معترف به ولا بأس به، ولم يأتوا لكي يسيطروا على السوق والتحكم فيه، هذه العمالة أصبحت المسيطرة على تجارة الأعلاف وعلى السعر، وشكلوا بعملهم هذا مجموعات للشراء والبيع، وأصبح كثير من البيع يتم عن طريقهم.
مبلغ شهري للكفيل
نايف العتيبي
ويشير نايف العتيبي إلى أن العمالة دخلت عمليات البيع بالتعاون مع الكفلاء، فالكفيل يترك حرية البيع للعامل ويطلب منه مبلغاً شهرياً نظراً لعدم نظامية هذا العمل. وبيّن سالم البقعاوي أنّ العمالة الأفغانية طمست وجود المواطن لممارسة هذه المهنة الشريفة، وباتوا يشكلون النسبة الأكبر في السوق، وفرضوا سيطرتهم بشكل واضح للجميع، مشيراً إلى غفلة السعوديين وابتعادهم عن هذا النشاط، وفي حال استمرت سيطرة العمالة على تجارة الأعلاف، وغياب الرقابة على ممارساتهم غير القانونية، ستكون هناك فجوة إداريّة.
أضخم سوق علف
من جانبه، ذكر أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في حائل علي العماش، أن سوق الأعلاف في حائل يعدّ من أضخم الأسواق في المملكة العربية السعودية من حيث حجم المبيعات، ومن حيث جودة وكمية الإنتاج، حيث تقدر حجم المبيعات فيه بما يقارب نصف مليون ريال يومياً، ويُباع جزء كبير منها خارج منطقة حائل، وجزء لاستهلاك المواشي داخل منطقة حائل.
ممنوع نظاماً
علي العماش
وأضاف العماش «تعدّ ممارسة بيع العمالة الأجنبية للأعلاف في الأسواق المحلية ممنوعة نظاماً، فهي مقتصرة على العمالة الوطنية فقط، إلا أنه نتيجة لانخفاض فاعلية الأجهزة الرقابية على هذا النشاط تشجّعت هذه العمالة لممارسة هذا النوع من البيع، مع العلم بأن بيع الأجانب الذين يعملون بشكل نظامي داخل مزارع كفلائهم لا يعدّ مخالفة.
الجولات الرقابية
وعن الحلول الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة، قال العماش «لابد قبل إيجاد الحلول التي تكفل الحد من تنامي هذه الظاهرة من تكثيف الجولات الرقابية من قِبل لجان السعودة، الممثلة بجميع الإدارات الحكومية المعنية بهذا الموضوع، وتطبيق الأنظمة الصادرة بهذا الشأن، حتى يتم تخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد المحلي، المتمثلة في زيادة تحويل العملات إلى خارج الوطن جراء فتح الباب على العمالة غير النظامية لممارسة التجارة، وإيجاد فرص عمل ووسائل كسب مشروعة ومتاحة للمواطنين لإيجاد منافسة عادلة في سوق العمل المحلي.
جمعية تعاونية
وأشار العماش إلى أنه من ضمن الحلول أيضاً دعم تأسيس جمعية تعاونية لصناعة وبيع الأعلاف، التي تحتضن تأسيسها حالياً الغرفة التجارية، ومن المتوقع أن تأتي موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على التأسيس خلال الفترة المقبلة، كما أنه لابد من دعم الصناعات القائمة على منتج الأعلاف كمنتج رئيس يمكن أن يضيف قيمة مضافة جيدة للاقتصاد المحلي إذا ما تم تصنيعه بشكل منافس.
طرق الهروب
وأشار المواطنون إلى أنه بالرغم من التحذيرات الأمنية، والقواعد المنظمة للنقل المختلفة والمعممة على قائدي مركبات النقل الخفيف والثقيل، إلا أن المخالفات تتكرر، ويتحايل بعضهم على دوريات المرور ونقاط أمن الطرق، بعدد الطرق التي يسلكونها، وتشهد الطرق الفرعية والزراعية سيارات نقل من نوع «دينا»، تقودها عمالة وافدة من الجنسية الأفغانية، وينقلون حمولات زائدة من الأعلاف المتنوعة، مثل البرسيم والذرة وغيرها. ويحمل أصحاب سيارات النقل حمولات زائدة، تتعدى الوزن المسموح به، ولخوفهم من المخالفات يسلكون طرقاً فرعية. وقد طالب عدد من أصحاب المزارع وسالكو الطرق الزراعية بالحد من هذه الظاهرة.
مرور حائل
المقدم بندر الحربي
وأوضح الناطق الإعلامي لمرور حائل المقدم بندر الحربي، أن إدارة مرور حائل تشدد في مراقبتها على الشاحنات التي تسعى لتمرير الحمولات الزائدة على الطرق، وتفرض إجراءات صارمة لضبط عملية النقل، والتزام قائديها بسلوك طرق رئيسة، مشيراً إلى وجود موازين على الطرق، لتحديد الوزن المسموح به، وعدم تجاوزه، وبيّن أن النظام لا يقبل بالتجاوز، وإذا ضُبطت مركبة مخالفة أو متجاوزة ميزان الحمولات على الطرق، فستطبق عليها عقوبات مالية، وعقوبات أخرى. وقال إن العمالة ينقلون في سياراتهم حمولات زائدة، تتعدى العدد المسموح به، ولخوفهم من العقوبات يسلكون طرقاً فرعية، وهي بعيدة عن نقاط التفتيش.
أربعة آلاف ربح الشاحنة
شاحنات من نوع «الدينا» الصغيرة، تحمل 320 «لبنة علف» مقاس 80 سم يشتريها العمال ب17 ألف ريال، تبيعها العمالة الأفغانية ب18500 ريال في المسافات القريبة، وإذا بعدت المسافة يصل سعر الحمولة إلى 21 ألف ريال.
تاجر أعلاف يتحايل على دوريات المرور ونقاط أمن الطرق