حائل – رباح القويعي المطلقات على رأس قائمة اللاجئات إلى الجمعيات الخيرية تليهن الأرامل ف «المعلّقات». الزعم بأن عمل المرأة خارج منزلها مخالف للشرع عامل رئيس في فقرها. أظهرت دراسة حديثة، أن تعرُّض المرأة للعنف الأسري، وشيوع الاعتقاد بأنها ليست سوى «زوجة وأم»، واستبعاد رأيها في شؤون الأسرة، هي الأسباب الثلاثة الأولى المؤدية لحالة العوز التي تعيشها الفقيرات من النساء. وتستند الدراسة التي أعدتها الأستاذة المساعدة في قسم الدراسات الاجتماعية في جامعة الملك سعود الدكتورة مجيدة الناجم، خلال عام 2012، على عينة عشوائية علمية تتكون من 385 امرأة ممن يتلقين المعونات من الجمعيات الخيرية في كل من الأحساء والخبر وحفر الباطن. خصائص «الفقيرات» وتبين من خلال نتائج البحث أن أغلب من يتلقين الإعانة الخيرية هنّ من المطلقات «31.7%»، تليهنّ الأرامل «29.9%»؛ أما المهجورات، و»المعلّقات» من قبل أزواجهن، والممنوعات من الزواج من قبل أهلهن، فيشكلن مجتمِعات 13.8%. وظهر أن 40.7% من العينة لديهن أسر يبلغ عدد أفرادها بين ثلاثة إلى ستة أفراد، و21.2% أسرهنّ من ستة إلى تسعة أفراد، و10.2% لديهن أسر تتكون من أكثر من تسعة أفراد. وشكّلت المتعلمات 84.7% من بين المبحوثات، بينهن %4.6 يحملن شهادات جامعية، و3.8% لديهن دبلوم، و47.3% أنهينَ مرحلة أو أكثر من التعليم العام، و29% يُجدنَ القراءة والكتابة ولا يحملن شهادات. وقالت 41.8% ممن لم يكملن تعليمهن بعد الثانوية، بسبب أن أهاليهن منعوهن من التعليم، فيما أعادت 29.7% سبب التوقف إلى الظروف الأسرية. الحالة الأسرية وبين البحث خصائص الوضع العام لأسر السيدات المبحوثات، قالت 43.6% أن الغذاء الكافي اليومي متوفّر لأسرهن، فيما قالت 53.3% أنه «متوفر إلى حدٍ ما»، بينما كشفت عشر سيدات يشكّلن نسبة 2.6% أنه من النادر أن تحظى أسرهنّ بالغذاء اليومي الكافي. وتسكن 58% من الأسر في بيوت شعبية، و32.2% في شقق، و 9.8% في منازل. وظهر أن 74.5% من الأسر لا تملك أي شكلٍ من أشكال الدخل الثابت، مقابل 20.8% لديها مثل هذا الدخل، و4.7% لم يجبنَ عن السؤال. أسباب الفقر وطرحت الاستبانة 27 عاملاً مؤدياً للفقر، حيث قالت المبحوثات بنسبة 60.6%إن التعرّض للعنف الأسري هو العامل الأول في الفقر الذي يصيب المرأة، وعلّقت معدّة الدراسة الدكتورة الناجم على هذه النتيجة قائلة أن العنف الأسري يدل على وجود إحساس بضعف المرأة وقلة حيلتها من قبل المحيطين بها، ما ينعكس على حرمانها الكثير من الفرص بوصفها امرأة. وأما العامل الثاني من عوامل الفقر، فيكمُن في الاعتقاد السائد بأن دور المرأة هو أن تكون زوجة وأما فقط، حيث وافقت 57.9% من المبحوثات، على أن هذه الفكرة تؤدي بالمرأة إلى البؤس والحاجة، وعلّقت الدكتورة الناجم: «الإجابة تدلّ على قناعة لدى شريحة كبيرة من النساء في أن تحديد دور المرأة في كونها زوجة وأما، سبب لأن تكون عرضة للفقر، لأنها لا تملك مقومات الاعتماد على النفس في توفير دخل مستقل». وجاء ثالثاً، تجاهل رأي المرأة في تدبير شؤون أسرتها، حيث وافقت نسبة 52.7% على أن ذلك مما يؤدي لافتقار المرأة، وقالت الباحثة أن في ذلك دلالة على «وجود وعيٍ نسبي لدى المرأة بأن ليس لها رأي في شؤون أسرتها وأن دورها محدد في التبعية في كثير من الأحيان، وهذا يجعلها غير قادرة على تدبير شؤونها الخاصة باستقلالٍ عن رأي الأسرة». عوامل أخرى وأوضحت 50.6% من عينة البحث أن الوضع القائم اجتماعياً ورسمياً حيث «المرأة في حاجة دائمة للرجل»، يعدّ سبباً من أسباب تردّي الوضع المعيشي عند النساء. في حين وافقت 45.9% على أن فرض خضوع المرأة للرجل، هو أيضا من العوامل المؤدية للفقر. وعلّقت الباحثة بقولها: «هذه النتيجة تدل على أن هناك من يعتقدن بأن المرأة عليها أن تخضع للرجل، وبالتالي هذا الخضوع يعني قدرته على التصرف في شؤون حياتها». وأكّدت نسبة 46.2% أن الزعم بأن «عمل المرأة خارج المنزل مخالف للشرع»، سبب في عوز النساء، وقالت الدكتورة الناجم إن هذه العبارة «تعكس وجود اعتقاد من قبل بعض المبحوثات بأن عمل المرأة يعتبر فيه خروج عن الشرع، وهذه نظرة سلبية وخاطئة هناك حاجة لتغييرها». ومن بين المبحوثات قالت 48.6% إن «عدم قدرة المرأة على اتخاذ قرارها»، هو من عوامل الفقر، وأكدت نسبة 47.5% أن تحكّم الأسرة في حياة المرأة، هو أيضاً مما يجعل المرأة عرضة للحاجة والعيش على المعونات الخيرية. كما جاء عامل «عدم التعليم» ضمن العوامل العشر الأولى؛ حيث حددته 48.3% من العينة، إلى جانب 34% حددن «ضعف مهارات العمل الناتج عن قلة فرص العمل» بأنه من أسباب الفقر. أنظمة صارمة وختمت الباحثة دراستها بجملة توصيات، ترى وجوب تنفيذها من أجل معالجة فقر المرأة في السعودية، وهي: إيجاد أنظمة صارمة تلزم الوالدين أو من يقوم مقامهما بإلحاق الأبناء بالتعليم العام، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين لهذه الأنظمة، ووضع برامج شمولية لتأهيل وتدريب المرأة والتوسع في إنشاء المعاهد المهنية، وتوطين الوظائف النسائية في القطاع الخاص، وتعديل وضع نظام الضمان الاجتماعي ليكون أكثر فعالية ومرونة مع المتغيرات المعيشية والاقتصادية، وأخيراً ضرورة توفير المساكن للفقراء حكومياً أو خيرياً، ووضع الأولوية للنساء الفقيرات والمطلقات والأرامل.
