كل وزير يحصل على ملف كامل عن الميزانية فيه كل التفاصيل وجدول أرقام لكل جهة حكومية قبل اعتمادها من الملك. طلبات الميزانية تبدأ مناقشتها مع الجهات الحكوميّة قبل ستة أشهر ويدرسها «الاقتصادي الأعلى» ثمّ مجلس الوزراء. نفت وزارة المالية أن تكون ميزانية الدولة سرية، وقالت ل «الشرق» إنه قبل إعلان الميزانية العامة للدولة، وقبل عقد جلسة مجلس الوزراء يتم إرسال ملف كامل عن الميزانية لجميع أعضاء المجلس، يشمل مشروع البيان الصحفي، الذي يوزع بعد موافقة مجلس الوزراء على الميزانية، بالإضافة إلى جدول يتضمن إجمالي أرقام ميزانية كل جهة حكومية، وجدول الإيرادات ومشروعات المراسيم الملكية. وأوضحت الوزارة أن مناقشة طلبات ميزانية الجهات الحكومية في وزارة المالية تبدأ قبل ستة أشهر من بداية السنة المالية، ويتم رفع النتائج الأولية لتلك الطلبات من قبل وزارة المالية للمجلس الاقتصادي الأعلى، حيث تتم دراسة تلك الطلبات بشكل إجمالي في المجلس على ضوء الأوضاع الاقتصادية المتوقعة للسنة المالية المقبلة. وبعد ذلك ترفع توصية المجلس الاقتصادي الأعلى لمجلس الوزراء. رد المالية: سعادة الأستاذ / قينان الغامدي – رئيس تحرير صحيفة الشرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إبراهيم العساف إشارة لمقالكم في العدد (394) من صحيفة الشرق الصادر يوم الثلاثاء 19/2/1434 ه تحت عنوان («ميزانية وزارة المالية».. «السرية» وصمت الوزراء) والمتضمن (أن جميع الوزراء والمسؤولين في الدولة كلها- باستثناء وزير المالية ووزارته- لا يعلمون شيئاً عن الميزانية .. وأن في وزارة المالية خبراء وخبرات، فهل من المعقول عدم وجود آلية دقيقة وشفافة بحيث تعرف كل وزارة، بل كل إدارة في المملكة مخصصاتها من الميزانية قبل إعلانها للناس؟! هذا أمر لا يصدق، فالميزانية ليست سراً خطيراً، وأظن أنه من حق كل إدارة – ناهيك عن الوزارة – مهما صغرت أن تعرف ميزانيتها قبل أن تعلن الميزانية العامة للدولة أمام الناس …. إلخ). كما أشرتم في المقال حول عدم علم الوزراء بالميزانية، وأنهم لا يعلمون عنها شيئاً، وأنهم قرأوها أو سمعوا عنها مثل بقية المواطنين بعد أن اطلع عليها الملك – حفظه الله – وصادق عليها واعتمدها. ونود إفادتكم بأنه لا صحة مطلقاً لما ذكر في المقال وأود الإفادة بما يلي: 1. قبل إعلان الميزانية العامة للدولة، وقبل عقد جلسة مجلس الوزراء يتم إرسال ملف كامل عن الميزانية لجميع أعضاء المجلس يشمل مشروع البيان الصحفي الذي يوزع بعد موافقة مجلس الوزراء على الميزانية بالإضافة لمذكرة يُشرح فيها التفاصيل كافة عن التطورات المالية للعام المالي المنتهي، والأسس التي بنيت عليها الميزانية القادمة، وتقديرات الإيرادات والاعتمادات المالية المقترحة بالإضافة إلى جدول يتضمن إجمالي أرقام ميزانية كل جهة حكومية وجدول الإيرادات ومشروعات المراسيم الملكية. وخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – يفتح المجال لأي عضو في المجلس إن كان لديه ملاحظات أو استفسار قبل أن يعتمدها ويوقع مراسيمها، ولذلك ما ذكرتموه أن الوزراء لا يطلعون عليها إلا بعد اعتماده ومصادقته عليها – حفظه الله – غير صحيح مطلقاً. 2. تبدأ في العادة مناقشة طلبات ميزانية الجهات الحكومية في وزارة المالية قبل ستة أشهر من بداية السنة المالية، ويتم رفع النتائج الأولية لتلك الطلبات من قبل وزارة المالية للمجلس الاقتصادي الأعلى حيث تتم دراسة تلك الطلبات بشكل إجمالي في المجلس في ضوء الأوضاع الاقتصادية المتوقعة للسنة المالية القادمة. وبعد ذلك ترفع توصية المجلس الاقتصادي الأعلى لمجلس الوزراء. 3. أما تفاصيل الاعتمادات المالية فهي لا توزع مسبقاً لأن الميزانية ما زالت مشروعاً ولا تصبح نهائية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وتوقيع خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على مراسيمها. لذا نأمل نشر هذا التوضيح كاملاً.. ولكم تحياتي.. مدير عام العلاقات العامة – مكتب الوزير ضوئية لمقال رئيس التحرير منشور بتاريخ 1 يناير الجاري