تشير تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR إلى أن عدد مسلمي الروهينغيا حوالي 808 آلاف مسلم، معظمهم عديمو الجنسية، تعمد السلطات البورمية إلى انتهاك حقوقهم الإنسانية والتمييز العنصري القائم منذ فترة طويلة ضدهم، وطمس هويتهم الوطنية وتشريدهم من مدنهم وقراهم، على الرغم من حقيقة أن معظم مسلمي الروهينغيا قد عاشوا في المنطقة على مدى أجيال. كل ذلك يحدث في ظل تجاهل المجتمع الدولي لتلك المأساة الإنسانية. لقد جذبت أعمال العنف ضد الأقليات المسلمة قدراً محدوداً من الاهتمام، وأدينت على استحياء شديد في العالم الإسلامي. على مدى عقود متعاقبة، انتهج النظام العسكري في بورما استراتيجية ركزت السلطة السياسية في أيدي نخبة بورمية، وفرض هوية بورمية بوذية على الدولة. الآن، مع تحول ميانمار من عقود من الحكم الاستبدادي، تزداد الروح القومية. ويشمل هذا جوانب من القومية العرقية، مثل إيجاد المجتمعات العرقية فرصة للتعبير عن رأيها، والتنظيم، وبدء سياسات الهوية في التأصل، وهو أمر يُعزَى إلى تصاعد التوترات في ولاية راخين. وقد كانت هناك توقعات بأن «أونغ سان سو كي» زعيمة المعارضة في بورما ستتخذ موقفاً أكثر وضوحاً حيال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، ولكن خاب أمل الكثيرين من عدم اتخاذها إجراء واضحاً تدين به التمييز ضد طائفة الروهينغيا. وفي نهاية سبتمبر 2012 في «سيتوي» عقد مؤتمر عام لطائفة «الراخين» العرقية المناوئة للأقليات، صاغ ممثلوها بياناً رسمياً قومياً يصدق على مشاريع القوانين التي تدعم تشكيل ميليشيات محلية مسلحة، وتعزيز قوانين المواطنة، وإزالة قرى الروهينغيا وتشريدهم إلى خارج بورما، وهذا ما حصل بالفعل في جريمة تطهير عرقي صارخة، لكنها لم تجد آذاناً صاغية من المجتمع الدولي الذي لايزال يغط في سُبات نوم عميق. لقد كتبت منذ أشهر مقالاً بعنوان «مأساة مسلمي بورما الإنسانية»، كما أصدرت كتاباً بعنوان «مأساة الأقليات المسلمة المنسية»، مناشداً منظمة التعاون الإسلامي بصفتها الصوت الجماعي للعالم الإسلامي إلى المبادرة بتحريك هذا الملف الإنساني عبر المحافل الدولية والمنظمات الإنسانية، NGOs، والضغط باتجاه إيجاد حل سريع لتلك المعاناة الإنسانية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الأقلية المسلمة المضطهدة في بورما. مع مطالبة المحكمة الجنائية الدولية للقيام بواجبها حسب اتفاقية «روما» بمقاضاة المتسببين، وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.. وذلك من منطلق حماية الأقليات التي تقرها المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية والإنسانية.
