محكمة بحرينية تلغي حكم إعدام متهمَين بدهس شرطيين خلال الأحداث الأمنية

دعا رئيس حكومة مملكة البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إلى العمل على توحيد الخطاب الإعلامي العربي في مواجهة حملات التشويه والشرذمة والتقسيم واختلاق الأزمات التي تستهدف الأمة العربية.
وثمّن الأمير خليفة، خلال مشاركته أمس، في مؤتمرٍ للجمعيات العمومية لوكالات الأنباء العربية بالمنامة، دور المملكة العربية السعودية ومواقفها الإيجابية والمناصرة لقضايا العرب والمسلمين.
ونوّه بدعوة خادم الحرمين الشريفين إلى قيام الاتحاد الخليجي، وما تمثله هذه المبادرة من نقلة في العمل الخليجي والعربي المشترك.
من جانبه، أكد مدير عام وكالة الأنباء السعودية «واس»، عبدالله فهد الحسين، أهمية تفعيل استراتيجية إعلامية موحدة، تشمل وكالات الأنباء العربية وقطاع الإعلام الخارجي، للتصدي لأي معلومات مضللة تبثها بعض المواقع الإخبارية غير المهنية وغير المسؤولة.
وقال الحسين، في مؤتمر وكالات الأنباء العربية: «إننا في وكالات الأنباء العربية نستقي الأخبار الرسمية من الوكالات العربية الرسمية والوطنية، ولا نستقيها من وكالات أخرى قد تبث أخبارا مغرضة».
بدوره، دعا المدير العام لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»، فيصل الشبول، في سبيل مواجهة بعض الأخبار المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى استحداث صياغة جديدة وعصرية لدور وكالات الأنباء العربية حتى تستطيع منافسة الإعلام الحديث من خلال عدم بث إعلام رسمي جامد يتعلق فقط بالأنشطة الرسمية للدولة.
وفي سياقٍ آخر، قضت محكمة الاستئناف الجنائية في البحرين أمس، بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق متهمَين في قضية دهس شرطيين خلال فترة الأحداث الأمنية، التي شهدتها المنامة قبل عامين، وخفَّضت الأحكام الصادرة بحق أربعة متهمين آخرين من السجن المؤبد إلى السجن 15 عاماً.
كما خفّضت المحكمة أحكام السجن المؤبد الصادرة بحق 12 متهماً في قضية قتل عامل من الجنسية الباكستانية خلال الأحداث الأمنية، لتكون العقوبة هي السجن 15 عاماً، وقضت ببراءة متهم واحد.
وكانت محكمة السلامة الوطنية قد قضت بالسجن المؤبد لجميع المتهمين، وبراءة أحدهم، وذلك بعد أن عدّلت الوصف التجريمي في هذه القضية ليكون ضرباً أفضى إلى الموت، تنفيذاً لغرض إرهابي.
وبعد صدور الأحكام القضائية، أوضحت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء في حيثيات الحكم أن «تخفيف عقوبة الإعدام عن جرائم دهس رجال الشرطة والنزول بها إلى عقوبة السجن المؤبد ما هو إلا نوع من التفريد القضائي، الذي استخدمت فيه محكمة الموضوع سلطتها باختيار العقوبة المناسبة على ضوء ظروف الواقعة وجسامة الفعل وبالنظر إلى شخصية الجاني».