حائل: عمالة أفغانية تسيطر على سوق الأعلاف وتتحكم في الأسعار.. والمواطنون يشتكون من غياب الرقابة

يشتكي أهالي حائل من سيطرة عمالة أفغانية على سوق الأعلاف وتحكمهم بالأسعار، وانتقد المواطنون الذين التقتهم «الشرق» غياب الرقابة، ومنح الكفلاء الضوء الأخضر لهذه العمالة للتحكم في السوق، الذي تقدر مببيعاته اليومية بنحو نصف مليون ريال. وقال المواطن حمود البريك: «تحدثنا كثيراً عن سيطرة العمالة الوافدة على السوق وطالبنا الجهات المعنية المنع العامل الوافد من ممارسة البيع والشراء، فهؤلاء أتوا من أجل العمل والبحث عن الرزق، وهذا شيء معترف به، إلا أنهم أصبحوا يسيطرون على تجارة الأعلاف ويحددون الأسعار. وأضاف نايف العتيبي، أن العمالة دخلت عمليات البيع بالتعاون مع الكفلاء، فالكفيل يترك حرية البيع للعامل ويطلب منه مبلغاً شهرياً، مبيناً أنّ العمالة الأفغانية أنهت على وجود المواطنين في هذه المهنة، وباتوا يشكلون النسبة الأكبر في السوق، وفرضوا سيطرتهم بشكل واضح نظراً لرحيل السعوديين وابتعادهم عن هذا النشاط، محذراً من أنه في حال استمرت سيطرة العمالة على تجارة الأعلاف، وغياب الرقابة ستكون هناك كارثة.
من جانبه، ذكر علي العماش أمين عام غرفة حائل، أن سوق الأعلاف في حائل يعد من أضخم الأسواق في المملكة من حيث حجم المبيعات وجودة وكمية الإنتاج، إذ تقدر مبيعاته اليومية بما يقارب نصف مليون ريال. وأكد أن ممارسة العمالة الأجنبية لبيع الأعلاف في الأسواق المحلية ممنوع نظاماً، إذ أنها تقتصر على العمالة الوطنية، إلا أن انخفاض فاعلية الأجهزة الرقابية على هذا النشاط شجع هذه العمالة لممارسة هذا النوع من البيع، إلا أن بيع الأجانب الذين يعملون بشكل نظامي داخل مزارع كفلائهم لا يعد مخالفة. وأشار العماش إلى ضرورة إيجاد الحلول التي تكفل الحد من تنامي هذه الظاهرة، مثل تكثيف الجولات الرقابية من قبل لجان السعودة الممثلة بجميع الإدارات الحكومية المعنية، تطبيق الأنظمة الصادرة بهذا الشأن، لتخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد المحلي المتمثلة في زيادة تحويل العملة إلى الخارج، خلق فرص عمل ووسائل كسب مشروعة للمواطنين لإيجاد منافسة عادلة في سوق العمل المحلي، دعم تأسيس جمعية تعاونية لصناعة وبيع الأعلاف والتي تحتضن تأسيسها حالياً الغرفة التجارية، ومن المتوقع الموافقة عليها خلال الفترة القادمة، ودعم الصناعات القائمة على منتج الأعلاف كمنتج رئيس يمكن أن يضيف قيمة مضافة للاقتصاد المحلي إذا ما تم تصنيعه بشكل منافس.
وأوضح الناطق الإعلامي في مرور حائل المقدم بندر الحربي، أن إدارة مرور حائل تشدد الرقابة على الشاحنات التي تسعى لتمرير الحمولات الزائدة على الطرق، وتفرض إجراءات صارمة لضبط عملية النقل، والتزام قائديها بطرق رئيسية، مشيراً إلى وجود موازين على الطرق، لتحديد الوزن المسموح به، وعدم تجاوزه، وبين أن النظام لا يقبل بالتجاوز، وإذا ضبطت مركبة مخالفة أو متجاوزة لميزان الحمولات على الطرق، فستطبق عليها عقوبات مالية، وعقوبات أخرى. وقال إن العمال ينقلون في سياراتهم حمولات زائدة، تتعدى العدد المسموح به، ولخوفهم من العقوبات يسلكون طرقاً فرعية، وهي بعيدة عن نقاط التفتيش.