مَن المسؤول عن تحول الحديث عن نظام «ساهر» إلى قائمة من المغالطات في التناول، ومادة صحفية و»يوتيوبية» ساخرة يمتزج فيها النقد بالهزل والعبث المشوه لرؤية الصورة العامة عن هذه التجربة المرورية؟ المشكلة بدأت من الفئة التي تتوهم أن القضية بين طرف متحضر يحب التقيد بالأنظمة والتطبيق الحازم لها، وطرف يريد أن يمارس عبثه بالشوارع والقيادة اللا مسؤولة. والواقع أن مشكلة «ساهر» ليست مع المتهوِّرين والمراهقين العبثيين، فهولاء مشكلة للمجتمع كله في مجالات كثيرة، وإنما مشكلة «ساهر» أنه حتى الآن، وقريباً سينتهي العام الثالث من هذه التجربة، لم يستمع للفئة المحترمة في المجتمع ويناقشها ويترك عنه التصريحات الفوقية والنصائح بالتقيد بالأنظمة لمن يريد أن يحفظ أمواله. لم نتعود على مناقشة قضايا محددة مباشرة، فكل قضايانا النقدية يتداخل فيها بشكل هلامي أشياء كثيرة تضلل رؤيتنا للمسائل، فيدخل الفساد والدين والسياسة وحكاية تخلف المجتمع في كل جزئية دون أن نخرج بوصف محدد لكثير من المشكلات. كثير من الإشكاليات التي تتعلق بأسئلة قانونية عن نشأة هذا النظام وطريقة تطبيقاته وفق الأنظمة الرسمية لم توضح بصورة كافية في الموقع الرسمي للنظام، ولاتزال التصريحات لا تجيب عن أسئلة كثيرة، وفي موقع النظام على الإنترنت http://www.saher.gov.sa آخر مادة صحفية فيه من أقوال الصحف كانت بتاريخ 8/ 1/ 2010م، أي منذ حوالي ثلاث سنوات! وبعد ثلاث سنوات لا تعرض الآن إحصاءات دقيقة عن تفاصيل كثيرة للمنجز الذي قام به، باستثناء الأرقام العامة حول المخالفات والحوادث التي تقدم منذ السبعينيات الميلادية بالصياغة نفسها. يقدم الموقع إجابة ممتازة وموجزة عن سؤال: ما هو «ساهر»؟ بأنه نظام آلي لإدارة حركة المرور باستخدام نظم إلكترونية تغطي المدن الرئيسة في المملكة. وحول مكونات المشروع يعرض ستة من نظم المشروع المهمة جداً، وهي (TMS, AVL ,LPR , VMS, CCTV, LES) النظام الأخير وهو السادس (LES) هو نظام الضبط الإلكتروني للمخالفات.. الذي اشتهر به النظام شعبياً، وأصبح كأنه عمله الوحيد. هو نظام شبكة كاميرات ورادارات ثابتة ومتحركة بهدف رصد وضبط المخالفات المرورية آلياً دون أي تدخل بشري، وإصدار المخالفات، وإشعار المخالفين آلياً. لست مع النصائح الوعظية التي تقول بأهمية التوعية للمجتمع وقائدي المركبات، فالمفترض أن من يحصل على رخصة القيادة يكون قد أخذ الجرعة الكافية من الوعي بالأنظمة المرورية. يظن كثيرون بأن المشكلة الحالية مع «ساهر» بسبب مراقبة السرعة المتهورة، وأن المجتمع يطلب منه ترك هذه المهمة والتذمر من دفع الغرامات.. وهذه مغالطة من لا يريد أن يفهم الموضوع بصورته الحقيقية. مراقبة السرعة آلياً ليست جديدة على المجتمع، وقد جرب الرادار منذ الثمانينيات الميلادية في الطرق السريعة، وقد كان يرفاقها كثير من الأخطاء البشرية في الرصد والتطبيق في تحديد السيارة، ولهذا من المفترض أن نكون مع نظام «ساهر» أكثر ترحيباً به في تلك الطرق، لكن الذي حدث هو العكس؛ لأن الجديد في التجربة أنه أصبح داخل