قالت إن هيئة الخبراء تدرس إنشاء مركز وطني لمراقبة الأسعار وأجور الخدمات

دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى التدرج في تطبيق قرار وزارة العمل برفع رسوم العمالة الوافدة، والنظر للقطاعات التي لا يمكن توفير عمالة سعودية فيها خلال السنوات القليلة القادمة مثل المقاولات أو الخدمات المهنية، وضرورة التركيز على الوظائف الإدارية في جميع القطاعات دون استثناء، وكذلك الوظائف المكتبية والإشرافية. ورأى نائب الرئيس والمتحدث الرسمي باسم الجمعية الدكتور صالح الخثلان، في تصريح ل»الشرق»، أن القرار يعدّ من أبرز الإجراءات لمعالجة قضية البطالة.
ورداً على ما يُثار في وسائل الإعلام حول رأي الجمعية في القرار ودفاعها عن رجال الأعمال بشأن رفع الأسعار، قال إن تصريحنا المنشور في «الشرق» تضمن عدم وجود آليات واضحة لضبط الأسعار، ما ترتب عليه استغلال التجار لرفع الأسعار بسبب قرار ال2400 ريال، وأن الجمعية تحيل شكاوى غلاء الأسعار إلى جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة للنظر فيها بحكم الاختصاص؛ وأن الوزارة دعت لتجميد القرار مؤقتاً والتدرج في تطبيقه، خصوصاً أن كثيراً من المهن لا يمكن توطينها في الوقت الحالي. وشدد على أن الجمعية لم تدافع عن رجال الأعمال، ورأى أن القول بأن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ليست إلا جمعية حقوق الأغنياء ليس صائباً. وأفاد بأن الجمعية وإن كانت لا تتناول قضية ارتفاع الأسعار بشكل مباشر، إلا أنها تعنى بها من زاوية تأثيرها على الحق في العيش الكريم، وقد تناولت هذا الحق في تقاريرها، وخصصت في التقرير الثالث الصادر في بداية هذا العام جزءاً مستقلاً عن هذا الحق تحت عنوان «الحق في العيش الكريم والصعوبات التي تواجهه».
ولفت الخثلان إلى أن الجمعية تقدمت بأول مشروع نظام لحماية المستهلك في المملكة، وقد وجّه المقام السامي بتشكيل لجنة في هيئة الخبراء لدراسته والنظر في إصداره، مبيناً أن المشروع المقترح يتضمن 48 مادة تشمل إنشاء مركز وطني لمراقبة الأسعار وأجور الخدمات، وضمان حق الأفراد في الاعتراض على رفع أسعار السلع وأجور الخدمات، وضمان حق المستهلك في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها، بإجراءات سريعة وميسرة، إضافة إلى مواد أخرى تحفظ حقوق المستهلك دون إخلال بحقوق المنتجين أو التجار.