«حقوقيون» يشنون هجوماً على جهات حكومية ل«تردي» خدماتها

شن حقوقيون هجوماً تجاه أداء بعض الوزارات الحكومية، بسبب تباطؤ أداء العديد منها في تقديم الخدمات التي ترفع من مستوى الحياة الكريمة للمواطن، في حين وصف نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان الدكتور صالح الخثلان، بعضها بالمترهلة، والمتخلية عن مسؤولياتها.
وقال رئيس الجمعية الوطنية في حقوق الانسان الدكتور مفلح القحطاني، في ندوة حول «حق المواطن في العيش الكريم»، التي نظمتها الجمعية في مركز سعود البابطين الخيرية في الرياض أول من أمس، إنه يوجد عدم مجاراة من بعض الوزارات لطموح القيادة، التي تتخذ قرارات من أجل رفعة مستوى معيشة المواطن السعودي، ولكن هناك بطء في بعض الأجهزة الحكومية للوصول إلى هذا الهدف.
وشدد على دور الرقابة الداخلية ومراقبة أوسع لتطبيق الأنظمة في تلك الجهات، وليس متابعة الحضور والانصراف، وإلا فسنكون متأخرين على حد قوله.
وفي ما يخص ارتفاع الأسعار المفاجئ في بعض المواد الأساسية للمواطن، وتأثيره على العيش الكريم، أوضح أن هناك ارتفاعاً غير مبرر في بعض المواد الأساسية.
وطالب ب «قانون لحماية المستهلك»، بحيث لا يتم رفع الأسعار من التجار إلا بعد الرجوع للجهة الحكومية المعنية، وبحث أسباب الزيادة، وبالتالي تقرر نسبة الزيادة، التي يجب أن يبلغ بها المواطن قبلها بفترة كافية لترتيب موازنته.
وأكد أن حق المواطن في السكن يعاني من بعض الإشكالات، على رغم توفير الدولة لكثير من العناصر بهدف دعم هذا الحق، كإيجاد صندوق التنمية العقاري وتوزيع الأراضي على ذوي الدخل المحدود مجاناً، والعمل على إيصال الخدمات العامة، وإنشاء هيئة للإسكان العامة، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود نظام موحد واستراتيجية لتحقيق العمل الأمثل لإيجاد السكن، وصعوبات الحصول على الأراضي، وتملك المسكن»، لافتاً إلى أن استقطاع 10 في المئة الراتب في الوقت الحالي لا يكفي لتوفير مسكن، نتيجة ارتفاع أسعار العقارات.
من جانبها، كشفت عضو الجمعية الدكتورة نورة العجلان عن وجود مشكلات كثيرة من العديد من الوزارات في ما يخص الرصد والمتابعة لأعمالهم، إذ إن العديد من الأنظمة واللوائح قديمة ولم تتقدم حتى الآن، ولا تتواكب مع التطور والتغيرات الاجتماعية.
وأضافت: «أول ما أنشئت الجمعية ذهبنا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ورأينا لائحة للحماية، ولكن لا نعلم ما مصيرها الآن، فليس في النظام الحالي ما يحمي المجني عليه ويعاقب الجاني، وتوجد مشكلات عدة تقع على بعض أفراد الأسرة سواءً تجاه الأبناء أم الزوجة، ينتصر فيها القوي على الضعيف دائماً»، متسائلة عن النظام الذي يكفل الاستقرار للطفل أو المرأة.
وطالب نائب رئيس الجمعية الدكتور صالح الخثلان بتوسيع الضمان الاجتماعي، بقوله: «ما قدمت الوزارة لواقع العيش الكريم للمواطن العادي، إذ ان هناك فئات كثيرة محرومة من الضمان الاجتماعي».
وفي ظل هجوم الحقوقيين على بعض الوزارات، اضطر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليوسف، الذي كان الضيف الوحيد من الجهات الحكومية المشارك في الندوة، إلى الدفاع قائلاً: «أرجو عدم نشر ثقافة التشاؤم، بل يجب أن يكون هناك توازن في الطرح، وليس معنى أنني لست في جمعية حقوق الإنسان بأني لا أملك إنسانية».
وأوضح أن القصور موجود ما دام الإنسان على هذه الأرض، وهو شأن طبيعي، ولكن يجب أن ننظر للقصور هل هو مقصود أم غير ذلك.
ودعا اليوسف، الدكتورة نورة العجلان التي انتقدت تعامل وزارته مع لجنة الرصد والمتابعة في جمعيتها، بالاتصال على الوزارة وأخذ كل المعلومات التي تحتاجها. ثم اضطر اليوسف أيضاً إلى توجيه النقد للجمعية ذاتها مستشهداً بموعد الندوة التي كانت مقررة الأحد الماضي، وتم تأجيلها ولم يبلغ بذلك، إلا حين بادر بالاتصال على المنظم على رغم مشاغله، وعدم إخباره بموعدها أول من امس (الأحد) إلا قبل بدئها بنصف ساعة.