المدن.. وأصبحت تفاصيل التطبيق مثيرة للجدل ليس بسبب اعتراضات المتهورين والعابثين، كما يحاول أن يصور ذلك البعض، وإنما ما نشاهده فعلياً من تطبيقات تستحق النقاش والتفسير من الجهة المسؤولة، وليس تقديم تصريحات عامة مغلفة بنصائح وعظية. في الطرق السريعة، الحد الأعلى للسرعة عادة هو 120 كم/ ساعة، وقد كانت تطبق غرامات منذ الثمانينيات، ولأن تجاوز هذه السرعة هو خطر حقيقي على قائد المركبة وغيره، هذه الخطورة قائمة مهما كان مستوى الطريق متميزاً في التنفيذ، ومن عدة مسارات، وليس مزدحماً. فالخطورة هنا – علمياً – لها علاقة بفيزياء الحركة والكوابح للتحكم في السيارة، حيث تتضاعف الخطورة بصورة أكبر بعد هذه السرعة، ولهذا فكثيرون ليست لديهم مشكلة مع «ساهر» عند هذه السرعة لأنه يفهم السبب في ذلك، وأنه وضع لحمايته وحماية غيره من الناس، مهما كانت طريقة الرصد، فمن يتجاوز هذه السرعة بالغة الخطورة فعلية أن يتحمل تهوره. عند هذه السرعات من الصعب أن ترصد من يسير عادة بصورة معتدلة ومحترمة بعيداً عن التهور. مشكلة «ساهر» الحقيقية في تقدير السرعات المنخفضة وليست المرتفعة، خاصة عند 70 كم/ الساعة التي أصبحت مصيدة للمتهور وغير المتهور في القيادة.. حيث وضعت في طرق وأماكن ليست مناسبة لها، ومحيرة فعلاً لمن لديهم احترام لأصول القيادة، ولهذا تبدو أكثر عمليات الرصد عند هذه السرعة داخل المدن عندما تقدر لطرق تناسبها سرعات أعلى، فطريقة تحديدها التي لا تخلو من عشوائية توحي للآخرين بأنها عملية ربحية. وحتى لا يكون الكلام عاماً سأضرب أمثلة محددة. فمثلاً في مدينة الرياض؛ هناك عديد من النماذج لطرق شاهدتها بنفسي، حيث وُضعت هذه السرعة 70 كم/ الساعة لطريق العليا الموازي لحي الغدير، ثم تم تعديلها إلى 80 كم/ ساعة لأنها غير مناسبة فعلاً، فالسرعة المقررة مثلاً على جسر ومنعطف كبير فوق طريق الملك فهد هي 60 كم/ الساعة، وهي مناسبة، وهذا مثال لنأخذ تصوراً عن السرعات وتقديرها. في طريق الملك عبدالعزيز الموازي لحي الغدير أيضاً وضعت السرعة في البداية 70 كم/ الساعة ثم عُدلت. وكان رصد المخالفات في فترة 70 كم/ ساعة لافتاً وكثيراً حيث تبدو فلاشات «ساهر» وكأنها حفلة تصوير. هذه أمثلة، ومن الجيد أنه تم تعديلها لكن هناك غيرها لم يتم تعديلها حتى الآن. لا أدري لماذا تحرص أكثر سيارات «ساهر» للوجود عند السرعات المنخفضة السعبينية الأكثر مصيدة للكثيرين والأقل خطورة مرورياً.. ولا توجد عند السرعات المرتفعة والأكثر خطورة على أرواح الناس. هنا لا تلُمِ الناس عندما يتحدثون عن السلوك الربحي لوجود الكاميرات. هذا نموذج لبعض أخطاء السرعات المنخفضة وغير المدروسة وقد تم تعديلها فعلاً، وتشكر على هذا التعديل.. لكنه كان مكلفاً لآخرين ودفعوا غرامات مالية كثيرة يشعرون أنها غير مستحقة بدليل أنها عُدلت. وهنا تأتي مسألة طريقة الاعتراض المتاحة كمبدأ كما هو كموضح في الموقع .. لكن ستلاحظ أن طريقة تحصيل الغرامات تنتمي لعصر الألفية الجديدة، يمكن تسديدها من الجوال، أما طريقة الاعتراض فتنتمي لعصر السبعينات!
