ثلاث جهات مسؤولة عن جرائم العمالة

ولأن جرائم العمالة قد كثرت بشكل لافت، أدناها السرقة والهروب، وأعلاها القتل أو الشروع فيه، فإن حديث الناس منذُ فترة يدور حول هذا الموضوع، السفارات الأجنبية في بلادنا تكون الملاذ الأخير لمن ارتكب جرماً ورغب في المغادرة إلى درجة أنهم يمنحونه أو يمنحونها جواز سفر دبلوماسيا للسفر إلى بلاده بأمان. وهنا نسأل أليست هناك جهات حكومية لدينا يمكنها أن تحول دون ذلك؟ الجهات الحكومية وفي مقدمتها مكاتب الاستقدام لا تسمح لكل من رغب في استقدام سائق أو خادمة بالحصول على مطلبه إلا بعد اجتياز شروط محددة. وأغرب ما فيها الزواج من أخرى إن رغب المواطن في استقدام سائق إضافي، حيث يقال له إن النظام ينص على ذلك. ومكاتب الترحيل تتجنب إلقاء القبض على العمالة السائبة إما لعدم وجود متسع لديها في التوقيف وإما لأن في ذلك تكلفة مالية على الدولة. وتدخلات وزارة العمل في استقدام العمالة من إندونيسيا والفلبين أدت إلى رفع رسوم الاستقدام من الفلبين وإلى رفع راتب الخادمة من 200 دولار إلى 500 فضلاً عن الرسوم الباهظة التي تطلبها مكاتب الوساطة لاستقدام السائق أو الخادمة. أما المواطن نفسه فهو رغم أنه مضطر إلى تشغيل المخالفين والمخالفات إلا أنه سبب رئيسي في تفشي هذه الظاهرة بل والدفاع عنها. فالأسرة مثلا تعطي الرواتب العالية وتمنح الإقامة والتنقل بأمان تام. إذاً فثلاث جهات خلف ما نعانيه من مشكلات العمالة المخالفة وتحتاج إلى حلول سريعة.